مطالعات تاریخی نشان می دهند که از دیرباز، مقامات و مسئولین کشور، عادت به "خودزنی" داشته اند که البته نتیجة این عمل گریبان مُلک و مَلِک را گرفته و درنهایت، دودش به چشم "مردم کوچه و بازار" رفته است. حال این اقدام به دستور خارجی ها صورت می گرفت یا این که کلاً رویه ای فرهنگی است که اکثر ملت ایران را دچار آن کرده است، بماند؛ هرچند که شخصاً معتقدم دومی بر اولی اولویت تاریخی دارد! مصادیق و مثال ها فراوانند و هر نویسندة خوش ذوقی می تواند چنین سوژة شناخته شده در فرهنگِ اجتماعی- سیاسی این مرز و بوم را به صفحات خوش نقش و نگار کتابی خواندنی تبدیل کند.

امروز در خبرها خواندم که "مشاور اقتصادی" رییس جمهور دولت یازدهم، موضوع آلودگی هوا، شرایط بحرانی اقتصادی کشور، رکود تورمی و افزایش قیمت حامل های انرژی را به یکدیگر پیوسته و شاید برای فایق آمدن به سه معضل نخست اظهار کرده است: "اکنون در شرایط پیچیده ای قرار داریم و قطعاً افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی و طی یک دورة 5 ساله اجرایی خواهد شد." البته این اظهار نظر، "خودزنی" جدیدی نیست و رییس جمهور قبلی بهترین نمایش را از آن در صحنة اقتصادی کشور به اجرا گذاشت که عاقبتش، همان "رکود تورمی" است که جناب آقای مشاور از آن یاد کرده است.

پیشتر در جواب یکی از نمایندگان مجلس که گفته بود "افزایش قیمت حامل های انرژی جای نگرانی ندارد و برای مردم هم  مشکلی به وجود نمی آورد."، نوشتم که داشتن مزیت نسبی در عامل تولید، به کاهش هزینه تولید منجر شده که متعاقباً قدرت رقابتی در تولید کاهایی که از آن عامل بیشترین استفاده را می کنند، افزایش می دهد. همان جا یادآور شدم که یکی از دلایل مشکلات در سمت عرضة اقتصاد، بالابودن هزینه تولید است که بخش مهمی از آن در کنار پایین بودن بهره وری، به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی (یعنی، عاملی که ما در آن مزیت نسبی داریم!) و بالا بودن نرخ ارز است. مطالعات مفصل آکادمیک من نشان داده اند که هر یک درصد افزایش در قیمت حامل های انرژی درایران، سبب حدود 5/4 درصد افزایش در هزینه تولید کالاهایی می شود که به اصطلاح "انرژی بر" هستند. بنابراین، برای بهبود سمت عرضه اقتصاد و افزایش تولید (که در حال حاضر یکی از ضروریات اقتصاد ایران است)، باید از افزایش هزینه تولید کالاهای انرژی بر و کالاهایی که می توانند کالاهای جانشینی آن ها باشند، به شدت اجتناب کرد. افزون بر این، افزایش قیمت حامل های انرژی طی سالیان گذشته به تخریب شدید "قیمت های نسبی" در بازارهای مختلف اقتصادی منجر شده که به معنای تخریب متغیرهای کلان اقتصادی در بازارهای اقتصادی است؛ معضلی که اگر چاره اندیشی مناسب نشود، امکان تصحیح روند متغیرهای کلان اقتصادی و متعاقباً ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی بسیار بعید و دور از انتظار خواهد بود.

نتیجة کلی مباحث بالا این است که افزایش هزینة تولید و برهم خوردن قیمت های نسبی درحالی که به نوبة خود سطح عمومی قیمت ها را افزایش می دهد، به کاهش تولید و درآمد ملی انجامیده و رکود فراگیری را همراه با تورم بالا نصیب اقتصاد می کند. یعنی، همان رکود تورمی که امروز گریبان گیر اقتصاد ایران شده و همة دلسوزان ازجمله مشاور اقتصادی محترم از آن با نگرانی یاد می کند.

چاره چیست؟ به نظر من به جای آن که در شرایط بحرانی اقتصاد ایران، دولت برای "تأمین مالیة هزینه ها" و "جبران کسری بودجه اش" به دنبال "خودزنی اقتصادی" یا افزایش قیمت ها – یعنی، کاهش رفاه مصرف کننده- باشد، مناسب است که از سیاست های صحیح "پولی و مالی"، سیاست های مرتبط با "افزایش کارایی و مدیریت"، سیاست های بهبود "بازار کسب و کار"، سیاست های "رونق تجاری" و سایر سیاست هایی که مرتبط با "بهبود فرایند تولید" هستند، استفاده کرده و بر آن ها پافشاری کند. افزایش قیمت ها که بدترین نوع آنها، افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش دستوری نرخ ارز  است، نه تنها باعث نابودی تولید و تشدید رکود اقتصادی در کشور می شود، بلکه به سبب کاهش شدید قدرت خرید مصرف کننده که از افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها ناشی می شود، فقر همگانی را در جامعه گسترش می دهد. افزون بر این، متأسفانه یک بار دیگر آقای رییس کل بانک مرکزی به "خودزنی" پرداخته و گفته است که "نرخ 2650 تومان قیمت دلار مبادله ای در سال آینده نخواهد بود" و ادامه داده است که این نرخ ارز رسمی در بودجه 93 است و شرایط اقتصادی و میزان عرضه و تقاضا در بازار، نرخ ارز را تعیین خواهد کرد. یعنی، از همین امروز ایشان با صدای بلند به فعالان اقتصادی می گوید که منتظر افزایش نرخ ارز در سال آینده باشند! واقعاً جای تأسف بسیار است چرا که پیشتر، اثرات تورمی و رکودی آن را در مقاله ای جداگانه خاطرنشان کرده ام.

باور کنیم که هرگونه تلاش در جهت افزایش قیمت ها از طرف دولت، بر "ابعاد رکود تورمی" اضافه کرده و بحران اقتصادی فعلی را تشدید می کند. بیایید حداقل در دولت "تدبیر و امید"، "امید" به افزایش "رفاه مصرف کننده" در جامعه را ایجاد کرده و با "تدبیر"، از "خودزنی اقتصادی" که در دولت قبلی نیز به شدت رایج بود، جلوگیری کنیم. باورکنیم که اتخاذ این سیاست ها که در راستای خودزنی های دولت های نهم و دهم است، فقط باعث تخریب بازارهای اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی می شود و از همه مهم تر، فقر و تنگدستی اقشار کم درآمد و حتی متوسط جامعه را تشدید می کند.

 

 

دکتر علیرضا رحیمی بروجردی

استاد دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران