پیام شمارة ۲۲۲

یاران همراه!

اعلان سیاست‏های راهبردی نظام درخصوص بند ((ج)) اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام رهبری، به‏روشنی نشان داد که دغدغه اداره کشور به دست و توان مردم، تنها در ذهن آن‏دسته از اندیشمندان جامعه که در اندیشة برقراری نظامی مردم‏سالار هستند، نقش نبسته است و ایده‏ای آرمان‏گرا نیست، بلکه یک ((شعور جمعی)) است و شاید تنها راه نجات نظام و کشور باشد که سربلندی، موفقیت و تمامی آرمان‏های اصیل انقلاب را یک‏جا می‏توان در چنین شعوری جستجو نمود. سال گذشته نیز سياست‏های كلی نظام پیرامون بندهای ((الف)) و ((ب)) اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به رؤسای سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابلاغ گردیده بود که با این تدبیر، نه‏تنها اکثر قریب به اتفاق فعالیت‏های اقتصادی که در انحصار و کنترل دولت قرار دارند، باید به بخش غیردولتی واگذار گردند و نقش دولت از مدیریت اقتصادی، مالکیت و کنترل عوامل تولید؛ به هدایت، نظارت و سیاست‏گذاری تغییر یابد، بلکه دست‏یابی به اهداف سند چشم‏انداز بیست‏ساله را در پرتو گسترش و تعمیق منابع و سرمایه‏های انسانی، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدائی و رشد و توسعه اقتصادی، تسهیل و مهیا می‏سازد. تدبیر ((واگذاری)) یا همان اندیشة ((خصوصی‏سازی)) پس از گذشت قریب سه دهه از انقلاب، هرچند بسیار دیر صورت گرفته است، اما درصورت ((اجراء))، موجب پیدائی تحولات زیربنائی گسترده در ساختارهای گوناگون جامعه خواهد شد. اما در این‏جا باید به یک نکتة کلیدی که همیشه در سیاست‏های اجرائی کشور طی تمامی سالیان گذشته مغفول واقع شده است، توجه نمود که: برای انجام دقیق چنین مأموریت سترگی، باید از توان کسانی مدد جست که از لحاظ ایدئولوژیکی و ساختار ذهنی و آموزشی، ((معتقد)) به اصل واگذاری و خصوصی‏سازی که یکی از اجزاء سیاست‏های تعدیل ساختاری است، باشند، وگرنه افرادی در پوستینی وارونه، می‏توانند در مقام اجراء کاری کنند که خلاف تدیبر مقام رهبری حاصل گردد، یعنی همان کاری که در سه دهه گذشته انجام می‏داده‏اند و با اتلاف وقت و گذشت زمان و قلع و قمع شخصیتی یا فیزیکی مخالفان، نه‏تنها بر کنترل دولت خواهند افزود – افزایش کنترل دولت بر اقتصاد، پس از ابلاغ بندهای ((الف)) و ((ب)) اصل چهل و چهارم قانون اساسی، توسط دولت نهم کاملاً قابل مشاهده است- که معلوم نیست در سه دهة آینده، اصلاً کسانی باشند که جرأت بیان چنین دغدغه‏هائی را داشته باشند؛ اگر ساختار مجلس خبرگان را آن‏طور که می‏خواهند تنظیم نمایند. یاد خاطره‏ای افتادم که بیانش در اینجا خالی از لطف نیست. کتاب ((سیاست‏های اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری)) را در سال ۱۳۷۳ توسط "مؤسسة مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی" به چاپ رسانیده بودم و اتفاقاً همان سال، در یکی از سمینار‏های استانی مؤسسة مزبور به‏عنوان سخنران مدعو شرکت جستم و در فرآیند سخنرانی، به نقد صریح سیاست‏های اقتصادی دولت وقت که به‏ظاهر از سیاست‏های تعدیل ساختاری بهره‏ می‏جست، مبادرت ورزیدم. انتقاد آنروزم به سیاست‏ها نه به‏خاطر عدم قبول آن‏ها که خود به‏عنوان کارشناس اقتصادی، یکی از مبلغان سیاست‏های مزبور هستم و هر سه فصل کتاب مزبور، به تبیین سیاست‏های تعدیل اهتمام دارد، بلکه استدلال می‏کردم و معتقد بودم که سیاست‏های مورد استفادة دولت وقت، ((غلط)) و ((وارونه)) اجراء می‏گردند و صراحت داشتم: کسانی می‏خواهند سیاست‏های آزادسازی را دنبال کنند که سابقاً از واعظین و طراحان ((سیستم کوپنی)) و ((نظام کنترلی دولت سالار)) در کشور بوده‏اند و مطلع فصل نخست همان کتاب را تکرار می‏کردم که: "مدافعان نظام گذشته، نمی‏توانند سازندگان آینده باشند." طبیعی بود که سخنانم بر عده‏ای بسیار گران آمد که چرا ((مسئولین نظام)) را به تیغ نقد و تکفیر نوازش نموده‏ام! اما اگر آنروز گوشی شنوا بود، شاید امروز جامعة ایرانی آرامش و رفاه بیشتری را تجربه می‏نمود و شرایط مشارکت واقعی مردم در مراودات و فعالیت‏های اقتصادی- اجتماعی، بیشتر قابل مشاهده می‏بود، اما نشد و وضعیت این‏چنین است که می‏بینیم. امروز هم دوباره همان جملات سال ۷۳ را تکرار می‏کنم که براستی مدافعان نظام گذشته، نمی‏توانند سازندگان آینده باشند. کسانی‏که به‏طور علنی و آشکارا، با نظام بازار مخالفت می‏ورزند و طراحان و واعظین آن‏را با بدترین شیوه‏ها می‏خواهند به انزوا بکشانند و تمامی مساعی خود را برای کنترل بیشتر دولت بر اقتصاد مصروف می‏نمایند، چگونه می‏توانند در امر واگذاری مالکیت دولت به بخش غیردولتی و تبیین اقتصاد باز، سهیم و مؤثر باشند؟ و اگر چنین مسئولیت عظیمی به آن‏ها واگذار گردد، آیا از انجام صحیح آن به سلامت خارج خواهند شد یا با ترفندهائی سیاسی شناخته شده، سلطة دولت را بر اقتصاد و جامعه، فزونی خواهند بخشید؟

همیشه سبز و آفتابی باشید.