پیام شمارة ۱۴۵

یاران همراه!

در خبرها آمده بود که چين در ماه جاری (اسفندماه)، با اعزام بالاترين مقامات برنامه‌ريزي اقتصادي- سیاسی خود به ايران، درصدد انعقاد قراردادي به ارزش ۱۰۰ ميليارد دلار در توسعة يك ميدان نفتي عظيم، واقع در ميدان نفت و گاز يادآوران در جنوب غربي ايران که بالغ بر ۳ ميليارد بشكه ذخيره نفت در خود جای داده است، می‏باشد. سفر مقامات چيني به دنبال امضاي يادداشت تفاهم میان ايران و سينوپك در اكتبر ۲۰۰۴ صورت مي‌گيرد كه بر اين اساس، بزرگترين پالايشگر چين نسبت به خريد ۲۵۰ ميليون تن گاز مايع طبيعي LNG از ايران طي ۲۵ سال آينده اقدام خواهد كرد. لازم به ذکر است که حجم مبادلات تجاري میان دو كشور از ۲/۱ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۸ ميلادي به مرز ۱۰ ميليارد دلار در سال گذشته رسيده است. در این رابطه نکات ذیل قابل ذکر است:

۱- باید انتظار داشت که پیش‏نویس قرارداد مزبور، هنوز نهائی نشده باشد و فعلاً آن‏چه خبرگزاری‏ها گزارش نموده‏اند، صورت مسئله‏ای است که جزئیات آن با توجه به ((منافع ملی)) کشور در حال و آینده، باید در تهران به کارشناسی گذارده شود. به‏عبارت دیگر، نویسنده امیدوار است که مسائل پیش‏آمده در خصوص مسائل انرژی هسته‏ای باعث نگردد که دوباره شرایط دوران پهلوی و قاجار که در مواقع بحرانی و ضرور، امتیازاتی را با هزینة آیندگان به خارجی‏ها اعطاء می‏کردند و منابع ملی را که بخش اعظمی از آن متعلق به نسل‏های آینده بود، با کمترین بها به آن‏ها هدیه می‏نمودند، احیاء گردد.

۲- گفته شده است که طرف چینی می‏خواهد میزان مشخصی از گاز مایع طبیعی LNG را به ارزش ثابت ۱۰۰ میلیارد دلار از ایران خریداری نماید. به‏عبارت دیگر قیمت فروش گاز،  به ((ارزش امروز)) نه ((قیمتی متغیر و انعطاف‏پذیر که نمایان‏گر شرایط آینده باشد))، تعیین شده است و صدالبته معلوم نیست که ارزش گاز در آینده که نیاز همة کشورها به منابع فسیلی تجدیدناپذیر درحال افزایش است، ثابت بماند. بنابراین مشخص نیست که براساس کدامین منطق اقتصادی می‏خواهیم با ارزش‏ترین منبع انرژی را طی ۲۵ سال آینده، با ((قیمت امروز)) به‏فروش برسانیم؟ آیا آیندگان ما را مورد خطاب و پرسش قرار نخواهند داد که بر اساس کدامین توجیه، ثروت ملی کشور را این‏چنان مفت عرضه می‏نمائیم؟ اگر فرض مزبور صحت داشته باشد، آیا اعطای چنین امتیازی به طرف چینی، تفاوتی با امتیازات رژیم‏های پهلوی و قاجار دارد؟ دولت جدیدی که با انعقاد قراردادهای زمان رئیس جمهور گذشته که به امضای طرف‏های خارجی رسیده بود و به‏مراتب از قرارداد مزبور، شرایط بهتری را داشتند، مخالفت می‏کرد و می‏خواست به جنگ ((مافیای نفتی)) برود و مدیرانی را به‏جرم تخلف و اختلاس و حیف‏ومیل اموال عمومی، مورد بازخواست و پیگرد قانونی قرار داده است، چرا می‏خواهد تن به چنین قراردادی دهد؟ پس چه شد آن‏همه شعارهای دلنواز؟!

۳- جالب است که برخی از تحلیل‏های جانبدارانة صورت پذیرفته در این خصوص که از سوی حامیان دولت کنونی صورت می‏گیرد، حکایت از آن دارد که فروش منابع گازی به کشور چین، برای خرید ((حق وتوی)) این کشور در شورای امنیت است! جائی‏که از قول یکی از روزنامه‏های دست‏راستی نقل می‏کنند که: ((چين يكي از ۵ عضو باشگاه اتمي و صاحب «حق وتو» در شوراي امنيت سازمان ملل متحد است و در همان حال، از جمله كشورهايي است كه شكوفايي اقتصادي و مبادلات تجاري و صنعتي آن در فهرست اولويت‏هاي استراتژيك اين كشور، صدرنشين است. بنابراين به‏آساني مي‏توان نتيجه گرفت كه چين از آينده پيش روي ايران اسلامي، تصوير يك كشور با ثبات و قدرتمند را دارد كه با صلابت بر منافع ملي خود حاكم خواهد بود. اگر غير از اين بود، به يقين، كشور چين با ويژگي‏هايي كه برشمرديم، حاضر به ريسك يكصدميليارد دلاري با ايران نبود.))  امیدوارم که این‏ گفته‏ها اصلاً صحت نداشته باشند که اگر داشته باشند، فکر می‏کنید نسل‏های آینده، ما را چگونه ارزیابی خواهند نمود؟         

۴- این مطلب را برای نسل امروز ننوشتم بلکه برای فرزندانم در آینده نگاشتم که بدانند قبل از انعقاد چنین قراردادهایی، افراد دلسوزی نگران آیندة کشور بوده‏اند و هیچ‏گاه نسبت به تصمیمات سیاسیون، بی‏تفاوتی را پیشة کار نمی‏کردند و از سرِ خیرخواهی، دولتیان را بر عقوبت اعمال خود آگاه می‏نمودند. با این امید که گوش شنوائی پیدا شود و نسبت به آن‏چه می‏کنند تنها مصالح امروز را درنظر نگیرند، همان‏طور که پدران ما در دوره‏های گذشته با هزار و یک دلیل، اعمال خبط خود را احیاناً توجیه می‏کردند.

همیشه سبز و آفتابی باشید!