پیام شماره ۲۱۸

یاران همراه!

۶- یکی دیگر از تهدیداتی که می‏تواند نظام را نشانه بگیرد، شیوع ((فساد)) در ابعاد اقتصادی، اداری و اجتماعی جامعه است. بدیهی است زمانی فساد می‏تواند با موفقیت به راه خود ادامه دهد که با ابزار ((دروغ)) آمیخته باشد؛ یعنی دو یار دیرینه‏ای که بدون هم توان زیستن نخواهند داشت. زمانی‏که فساد و دروغ ، عادتی روزمره قلمداد گردند، باید انتظار داشت که بسیاری از بنیان‏های اخلاقی جامعه از هم گسسته گردند و به تعبیر "هانتيتگتون"، بخش‏هائی از حکومت، برای رسیدن به مقاصد خود، ضوابط پذیرفته شده را زیرپا می‏گذارند و همان‏طور که "میردال" اعتقاد داشت: بسیاری از گروه‏های سیاسی با استفاده از قدرت، مقام و موقعیتی که در اختیار دارند، استفاده‏های نامشروع از اموال عمومی به‏عمل می‏آورند. اگر رفتار نفع‏طلبانة شخصی و سوء استفاده مقام های دولتی از منابع عمومی و به تعبیر "هایدن هایمر" زمانی‏که کالاهای عمومی به طرز نامشروع به سودها و منافع خصوصی تبديل می‏شوند؛ در جامعه عادتی فراگیر شود، ((فساد)) همگانی می‏گردد و همان‏طور که "موبوتو" رئیس جمهور کشور زئیر زمانی می‏گفت: (( در کشور من، همه چيز فروشی است و همه چيز را می‏توان خريد، حتی کشور زئیر را!)) چگونه؟ او اعتقاد داشت که از طریق دراختیار داشتن ((قدرت حکومتی)) می‏توان به ثروت افسانه‏ای دست پیدا کرد. بنابراین، به تعبیری می‏توان ادعا نمود که فساد و دروغ، زائیده آن بخش از قدرت حکومتی است که مقتدرانه در اختیار گروهی خاص قرار گرفته باشد. یکی از مظاهر فساد مالی رانت‏جوئی شدیدی است که بواسطة سیاست‏های دولتی در اختیار عده‏ای خاص قرار می‏گیرد. ((رانت)) را می‏توان سودهای انحصاریی تعبیر نمود که افزون بر تمامی هزینه‏های مربوط به تولید یا خدمت، عاید می‏گردد. اعتقاد براین‏است که رانت را علی‏الاصول سیاست‏های دولت سبب می‏گردد و برخی از گروه‏های سیاسی مخالف دولت، در فرآیند و گلوگاه‏های مناقشات سیاسی، از آن علیه رقبای سیاسی خود بهره می‏گیرند؛ به‏همین ترتیب است انواع دیگری از فساد مالی از جمله: حق‏حساب، رشوه، اختلاس، تقلب و اخاذی که معمولاً تعریف صریحی در بسیاری از کشورهای با نظام کنترلی و دولت‏سالار ندارند و بنابر مقتضیات و شرایط خاص، از آن علیه مخالفین بهره‏برداری سیاسی می‏گردد، ضمن آن‏که بخش قدرتمند سیاسی که با استفاده از تمامی مظاهر فساد مالی، مقاصد خود را دنبال می‏نمایند، معمولاً از مصونیت قضائی برخوردارند. معمولاً در نظام‏های کنترلی و دولت‏سالار، بر مبارزه علیه مفاسد اقتصادی تأکیدات فراوانی از طرف حاکمیت صورت می‏گیرد و اشخاصی را که مرتکب یکی از مفاسد شده‏اند، ((علٌت)) معرفی می‏کنند، درحالی‏که آن‏ها تنها قربانیان نظام حاکم هستند، حتی اگر هم خبر منشرشده دارای صحت باشد و قربانیان فدای بازی‏های سیاسی و حذف‏های ازپیش تعیین شده نشده باشند. باید انگاشت درحالی‏که در نظام‏های غیرکنترلی نیز مفاسد اقتصادی به‏چشم می‏خورد، اما شکل آن‏ها با نظام‏های دولت‏سالار متفاوت است. یکی از تفاوت‏های عمده، ایجاد فضای ((رقابتی)) است که مرتکبین به فساد مالی در میدان رقابت اقتصادی، از طرف رقبای اقتصادی خود شناسائی و رسوا می‏شوند، درحالی‏که در نظام‏های کنترلی دولت‏سالار، معلوم نیست اشخاصی که به‏ اتهام فساد مالی دستگیر و روانه زندان می‏شوند، فدای ترتیبات سیاسی موجود در جامعه نباشند، یا قربانی سیاست‏های ضدونقیض اقتصادی نشده باشند. یکی دیگر از تفاوت‏ها، به چگونگی مبارزه علیه فساد مربوط می‏گردد. در نظام‏های غیرکنترلی، ضابطین و مأمورین مبارزه با فساد اقتصادی، بخشی از ترتیبات اقتصادی محسوب نمی‏گردند، چراکه در این قبیل از نظام‏ها، دولت وظیفة اقتصادی به‏دوش ندارد و بخش عمده‏ای از فعالیت‏های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار نموده است. بنابراین رقبا به‏راحتی می‏توانند هرگونه فسادی را شناسائی نمایند و مسئولین زیربط به مبارزه علیه آن برخیزند، هرچند عوامل درگیر در فساد از قدرت سیاسی- اقتصادی بالائی برخوردار باشند. شاید هم به همین علت "مونتسكيو"، "نظريه تفكيك قوا" را در قرن هیجدهم در فرانسه مطرح نمود تا بتواند از این‏طریق با فساد مبارزه نماید. اما در نظام‏های غیرکنترلی، معمولاً مشاهده می‏گردد که مبارزه علیه فساد مالی- اداری به نتیجه مطلوب نمی‏رسد، چراکه معمولاً مشاهده می‏گردد بخشی از گروهی که مسئولیت مبارزه با فساد به آن‏ها واگذار شده است، خود فاسد هستند یا این‏که قدرت مافیای فساد از قدرت مأمورین مبارزه با فساد به‏مراتب بیشتر است. بنابراین، تا زمانی‏که نظام کنترلی بر جامعه‏ای حاکم باشد، شاید مبارزه با هرگونه فساد در جامعه، نتیجه‏ای به دنبال نداشته باشد، چراکه به تعبیری می‏توان گفت: دروغ و فساد زاده نظام کنترلی است. شایان ذکر است که پیگیری فساد مالی باید همزمان با فساد اداری صورت گیرد. در فساد اداری کارگزار دولتی ضمن آن‏که قوانین و مقررات را سلیقه‏ای تعبیر و تفسیر می‏نماید، در هنگام لزوم با قدرت سیاسی که در اختیار دارد، به تغییر یا نقض آن‏ها مبادرت می‏ورزد، تا منافع جناح منتسب به خود را تأمین نماید. در این شرایط است که بسیاری از کارگزاران دولتی به ((دروغ)) متوسل می‏گردند تا بتوانند شرایط تغییر یا نقض قوانین را مهیا سازند. معمولاً زمینه شیوع دروغ در رژیم‏های کنترلی و دولت‏سالار به‏مراتب بیشتر و گسترده‏تر از نظام‏های آزاد و مردم‏سالار است. رهبران سیاسی در نظام‏های کنترلی از طریق وعده‏های فراوان به مردم، روزانه دروغ‏های فراوانی را در سبد مصرفی آن‏ها قرار می‏دهند و مردم آن‏چه درنهایت در پایان دوره زمامداری دولت دریافت می‏کنند، سبدی از دروغ‏های رنگارنگی است‏که احتمالاً شاخصی برای رفتاری مشابه از طرف آن‏ها در جامعه خواهد شد. مردم جامعه شاید ضمن تقلید از رهبران سیاسی؛ نارسایی‏ها، تناقض‏ها و پیچیدگی‏‏های عدیده‏ای را در رفتار اجتماعی خویش متجلی سازند که نشأت گرفته از رفتار رهبران سیاسی در نظام کنترلی خواهد بود که درنهایت موجبات جامعه‏ای بی‏هویت را فراهم خواهد ساخت و مقدمات اضمحلال نظام سیاسی را نیز تدارک خواهد دید.

همیشه سبز و آفتابی باشید.