پیام شماره ۲۱۷

یاران همراه!

اخیراً یکی از جمعيت‏های سیاسی و تعدادی از اقتصادخوان‏های مجلس که خود را ((اصول‏گرا)) معرفی کرده‏اند، در واکنش به نامه ۵۰ اقتصاددان کشور به رئیس جمهور که از باب نصیحت و دلسوزی، روند اقتصادی کشور را عالمانه به چالش کشانیدند، بدون رعایت احترام به شأن و منزلت اساتید دانشگاه، آن‏ها را با سخیف‏ترین عبارات مورد عتاب و اهانت قرار دادند و متأسفانه مطالبی را عنوان نموده‏اند که موجب دلسردی و ناراحتی عمیق این قشر زحمتکش و بی‏مدعی که باید مورد تکریم و احترام قرار گیرند، شده است. باکمال تأسف، برخوردی که با نقد مشفقانه اساتید دانشگاه صورت گرفت، نه‏تنها از ابعاد، منطق و استدلال‏های علمی برخوردار نبود، بلکه به‏نظر می‏رسد که یک گروه سیاسی رقیب، بدون درنظر گرفتن اخلاق حرفه‏ای و با استفاده از موازین غیردانشگاهی و در یک فضائی عصبی و کاملاً سیاسی، به‏دنبال پاسخ‏گوئی سیاسی به جناح مقابل است؛ جناحی که شاید اکثریت امضاء‏کنندگان نامه در آن حضوری نداشته باشند. جای تأسف است که افرادی به مقابله با اساتیدی آمده‏اند که سابقاً در مکتب نئو- کلاسیک آن‏ها تلمذ نموده‏اند و الفبا و اصول اقتصادئی را که امروز بی‏محابا زیرپا گذاشته می‏شود، از همین اساتید آموخته‏اند، ولی متأسفانه امروز، نمک‏دان می‏شکنند و بدون رعایت اخلاق اسلامی به رویاروئی غیرآکادمیک برخواسته‏اند. به اعتقاد من که یکی از امضاء کننده‏گان نامه مزبور هستم و ضمن آن‏که در هیچ حزب و گروه و دسته‏ای هم تاکنون شرکت نجسته‏ام، (هرچند سابقاً به شدیدترین و شنیع‏ترین صورت، هزینه تفکر علمی خود را پرداخته‏ام)، مطالب اشاره شده در نامه، تنها گوشه‏ای کوچک از ناهنجاری‏هائی می‏باشد که کشور را دربرگرفته است و بنابراین بر هر اندیشمندی لازم است که نسبت به امور جاری کشور احساس مسئولیت ‏کند، چراکه ادامة روند فعلی که از سوی دولت نهم پیگیری می‏گردد، برای مصالح و منافع ملی کشور به صلاح نیست، بلکه از نظر کارشناسی، خطرناک ارزیابی می‏گرددد. حال باید از اقتصادخوان‏های مجلس پرسید که اگر تعدادی از اقتصاددان‏های دلسوز و علاقه‏مند به سرنوشت کشور، روند اقتصادی موجود را به صواب نبینند، نباید از اصول علم اقتصاد برای تصحیح حرکت متغیرهای کلان اقتصادی مدد جویند و چنان‏چه جسارت ابراز نقد سیاست‏ها را بر خود لازم دیدند، باید مورد غضب صاحبان قدرت قرار گیرند؟ آیا شایسته است که با زبان اقتدارگرایانه و تمامیت خواهی، پاسخ عالمانه اساتیدی را که تنها پشتوانه و قدرتشان، (پس از خداوند تبارک تعالی)، دانشجویان، کتاب و کاغذ و قلمشان است، داده شود؟ آیا به راستی باید ملاحظات سیاسی- جناحی در مقابل نگرانی‏های علمی – اقتصادی، اخلاق غیرحرفه‏ای در مقابل منطق دانشگاهی و حملات اقتدارگرایانه در مقابل مظلومیت استادی قرار گیرد؟ پس از قریب گذشت یکسال از فعالیت‏های دولت جدید، امّا ادامة روند سیاست‏هائی که در پیش گرفته شده است، می‏تواند آیندة نه‏چندان روشنی را برای ایران ترسیم نماید و هزینه‏هائی را بر جامعه مترتب نماید که کشور را توان ایستادگی در برابر آن نباشد. بنابراین بر هر کارشناسی واجب است، قبل از آن‏که دیر شود، مواردی را از سر دلسوزی گوشزد نماید تا بلکه نسبت به سیاست‏ها تجدیدنظری اساسی به‏عمل آید و شایسته است‏که موافقین سیاست‏های دولت نیز از خود خویشتن‏داری نشان دهند.

متأسفانه مشاهدات نشان می‏دهند که عملکرد دولت نهم در همین مدت کوتاه، نه تنها در بخش اقتصادی بلکه در حوزه‏های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز با تأثیرات مطلوبی همراه نبوده است. ذکر این نکته در اینجا خالی از فایده نیست که منظور اقتصاددانان در تدوین نامة مزبور، حمایت از مدیریت اقتصادی دولت‏های پیشین نمی‏باشد. حداقل از جانب خود می‏توانم ادعا نمایم که در دوران‏های گذشته، انتقادهای فراوانی را نسبت به عملکردها در نوشته‏هایم بیان می‏داشتم و به‏روشنی و صراحت، معضلات و مشکلات اقتصادی را در گوش مسئولین می‏خواندم، اما بواسطة هیاهوهای آن زمان که اگر با هیاهوهای امروزین یکسان نباشند، حداقل از جنس مشابه‏ای برخوردارند، شنیده نشد. امروز هم روند اقتصادی موجود را به چالش می‏کشانم تا بلکه گوش شنوائی پیدا شود که اگر بگذارند شنیده شوند! فی‏المثل، آیا نمایندگان محترم مجلس نمی‏دانند که: اگر نبود واردات سرسام آور انواع کالاهای مصرفی برای مهار قیمت‏های داخلی؛ رشد شدید نقدینگی که به حدود ۸/۳۶ درصد افزایش یافته است، می‏توانست به شدت موجب افزایش تورم گردد. در همین رابطه است، ایجاد صندوق‏های متفرقه تحت عناوین خاص و ریالی کردن و تبدیل حساب ذخیرة ارزی به صندوق ارزی و واریز منابع آن به صندوق‏های متفرقه برای مصارفی که نهایتاً به افزایش سطح عمومی قیمت‏ها (تورم) منجر خواهد شد؛ به‏علاوه افزایش نقدینگی در جامعه از طریق برداشت‏های مکرر از حساب (یا صندوق) ارزی، و فشار به بانک مرکزی برای چاپ اسکناس بیشتر، دربرگیرندة اثرات مخربی بر اقتصاد کشور است که درمان آن در آینده به آسانی امکان‏پذیر نخواهد بود. آیا نمایندگان محترم مجلس نمی‏دانند که مطالعات و نظریه‏های علمی در کنار تجربه بسیاری از کشورها بر تأثیر مثبت و معنی‏دار افزایش نقدینگی بر رشد سطح عمومی قیمت‏ها دلالت دارند، ولی متأسفانه به نظر می‏رسد که برخی از مسئولین اقتصادی کشور حتی با الفبای اقتصادی نیز بیگانه‏اند و با استفاده از اهرم واردات، که در آینده‏ای نه چندان دور، توان تولیدات داخلی را مضمحل خواهد نمود، به انجماد تصنعی شاخص قیمت‏ها پرداخته‏اند و از این بابت نیز بسیار مسرور و شادمان هستند. در کنار آشفتگی مزبور،  اضمحلال بازار پول و سرمایه را باید اضافه نمود. تمامی کارشناسان اقتصادی در این موضوع اشتراک نظر دارند که توسعة بازار مالی، عامل مؤثر و مهمی برای رشد اقتصادی کشورهاست که البته افزایش رشد اقتصادی هم می‏تواند باعث افزایش رفاه اقتصادی مردم شود. آیا نمایندگان محترم مجلس نمی‏دانند که یکی از وظایف عمدة سیاست‏مداران در تمامی جوامع این‏است که اجازه ندهند بازار پول و سرمایه با التهاب و نوسان مواجه گردد و حتی سعی می‏نمایند که با دخالت‏های مؤثر، تمامی نوسانات این بازار را خنثی کنند؟ چراکه آن‏ها به‏خوبی می‏دانند، التهاب بازار مالی، تنها معطوف به این بازار نمی‏شود، بلکه کل اقتصاد را دربرخواهد گرفت و نهایتاً ممکن است که آرامش جامعه را دستخوش آشوب نماید. اما متأسفانه استفاده از سیاست‏های غلط پولی (انبساطی) که به‏طور دستوری به کاهش نرخ بهره بانکی که خود معلول اقتصادی بیمار است، افزایش سقف تسهیلات بانکی بالخصوص برای فعالیت‏های باصطلاح ((زودبازده)) (که هیچ مبنای نظری در علم اقتصاد ندارد) و ایجاد رانت‏های فراوان اقتصادی برای کسانی‏که می‏توانند از منابع ارزان بانک‏ها استفاده نمایند، نه‏تنها موجب آشفتگی بازار پول، ورشکستگی بانک‏ها، نوسان در تولیدات داخلی، بزرگ‏شدن بدنه و فعالیت‏های دولت و نهایتاً بی‏اعتمادی بخش خصوصی برای مشارکت فعال در اقتصاد می‏گردد، بلکه چوب حراجی است بر منابع محدود کشور که هزینة سنگین آن‏را آیندگان در قالب افزایش تورم، کاهش رفاه و مشکلات عدیدة اقتصادی دیگر باید پرداخت نمایند. آیا نمایندگان محترم مجلس نمی‏دانند که در بازار سرمایه نیز، وضعیت اسفناک بازار بورس در ایران طی دوره اخیر و کاهش مداوم شاخص قیمت سهام در این بازار به‏دلیل عدم اطمینان سهام‏داران به سیاست‏های سیاسی- اقتصادی دولت، نگرانی‏های فراوانی را برای کارشناسان و آگاهان سیاسی – اقتصادی ایجاد کرده است؟ وضعيت بحرانى بورس به حدى رسيده است كه تالارهاى بورس، در سراسر كشور خالى از سهام‏داران خصوصی شده‏اند و تنها معاملات بر روى سهامى صورت مى‏گيرد كه مدت‏ها پيش براى خريد يا فروش، تقاضا داده بودند یا عمده معامله‏گرها، بانک‏های عامل و سازمان‏های دولتی ذینفع می‏باشند. کارشناسان سازمان بورس خود ادعا می‏کنند که حجم معاملات روز به روز پائين‏تر می‏آيد و اکثر معاملات، براى بازارگردانان بورس است و تقريباً می‏توان گفت که بازار معامله‏اى ندارد؛ آیا تاکنون نمایندگان محترم مجلس از خود پرسیده‏اند که مسئول ازهم پاشیدگی بازار مالی کیست و اصلاً آیا کسانی‏که چنین اقداماتی را دنبال می‏کنند، به‏طور واقعی با علم اقتصاد آشنائی دارند و اگر خود را کارشناس اقتصادی می‏دانند چرا چشم خود را بر واقعیت‏های موجود بسته‏اند و با استدلال‏های علمی برخوردی سیاسی می‏کنند؟ آیا نمایندگان محترم مجلس نمی‏دانند که که طی شش ماه گذشته میلیاردها دلار سرمایه از کشور خارج شده است که این به سبب  سیاست‏هائی بوده است که به جریان شدید خروج سرمایه از کشور انجامیده است؟ بنابراین تعجبی ندارد در شرايطى که سرمایه‏گذاران داخلی با تضعیف بازار مالی (پول و سرمایه) مواجه هستند و سیاست‏های اقتصادی دولت جدید برای آن‏ها مشخص نمی‏باشد، خروج سرمايه‏ها از بورس كه از چندین ماه پیش آغاز شده بود، تشديد شده باشد. مسلماً ادامة چنین روندی به فروپاشی بازار مالی کشور و نهایتاً نوسانات فراوان اقتصادی در آینده منجر خواهد شد. از طرفی دیگر، متأسفانه عدم معرفی یک استراتژی مشخص اقتصادی از سوی دولت جدید، درکنار اعلان تصمیمات شتابزده در مصاحبه‏ها و سخنرانی‏های رئیس دولت و مسئولین، باعث شده است که اقتصاد با رکود شدید اقتصادی، افزایش ریسک سرمایه‏گذاری، افزایش بیکاری، نابسامانی مالی و روند خروج سرمایه مواجه گردد؛ ضمن آن‏که فعلاً لایحه خصوصی‏سازی تا تعیین تکلیف و توزیع کامل سهام عدالت (که از منظر اقتصادی، بی‏عدالتی گسترده‏ای را در آینده اقتصاد کلان کشور جاری می‏سازد و با قربانی‏کردن تولید واقعی، فرهنگ مصرفی را در جامعه فزونی خواهد داد)، در هیأت دولت به‏حالت تعلیق درآمده است‏. آیا نمایندگان محترم مجلس نمی‏دانند که در چنین شرایطی، فعالیت‏های خارجی اقتصاد و جریان ورودی سرمایه به داخل کشور، با کُندی صورت خواهد ‏گرفت و تراز پرداخت‏های کشور را با کسری قابل توجهی روبه‏رو خواهد نمود، ضمن آن‏که به رشد اقتصادی آتی، لطمات جبران ناپذیری وارد می‏کند و این همه به سبب اتخاذ سیاست‏های غلط اقتصادی و استفاده از افراد کم‏تجربه است؟

به‏راستی اگر قرار باشد که کارآمدی، تخصص محوری و نخبه‏گرائی ملاک انتخاب افراد و محور امور اجرائی کلیدی دولت جدید باشد، نحوة عمل، رفتار و گفتار دولت جدید نشان می‏دهد که تا رسیدن به مقصود، فاصلة زیادی وجود دارد. اگر قرار باشد که شرایط اوایل انقلاب که افراد با مسئولیت‏های محوله آشنائی چندانی نداشته‏اند، دوباره احیاء گردد، بنابراین باید انتظار داشت که تمامی هزینه‏هائی که طی آن سال‏ها بر کشور مترتب گردید، با ضریب فزاینده‏ای که اندازة آن به عدد تمامی ((آزمون و خطاهائی)) است که مسئولین قبلی طی سال‏های متمادی با هزینه‏هایی گزاف بر کشور تحمیل نمودند، ((یک‏جا)) در زمام‏داری دولت جدید، دوباره بر ملّت تحمیل گردد. باید از نمایندگان محترم مجلس پرسید که چرا باید بسیاری از افرادی که در مسئولیت‏های حساس و سرنوشت‏ساز اقتصادی قرار می‏گیرند، کمترین تخصص و آشنائی با حوزة کاری خود نداشته باشند و مجبور گردند که همه چیز را دوباره از نقطة آغازین شروع نمایند؟ واقعاً دلیل این‏همه بحران و هزینه برای جامعة ایرانی چیست و وظیفة اندیشمندان جامعه در برابر چنین معضلاتی کدام است؟ به‏راستی این چه حکایتی است که اگر عملکرد اجرائی گروه سیاسی خاصی به چالش کشیده شود، منتقدین باید از عوامل امپریالیسم جهانی و آلت دست صهیونیسم بین‏الملل قلمداد گردند و به تعبیر جدید: به‏دنبال ((تئوریزه کردن براندازی خاموش)) باشند؟ آیا تا کنون این عده از خود پرسیده‏اند که چرا اندیشمندان و اساتید دانشگاه هیچ‏گاه از چنین تعابیری برای کسانی‏که از سیاست‏های غلط استفاده می‏نمایند و هرگز هم گوشی برای شنیدن ندارند، استفاده نمی‏نمایند؟

هرچند نامه اقتصاددانان به رئیس جمهور، به عملکرد سیاست خارجی کشور و موارد بسیار مهم دیگری که از حوصله این مختصر خارج است و تأثیر هرکدام بر متغیرهای کلان اقتصادی، اشاره‏ای نداشته است، اما نمایندگان محترم مجلس و دستگاه دیپلماسی کشور باید به‏روشنی توضیح دهند که آیا ((سیاست خارجی ایران)) در خصوص مسائل مهم جهانی بالخصوص ((رژیم اشغال‏گر قدس))، باید از سخنان و رفتار رئیس دولت که محکوميت و واکنش شدید ۱۵ عضو شوری امنيت به همراه دبير کل سازمان ملل متحد؛ واتيکان و برخی از کشورها را به‏همراه داشت، (که به همین صورت تأثیرات منفی فراوانی را بر ساختار و روند اقتصادی کشور برجای گذاشته است) پیروی نماید و یا سخنان گهربار رهبر عزیز کشور را سرلوحة منش سیاسی خود قرار دهد؟ به‏عبارت دیگر، آیا دیپلماسیِ مبتنی بر عزّت و مصلحت که موجب افزایش قدرت و کارآئی اقتصادی می‏گردد، باید مبتنی بر ایجاد ((بحران)) برای جامعة ایران باشد، یا بر اساس ((حکمت)) تبیین گردد؟ آیا نمایندگان محترم مجلس نمی‏دانند که روند سیاست‏های اتخاذشده طی ماه‏های گذشته، امتیازات فراوانی را به برخی از کشورها برای جانبداری از سیاست‏های مبهم دولت جدید، واگذار کرده است؟ اما باید دانست که همین کشورها در مواقع ضرور و سرنوشت‏ساز، ایران را تنها می‏گذارند و با تکیه به منافع ملی خود، همسو با دشمنان ایران می‏گردند، که هزینه‏های اقتصادی آن‏را باید از جیب ملت ایران پرداخت نمود. باید باور نمود که همة کشورها به‏دنبال تأمین منافع ملی و اقتصادی خود هستند و دل‏مشغولی به مذاکرات خصوصی برخی از کشورها مبنی بر حمایت و تأئید ایران در محافل غیررسمی، تجربه‏ای ناخوشایند است و اگر چنین روندی ادامه پیدا نماید، باید منتظر عواقب وخیمی برای کشور باشیم.

هرچند موارد مزبور برای پرهیز از اطالة کلام، به‏طور بسیار خلاصه مطرح شد، اما دلسوزان، اندیشمندان و اقتصاددانان کشور، ادامة چنین روندی را به خیر و صلاح مملکت نمی‏دانند و مصرانه از دولت جدید می‏خواهند که در سیاست‏های متخذه، تجدیدنظری اصولی به‏عمل آورند.

همیشه سبز و آفتابی باشید.