پیام شماره ۲۱۳

یاران همراه!

۴- یکی دیگر از تهدیداتی که نظام را نشانه گرفته است، عدم اتکای سیاست‏های دولت به آراء عمومی است و در مقابل، توجه به برخی از کشورهای خارجی و جلب نظر آن‏ها در پیشبرد سیاست‏ها، ظاهراً از اهمیت خاصی برای مجموعه نظام برخوردار شده است؛ یعنی همان سیاستی که رژیم‏های گذشته از حدود صدسال پیش، برای بقای خود مورد استفاده کاربردی قرار می‏داده‏اند. باید دانست که زمانی مشروعیت نظام سیاسی مترادف با مقبولیت خواهد بود که سیاست‏های نظام در مجموع، مورد رضایت آحاد مردم قرار گرفته باشند که در این حالت می‏توان مدعی بود که نظام سیاسی از مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی برخوردار است. به‏عبارت دیگر، ((حقی)) که مردم بر گردن حکومت دارند، حکومت را وادار می‏سازد تا رضایت عمومی را در تبیین سیاست‏ها جلب نماید. "جان لاک" تعبیر جالبی در این مورد دارد، او می‏گوید: "همه مردم برابرند؛ به اين معنی كه پيش از آن‏كه جامعه به آن‌ها حقوقى اعطا نماید، خود حقوقى داشته‌اند و چون جامعه اين حقوق را به ايشان نداده است، نمى‌تواند از آنها بگيرد." به‏عبارت دیگر، حقی که مردم بر حکومت دارند، قابل مصالحه نیست و برگشت‏ناپذیر می‏باشد. در این میان وظیفه دولت چیست؟ "لاک" ادامه می‏دهد: "تمام وظيفه حكومت، وضع قوانين براى تنظيم و حفظ دارايى افراد و دفاع از اجتماع در برابر تجاوز و تعرٌض خارجى است و اين همه، فقط براى نفع و خير عمومى می‏باشد." در همین رابطه "استاد مطهری" در کتاب علل گرایش به مادیگری از قول حضرت علی (ع) نقل می‏کند: "اميرالمومنين در گيرودار جنگ صفين به مردم می‏گوید: "حق‏تعالی با حکومت من بر شما، برای من حقی بر شما قرارداده است و شما را همان اندازه حق بر عهده من است که مرا بر عهده شماست. حق همواره دو طرفي است؛ کسی را بر ديگري حقی نيست مگر اين‏که آن ديگري را هم بر او حقی باشد؛ و اگر کسی هست که بر ديگران حقی دارد و ديگران بر او حقی ندارند، او تنها خداست و آفريدگانش را چنين مزيتی نيست، زيرا او بر بندگانش توانايی و قدرت دارد و قضای گوناگون او جز بر عدالت جاری نمي گردد." تمامی کسانی‏که طرفدار استبداد سیاسی هستند، برای مردم در مقابل حکومت، حقی قائل نمی‏باشند و توجیه می‏کنند که دولت تنها در برابر خدا مسئول است و در مقابل مردم، پاسخگو نیست. چنین اندیشه‏ای به‏شدت از طرف علمای اسلامی نهی گردیده است و چنان‏چه قبلاً بیان گردید، تکیه بر مردم در تبیین سیاست‏های نظام سیاسی، مورد اعتنای بسیاری از اندیشمندان قدیم و جدید اسلامی قرار گرفته است که پاره‏ای از آن‏ها را می‏توان در آثار ذیل جستجو نمود: "الكامل: ابن‏اثير"، "تنبية الامه و تنزية الملّه: محقق نائينی"، "كتاب البيع، ج‏ ۲ و ولايت فقيه: امام خمینی"، "دراسات في ولاية الفقيه: آیت‏الله منتظري"، "بنيادهاي علم سياست: عبدالرحمن عالم"، "مشروعيت حكومت ولايي: عبدالحسين خسروپناه"، "مباني سياست: عبدالحميد ابوالحمد" و...... از جمله: "ملا احمد نراقی" در کتاب "معراج السعادة"، مردم را رکن اساسی نظام سیاسی می‏داند و اضافه می‏کند که: "اگر (حکومت)، رعيت را به ظالمى سپارد، در امانتى كه خدا به او سپرده است، خيانت كرده؛ (هرچندکه) ظلم و ستم را ديگرى خواهد كرد، (اما) غبار بدنامى آن بر صفحات و وجنات او (حکومت) خواهد ماند و ادعاى مظلومان نيز به او خواهد رسيد." همچنین، بیان نقل قولی از "هانا آرنت"، انديشمند آلمانی( ۱۹۰۶)  در یکی از رساله‏های فلسفی - سياسی خود تحت عنوان: "قدرت و قهر" می‏تواند به روشن شدن موضوع یاری رساند: "هنگامی كه يك نهاد اجرايی، خواه رهبری يك حزب باشد يا يك حكومت، ديگر مورد اعتماد و پشتيبانی انتخاب كنندگان خود نباشد، به‏طور قانون‏مند قدرت خود را از دست می‏‏دهد. اين قدرت از دست‏رفته را با هيچ وسيلة ديگری نمی‏توان جبران كرد، مگر بازگرداندن قدرت به سرچشمة اصلی آن يعنی مردم و كسب اعتماد دوبارة آنان." حال اگر دولت نتواند به مردم تکیه نماید به گفته "هانا آرنت" مجبور است برای حفظ موقعيت خود، به ابزارهای ديگري متوسل شود و قهر و خشونت را جانشين قدرت از دست‏رفته نماید که همراه با تحديد آزادی‏های فردی و اجتماعی، سرکوب تظاهرات و اعتراضات مردمی و در محاق قرار دادن آراء اندیشمندان و سرکوب آنان خواهد بود و هزینه‏های زیادی را مترتب جامعه خواهد کرد. " آرنت" ادامه می‏دهد:" در چنین وضعیتی دولت قهر و خشونت را جانشين قدرت می‏نماید و حتی ممکن است برای مدتی پيروز میدان شود، اما هزينه‏ای كه بايد برای چنین پيروزئی پرداخت کند، برای جامعه بسيار گران تمام خواهد شد، چرا كه در اين حالت، نه تنها مردم تاوان سنگينی می‏پردازند، بلكه حاكمان نيز اين هزينه را از سرماية معنوی قدرت خويش خواهند پرداخت و در واقع هر دو طرف بازنده‏اند. بنابراین آن‏چه از نهاد قدرت باقی می‏ماند، چيزی بیشتر از ابزار اعمال خشونت نخواهد بود..... (پس) دولت قانونی، به مثابه نهاد اعمال ارادة مردم، از جادة وظيفة اصلی خود به انحراف كشيده می‏شود و دولتمردان براي حفظ سيطرة بی‏پشتوانة خود، تدريجاً قهر را جانشين قدرت می‏سازند .... باید دانست، آن‏چه كه به نهادها و قوانين يك كشور، قدرت می‏بخشد، پشتيباني مردم است كه در واقع خود نيز تداوم ميثاق اوليه‏ای است كه اين نهادها و قوانين را به وجود آورده است. در يك دولت قانونی با نمايندگان پارلمانی، مردم حاكمان واقعي هستند و بر كسانی كه حكومت می‏كنند، تسلط دارند. تمام نهادهای سياسی كه مظهر و تبلور قدرت هستند، به محض اين‏كه حمايت و پشتيبانی توده‏های مردم را از دست بدهند، رو به انجماد و فروپاشی می‏گذارند." برخورداری از حمایت و پشتیبانی مردم نباید به حرف و شعار خلاصه شود و از آن استفاده ابزاری نمود؛ بلکه مجموعة حاکمیت باید در عمل، اتکاء بر رأی و نظر مردم داشته باشد. در یک کلام: در تبیین سیاست‏های نظام و مانور در صحنه‏های داخلی و خارجی، تنها باید به مردم تکیه نمود و همچون گذشتگان خود را در دامن کشورهای بیگانه قرار نداد. حتی سیاست چرخش به شرق یا کشورهای درحال توسعه در زمانی که آنها تقابل منافع با یکدیگر دارند؛ منافع ملی ما را تأمین نمی‏نماید، چراکه در عالم دیپلماسی، آن‏ها با استفاده از سیاست یکسویه، تنها به منافع خود می‏اندیشند و آن‏را پی‏گیری می‏کنند و در مواقع لزوم، با کنارآمدن با یکدیگر، ما را در سخت‏ترین شرایط تنها خواهند گذاشت. پس، برای دوام و بقای کشور و نظام، باید به آراء  مردم اتکاء کرد و رضایت عمومی آن‏ها را جلب نمود؛ کاری‏که طی سالیان گذشته، کمتر مشاهده شده است.

همیشه سبز و آفتابی باشید.