پیام شماره ۲۰۱

یاران همراه!

پیام امروز را با سئوالات زیر شروع می‏کنم: چرا نئو - کلاسیک‏های اقتصادی به اصرار می‏گویند که تنها کشورهائی می‏توانند از اقتصاد آزاد برخوردار گردند که از نظام سیاسی مردم‏سالار بهره‏مند هستند؟ در مقابل، چرا وضعیت اقتصادی- اجتماعی و رفاهی کشورهای دولت سالاری مثل کوبا، کره شمالی، ونزوئلا یا بولیوی که شعار مخالفت با ((سرمایه‏داری جهانی)) سخن همیشگی رهبران طراز اول آن‏هاست و آن، مانیفست نظام سیاسی- اجتماعی و فرهنگی کشورهای مزبور را تشکیل می‏دهد، در مقایسه با کشورهای سرمایه‏داری که از نظام مردم‏سالار برخوردارند، بسیار وخیم و نابه‏هنجار می‏باشد؟ چرا آزادی‏های سیاسی- اجتماعی و فرهنگی در کشورهای گروه نخست به‏مراتب از سطح نازلی برخوردار است و حقوق بشر در این قبیل از کشورها به‏طور بایسته رعایت نمی‏گردد؟ به‏راستی چرا تجربه چندین دهه کشورهای دشمن سرمایه‏داری و نظام اقتصاد باز، توفیقی برای آن‏ها حاصل نکرده است و این کشورها روزبه‏روز از وضعیت آشفته‏تری برخوردار می‏شوند و آن‏دسته‏ای هم که به‏دنبال مفرٌی می‏گشتند، بالاخره دست از لجاجت‏های ایدئولوژیکی خود برداشتند و از سازوکارهای نظام سرمایه‏داری استفاده می‏کنند؟ آیا این کشورها به آن‏چه می‏گویند، عمل نمی‏نمایند و قاطعانه دشمن ((سرمایه‏داری جهانی)) نیستند، یا در مخاصمه و مقابله با آن از سلاح و ابزار اندکی برخوردارند، یا افراد سست عنصر و کم مایه نمی‏گذارند مبارزه با سرمایه‏داری به ثمر بنشیند، یا....؟ نه؛ اصلاً این‏طور نیست. مطالعات نظری و مشاهدات کاربردی و تجربه کشورها نشان داده‏اند که: شعار مزبور، سخن غلطی است و بنابراین شایسته نیست که ما هم به‏دنبال چنین سرابی، جامعه خود را از مسیر رشد و توسعه جهانی بازنگه داریم، آن‏گونه که هنوز رهبران دگم برخی از کشورها، آزموده خطای تفکری منحط را دوباره آزمون می‏نمایند! سئوالات مزبور را از زوایای گوناگون می‏توان پاسخ داد که پیام امروز تنها به موارد اندکی از آن‏ها اشاره می‏نماید. به‏نظر من یکی از مهم‏ترین دلائل عقب‏ماندگی کشورهای یادشده اینست که آن‏ها به دلیل گرایش به تفکر سوسیالیسم یا کمونیسم، از یک اقتصاد دولتی برخوردارند؛ به‏عبارت دیگر، سازوکارهای نظام سرمایه در اختیار مردم نیست و در انحصار دولت قرار دارد. بدیهی است که گرایش دولتی شدن اقتصاد، از ایدئولوژی فلسفی رهبران همان کشورها منبعث می‏گردد؛ رهبرانی که هنوز در اندیشه کنترل جوامع خود در مظاهر مختلف هستند. اقتصاد دولت محور، ضمن آن‏که عدم کارائی را در کل جامعه تسرٌی می‏دهد؛ بواسطه کنترل بر سازکاروهای نظام سرمایه، فساد نظام سرمایه‏داری را در زوایای مختلف اقتصاد و جامعه به‏جریان می‏اندازد و کارگزاران حکومتی را اگر به فساد نکشاند، قطعاً با عدم کارآئی مواجه خواهد نمود که نتیجه آن، عقب‏ماندگی کشور است که درضمن هیچ‏گونه نظارتی از طرف روشنفکران، متفکران و اندیشمندان جامعه و به‏طور کلی اصحاب رسانه و مطبوعات بر آن مترتب نخواهد بود؛ چراکه امکان بازرسی و نظارت اصحاب فکر و قلم از طرف گروه‏های فشار و سازوکارهای دولتی، سلب می‏شود. بنابراین، در چنین شرایطی هرآن‏چه که کارگزاران دولتی انجام دهند، ((حق)) مطلق تلقی می‏گردد و هرگونه مخالفت یا انتقاد از آن، تشویش اذهان عمومی، برهم زدن امنیت ملی و.... تصور خواهد شد که باید به شدیدترین صورت، برخورد گردد. بدین‏صورت درحالی‏که وظیفة گروه‏های روشنفکری مزبور در اقتصادهای غیردولتی مراقبت از تخلفات احتمالی سرمایه‏داران در ابعاد مختلف اقتصادی- اجتماعی و سیاسی و مشارکت محتمل برخی از کارگزاران دولتی با آن‏ها و به‏طور کلی شفاف کردن اوضاع جاری نزد اذهان عمومی جامعه است، در اقتصادهای دولت سالار، این امر به‏منزله درگیری و رو در روئی متفکران و اصحاب قلم با دولت محسوب می‏شود. یکی از وظایف بارز دولت در اقتصادهای آزاد، حراست و حمایت از اقدامات اصحاب قلم و فکر در مقابل زیاده‏خواهی‏های نظام سرمایه‏داری است، درحالی‏که همزمان، مقابله با زیاده‏خواهی‏ها، ناکارائی‏ها، فساد و تخلفات اقتصادهای دولتی می‏تواند عواقب سختی درپی داشته باشد و کسی هم حمایت از منتقدین را به‏عهده ندارد. آزادی فعالیت اصحاب فکر و قلم در اقتصادهای آزاد آن‏چنان گسترش می‏یابد که آن‏ها اجازه دارند به‏طور مستدل، بالاترین مقام سیاسی کشور را به چالش بکشانند و او را از اریکه قدرت به‏زیر اندازند، درحالی‏که در اقتصادهای دولت‏سالار، کمترین انتقاد از رهبران، جرم تلقی می‏گردد و مستوجب مجازات است و در آزادترین شرایط، متفکرین و منتقدین همیشه باید با استعاره و کنایه حرف‏های خود را بازگو نمایند، اگر می‏خواهند از تیغ دولت درامان باشند. به‏عبارت دیگر، در اقتصادهای دولت سالار، کسی را یارای مقابله با عقب‏افتادگی و پسرفت جامعه نیست و بنابراین نظام کنترلی، باعث تشدید وخامت عقب‏افتادگی می‏شود، بدون آن‏که کسی بتواند علامت سئوالی در مقابل آن بگذارد و رهبران سیاسی کشور را مورد بازخواست قرار دهد. شاید به همین دلیل باشد که نئو- کلاسیک‏های اقتصادی به اصرار می‏گویند که تنها کشورهائی می‏توانند از اقتصاد آزاد برخوردار گردند که از نظام سیاسی مردم‏سالار بهره‏مند هستند. به‏عبارت دیگر، هرکجا اقتصاد دولتی مشاهده گردد، نمایان‏گر آنست که نظام سیاسی در آن کشورها به‏طور واقعی مردم‏سالار نیست- هرچند شعارش را بدهند- و تفکر کنترلی بر تمامی زوایای جامعه رخنه نموده است. نظام سیاسی مردم‏سالار وظیفه دارد که تبعات منفی نظام سرمایه‏داری را که از مظاهر نظام اقتصاد آزاد است، کنترل نماید و عدالت نسبی در جامعه استوار سازد، درحالی‏که در اقتصادهای دولت سالار که سازوکارهای سرمایه را در ید قدرت خود قرار داده است، تمامی مفاسد و تبعات منفی آن‏را نیز در خود هضم خواهد نمود و هیچ‏کس را یارای مقابله با آن و تصحیح روند نیست.

همیشه سبز و آفتابی باشید.