پیام شماره ۱۹۷

یاران همراه!

"استاد نادیده عزیز سلام- من بر آنم که بحث ورود غیر مجتهد ها به مجلس خبرگان، بحثی انحرافی است چون مشکل اصلی دور باطل و آزادی کش ساختار سیاسی در ایران است. زیاده عرضی نیست. موفق باشید. احمدرضا حائری"

مطلب فوق را یکی از خوانندگان محترم، در بخش پیام‏ها نگاشته است. تا کنون رسم بر آن نداشته‏ام که مطالب روزانه را این‏گونه آغاز نمایم، اما به دلیل اهمیت مطلبی که وی مطرح نموده است و مشابه چنین جملاتی که به‏طور مکرر از زبان بسیاری از جوانان دانشجو و اهالی تفکر می‏شنویم؛ بر آن شدم تا مطالبی هرچند کوتاه به رشته تحریر درآورم تا انشاءالله فتح بابی برای مباحث دیگر در آینده باشد. همان‏طور که برای "احمدرضا" نوشتم: اعتقاد دارم برای نهادینه کردن آزادی در جامعه، باید به اصلاح ساختار نهادهائی پرداخت که می‏توانند ما را در رسیدن به آزادی یاری رسانند. یعنی، نظام مردم سالاری در جامعه آن‏گاه محقق خواهد شد که ستون‏های آن بر دوش دو نهاد جامعه مدنی که همانا سازمان‏های دولتی و غیر دولتی می‏باشند، استوار شود. به‏طور کلی نهادهای جامعه مدنی را دو دسته سازمان‏های دولتی و غیردولتی تشکیل می‏دهند که هرکدام سهم شایانی را در استقرار نظام مردم‏سالاری در یک جامعه، ایفا می‏نمایند. شایان ذکر است که ایجاد جامعه مدنی و پیدائی نهادهای مرتبط با آن در تاریخ بشریت، نه شروع آن به زمان افلاطون و ارسطو برمی‏گردد و نه از دوران پس از رنسانس در مغرب زمین آغاز می‏گردد، بلکه از ۵۳۸ سال پیش از میلاد یا به‏عبارتی  از ۲۵۴۴ سال پیش و هم زمان با نگارش منشور حقوق‌بشر توسط کوروش کبیر یعنی مؤسس و سرسلسله هخامنشیان، شاهد تدوین تفکر و اصول جامعه‌مدنی بوده‌ایم. با این اوصاف، به‏راستی حیف است که جوانان ایران زمین تحت تأثیر اندیشه‏های غربی، نسبت به تحولات جامعه خود بیگانه باشند و مشارکتی درخور، در بنای جامعه مدنی در کشور به‏عمل نیآورند. مشاهدات نشان می‏دهند اکثر کسانی‏که از وضعیت موجود در جامعه ناراضی هستند، عمدتاً همان کسانی هستند که حضور مؤثری در هیچ‏یک از نهادهای جامعه مدنی ندارند؛ عضویت در هیچ سازمان غیردولتی را پذیرا نشده‏اند و همچنین به‏هنگام تعیین تکلیف برای چگونگی شکل‏گیری نهادهای دولتی، خود را عقب کشیده‏اند و اصطلاحاً انتخابات را تحریم نموده‏اند؛ چه بسا حضور مؤثر آن‏ها می‏توانست، سرنوشت آن نهاد را به‏گونه‏ای دیگر رقم زند. بنابراین باید تأکید نمود تمامی کسانی‏که دل برای آزادی وطن می‏سوزانند، ضروری است نسبت به سرنوشت نهادهای جامعه مدنی نگران و هوشیار باشند. نهادهای دولتی را مجلس قانون‏گذاری، شورای نگهبان، ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، و سایر نهادهائی که به‏طور مستقیم با سرنوشت مردم در ارتباط هستند، تشکیل می‏دهند که بدیهی است نباید نسبت به وضعیت و چگونگی شکل‏گیری آن‏ها بی‏تفاوت بود که چنین بی‏تفاوتی‏هائی می‏تواند هزینه‏های جبران‏ناپذیری را برای آینده کشور به‏همراه داشته باشد. سازمان‏های غیردولتی یا NGOها؛ نهادها و شوراهای شهر و روستا، احزاب، سندیکاهای کارگری،‌ دانشجویی و...، بنیادها، مجامع، هیأت‏های مذهبی، اتحادیه‌ها، طیف وسیعی از سازمان‏های مربوط به اشخاص، طرفداران محیط زیست و حیوانات، مخالفین جنگ و خشونت، جمعیت زنان، خیریه‏ها، تعاونی‏ها و سایر تشکل‏های مردمی را شامل می‏گردد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مردم نقش فعالی را در سازمان‏های غیردولتی ایفا می‏نمایند و از این طریق سعی می‏کنند به‏طور مستقیم مشارکت فعالی را در ترتیبات جامعه مدنی داشته باشند. متأسفانه هنوز بنیان‏های بسیاری از شقوق سازمان‏های غیردولتی – به‏جز آن بخش سنتی و مذهبی- در ایران قوام نیافته است و از طرفی دولت نیز نسبت به فعالیت‏ آن‏ها دیدة شک و تردید دارد. باید توجه داشت که یک جامعه مدنی موفق و تأثیرگذار، دارای نهادهای غیردولتی فعال و مؤثر است و بدون پیدائی چنین نهادهائی نمی‏توان حضور مردم را به‏طور واقعی در صحنه‏های مختلف اجتماعی انتظار داشت؛ به‏عبارت دیگر، بخشی از ستون‏های نظام مردم‏سالاری بر دوش سازمان‏های مزبور بایستی گذاشته شود تا نظام مردم‏سالاری شکل گیرد. از طرفی دیگر، مشارکت مستقیم مردم در شکل‏دهی نهادهای دولتی، نه‏تنها می‏تواند بر روند حرکت آن‏ها که خارج از ارادة مردم نباشد، تأثیرگذار باشد، بلکه روح مردم‏سالاری را در تشکیل هرکدام جاری خواهد نمود. بنابراین، بر مردم جامعه لازم است که همواره توسط راه‏کارهای قانونی، بر دو شق نهادهای جامعه مدنی نظارت مستمر داشته باشند تا هم آن‏ها را از هرگونه انحراف از مسیر مبری دارند و هم در برابر آسیب های احتمالی محافظت نمایند. به‏عبارت دیگر ضروری است که تمامی ارکان و اجزاء جامعه مدنی از طرف شهروندان به‏طور مستقیم یا غیرمستقیم، تشکیل، اداره و نظارت ‌شود و قوانین باید تجلی خواست و نیاز شهروندان باشد، به‏اضافه آن‏که نظارت نیز از سوی نمانید‌گان منتخب آن‏ها صورت گیرد. البته ممکن است در یک جامعه مدنی، میان منافع مردم و دولت تعارض و تعرض به‏وجود آید که همین امر باعث نادیده‏گرفتن حقوق شهروندی و تحدید آزادی‏ها در جامعه شود. در این وضعیت ضروری است که برای حفظ و حراست از دست‏آوردهای جامعه مدنی و همچنین نهادینه کردن آزادی در جامعه، به اصلاح ساختار نهادهائی پرداخت که می‏توانند ما را در رسیدن به آزادی یاری رسانند. بی‏تفاوتی و معارضه با نظام راه به جائی نخواهد برد، بلکه منجر به پیدائی آنارشیسم، ناهنجاری‏ها و آشوب‏های اجتماعی وسیع و گسترده در جامعه خواهد شد.

همیشه سبز و آفتابی باشید.