پیام شماره ۱۹۶

یاران همراه!

یکی از همکاران و اساتید دانشکده، پس از مطالعه پیام شماره ۱۹۴، اصرار داشت که پیرامون ورود ((غیرمجتهدها)) به مجلس خبرگان رهبری بنویسم. می‏دانستم که پانزدهمین اجلاس مجلس خبرگان در اواسط اسفندماه سال گذشته در حالی به‏کار خود پایان داد که پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان در دستور کار قرار نگرفت؛ امٌا از آنجائی‏که بررسی پیرامون مطلب مزبور برای آینده نظام از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است، تصمیم گرفتم پیام امروز را هرچند به‏صورت موجز، به این موضوع اختصاص دهم. ابتدا جای تعجب است، در شرایطی‏که دانشگاه با آغوش باز و طیب خاطر، پذیرای روحانیون می‏باشد تا حدٌی که مسیر را آن‏چنان باز گذاشته است که این قشر می‏توانند در بالاترین مرتبه اجرائی و علمی دانشگاه قرار گیرند، معلوم نیست که چرا حوزه، هنوز نسبت به خبرگان دانشگاهی بی‏اعتماد می‏باشد و اجازه ورود آن‏ها را در برخی از صحنه‏ها و جایگاه‏های تصمیم‏گیری و اجرائی که هر کدام، بالواقع نقش حساس و خطیری در آینده کشور دارند، نمی‏دهد. ((مجلس خبرگان رهبری)) که یکی از مهمترین ارکان سیاسی و تصمیم‏گیری کشور است، مصداقی از موضوع فوق‏الذکر می‏باشد. ایدة ورود خبرگان غیرمجتهد به مجلس خبرگان از طرف روحانیون خوش‏فکر و نگران به آینده‏ای مطرح گردید که بازتاب نیاز وافر و بدون چون و چرای نهاد مزبور به خبرگان غیرمجتهد (از لحاظ فقهی) است. در مقابل، مخالفین چنین طرحی که عمدتاً اعضای روحانی مجلس خبرگان هستند، با استناد به قانون اساسی (!)، ورود غیرمجتهدین را در مجلس خبرگان صلاح نمی‏بینند و اضافه می‏کنند: "ویژگی‏هایی‏که رهبر باید داشته باشد ویژگی‏هایی است‏که تشخیص آن از سوی مجتهد، قابل کارشناسی است." یکی از اعضای بانفوذ عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در مخالفت با ورود غیرمجتهدین به مجلس خبرگان می‏گوید: "در این‏جا نیز اعلام می‏کنم که طرح مذکور، خلاف قانون اساسی است چرا که ذیل اصل ۱۰۷ این قانون پس از مرجع عالیقدر جهان اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به عنوان مرجعیت و رهبری پذیرفته و برگزیده شدند.... خبرگان رهبری در مورد همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‏کند. وی با اشاره به شرایط و صفات رهبری اظهار می‏دارد: ملاحظه می‏کنید که قانونگذار مسلم گرفته است که خبرگان باید مجتهد باشند (!) و شاهد آن نیز مذاکراتی که به هنگام بررسی این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی انجام شد(!) وی افزود: در اصل ۱۰۸ نیز سبقه فقاهتی خبرگان مد نظر است و قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان کیفیت انتخاب آن‏ها و آئین نامه داخلی جلسات برای نخستین دوره، می‏بایست توسط فقهای اولین دوره شورای نگهبان تعیین شود؛ قانون نمی‏گوید فقها و حقوقدانان شورای نگهبان و بر این اساس چنانچه قرار بود مجلس خبرگان رهبری سبقه عامی داشته باشد، اصل ۱۰۸ تأکید نمی‏کرد که توسط فقهای شورای نگهبان تعیین شود." آن‏چه بیان شد، کلیٌت تمامی مخالفت‏هائی است‏که از سوی مخالفین به استناد ماده ۱۱ آیین‏نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری به‏قرار زیر مطرح می‏گردد:

"ماده ۱۱- انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند: الف – اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛ ب– آشنائی كامل به مبانی اجتهاد، با سابقه تحصیل در حوزه‏های علمیه بزرگ، در حدی‏كه بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند؛ ج – بینش سیاسی، اجتماعی و آشنائی با مسائل روز؛ د – معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران و ه – نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی. تبصره ۱- داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان، باید گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‏های علمیه مبنی بر واجد شرایط بودن خود را در زمان ثبت نام ارائه و تسلیم دارند. تبصره ۲- كسانی‏كه رهبر صریحاً و یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید كرده است و كسانی‏كه در مجامع علمی یا نزد علماء بلاد خویش شهرت به اجتهاد دارند، نیازمند به ارائه گواهی مذكور نمی‏باشند."

از آن‏جائی‏که مخالفین، مستند مخالفت‏های خود را اصول قانون اساسی می‏دانند و بالطبع ماده ۱۱ آئین نامه اجرائی باید بر همین اساس تنظیم گردیده باشد، ذیلاً آن‏دسته از اصول قانون اساسی را که مورد خطاب مخالفین است، بدون کم و کاست آورده می‏شوند:

اصل۵- در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.

اصل ۱۰۷- پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند. هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

اصل ۱۰۸- قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

اصل ۱۰۹ - شرایط و صفات رهبر: ۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛ ۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛ ۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.

با توجه به اصول قانون اساسی و مطالب ذکر شده، موارد ذیل قابل طرح و تعمق می‏باشند:

۱- در هیچ‏یک از اصول قانون اساسی به مجتهد بودن "خبرگان منتخب مردم" اشاره نشده است؛ درحالی‏که اگر نیٌت قانون‏گذار از همان ابتدای تحریر قانون اساسی و تجدیدنظر دوباره در برخی از اصول آن، مجتهد بودن خبرگان بود، می‏توانستند به صراحت ذکر نمایند که این‏گونه نیست.

۲-  اصل ۱۰۷ به‏صراحت اعلام می‏کند که خبرگان رهبری نه‏تنها باید پشتوانه و توان فقهی داشته باشند؛ بلکه باید نسبت به مسایل سیاسی و اجتماعی و سایر موارد غیرفقهی نیز آگاهی و شناخت کامل داشته باشند. بعید است که مجتهدی بتواند نسبت به موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سایر مواردی که در حیطة تخصص او نیست، اظهارنظر کارشناسی نماید. بنابراین، اصل مزبور به‏طور آشکار لزوم استفاده از خبرگان غیرمجتهد را بیان می‏دارد.

۳- اگر اصل ۱۰۸ هر گونه تغییر و تجدید نظر در قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان را در صلاحیت خود آنان دانسته است، این بدآن معنا نیست که آن‏ها اختیار داشته باشند خارج از منظور قانون اساسی به تصویب مقررات مربوط به خود، اقدام نمایند. با این تدبیر، معلوم نیست که چرا ماده ۱۱ آئین نامه اجرائی مجلس خبرگان، خلاف منظور قانون اساسی تبیین گشته است.

۴-  در سه بند اصل ۱۰۹ که شرایط و صفات رهبری را برمی‏شمارد، تنها به ابعاد فقاهت خبرگان منتخب مردم نظر نمی‏اندازد تا فقط مجتهدین امکان ارزیابی و تشخیص آن‏ها را داشته باشند، بلکه به صراحت بیان می‏دارد، رهبر باید "بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری" داشته باشد که ((ارزیابی کارشناسی)) چنین مواردی باید به‏عهده خبرگانی گذاشته شود که تخصص و دانش لازم را در چنین مواردی کسب کرده‏اند. بدیهی است هیچ‏کس نمی‏تواند ادعا نماید، کسب تمامی تخصص‏های غیرفقهی در حوزه‏های علمیه امکان‏پذیر است. اگر فرضاً چنین باشد، چه نیازی به دانشگاه و مراکز آکادمیک غیرحوزوی است؟ با این وصف، یک‏بار دیگر حضور خبرگان غیرمجتهد در مجلس خبرگان الزامی به‏نظر می‏رسد.

۵- با عنایت به مباحث مطروحه، معلوم نیست که بر اساس کدام منطق و اصرار، برخی از روحانیون اصرار دارند که انحصار مجلس خبرگان را در اختیار خود داشته باشند و نظام حکومتی را از کارشناسی و تخصص خبرگان غیرحوزوی محروم سازند. در جهان متکثر کنونی که تمامی اجزاء آن در حال تغییر مداوم و سریع هستند و شناخت چنین تغییراتی به متخصصان و خبرگان مجامع آکادمیک واگذار شده است، عدم حضور آن‏ها قطعاً در کیفیت مجلس خبرگان که وظیفه تعیین رهبری برای نظام را به‏عهده دارد، خلل جبران ناپذیری وارد خواهد نمود. بدیهی است‏که اگر قرار بود شخصی با مشخصات و صفات ((پاپ)) برای رهبریت نظام تعیین گردد، آن‏وقت همان‏طور که در آئین کاتولیک، کاردینال‏‏ها (Cardinals)، بیشاب‏‏ها ((Archbishob و... پاپ را انتخاب می‏نمایند، خبرگان مجتهد حوزوی نیز می‏توانستند به تنهائی به تعیین ولی فقیه مبادرت ورزند؛ امٌا همه توافق داریم که تفاوت‏های ماهوی میان پاپ در مذهب کاتولیک و ولی فقیه در مذهب تشیع موجود است و دقیقاً به دلیل همین تفاوت‏هاست که نقش خبرگان غیرحوزوی را در تعیین رهبریت نظام، اهمیت می‏بخشد.

همیشه سبز و آفتابی باشید.