پیام شماره ۱۸۹

یاران همراه!

اشاعة خشونت از یک‏طرف و نفی خشونت و تکریم مقام انسانی و اعتناء به حقوق بشر از طرفی دیگر، ریشه‏هائی کهن در تاریخ و فلسفه دارد و بسیاری از اندیشمندان همچون هابز، لاک، منتسکیو، روسو و کانت طی سده‏های گذشته، به بررسی فلسفی و نظری پیرامون چنین مقولاتی پرداختند. به اعتقاد چنین فیلسوفانی، ریشه خشونت و اشاعة آن در جوامع، زنجیرهائی است که دولت‏ها معمولاً به نام دین و ایجاد ثبات و آرامش در جامعه، بر دست و پای مردم می‏بندند و آن‏ها را از حقوق طبیعی خود محروم می‏سازند. چنین زنجیرهائی باعث می‏گردد که نیکبختی، آزادی، شکوفائی استعدادهای انسانی، حقوق بشر و رفاه اقتصادی و اجتماعی انسان‏ها، به مخاطره افتند. مطالعات نشان می‏دهند که بسیاری از زنجیرهائی که دولت‏ها با توجیهات گوناگون بر مردم جوامع خود می‏اندازند، ریشه در آراء فلسفی دارد. به‏طور خلاصه می‏توان گفت که آزادی و آزادی خواهی از یکطرف و خشونت و زورگوئی از طرف دیگر، هر دو از ریشه‏های مستحکم فلسفی برخوردارند. برای مثال به اعتقاد توماس هابز (١۵٨٨ ـ ١۶٧٩) متفکر انگلیسی سدهٔ هفدهم، تمامی آحاد بشر، اختیار دارند تا خواسته‏های خود را با تمامی توان و بدون هیچ مانعی برای حفظ خویشتن، برآورده سازند. اما از آنجائی که نگاه هابز به انسان بسیار بدبینانه است و آدمی را گرگ آدمی می‌داند، او ادامه می‏دهد که چنین وضعیتی، پیامدی جز منازعه‌ای مستمر بر سر علایق گوناگون و از جمله با کاربرد ابزار قهرآمیز ندارد و بنابراین آزادی انسان برای کسب منافع خود به یک منازعه‏ای مستمر که وی آن‏را "جنگ همه علیه همه" می‌نامد؛ خواهد انجامید. هابز با مشاهدة جنگ‏های داخلی و خونین در انگلستان و جنگ‏های موسوم به سی ساله، که اکثر آن‏ها از خصلت مذهبی برخوردار بودند، برای دست یازی آرامش اجتماعی، در "نظریهٔ قرارداد" خود با ارائه یک اندیشه به غایت افراطی، خشونت را برای دولت تجویز می‏نماید و با اعطای اختیارات نامحدود برای دولت، تمامی حقوق فردی انسان‏ها را در سایه اختیارات دولت قرار می‌دهد. در این فرآیند، حقوق اقلیت‏های فراوانی در جامعه که از قدرت سیاسی کمتری برخوردارند، پایمال می‏شود که این خود نیز به منازعه‏ای جدید می‏انجامد که خشونت دولت را توجیه می‏سازد. اما در مقابل نظریات افرادی چون هابز، فیلسوفان دیگری چون جان لاک و ایمانوئل کانت، اعتقاد داشتند: برابری و استقلال همه مردم در جوامع از حقوق طبیعی آن‏ها محسوب می‏شود و اشاعة خشونت از طرف دولت، باعث ترویج خشونت بیشتر در جامعه می‏گردد. به‏علاوه، افراد و گروه‏هائی که حقوق خود را پایمال شده می‏دانند، در مقابل رفتار خشونت آمیز دولت نیز مقابله به مثل می‏نمایند و با خشونتی بیشتر و فراگیرتر، پاسخ خشونت‏های دولت را می‏دهند. برای مثال جان لاک (١۶٣٢ ـ ١٧٠۴) فیلسوف انگلیسی اعتقاد داشت که "قانون طبیعی" اجازة خشونت و نابودی کسی را توسط کسی دیگر نمی‏دهد. او همچون شارل منتسکیو  (١۶٨٩ ـ ١٧٧۵) فیلسوف فرانسوی، با اصرار می‏خواهد که دولت‏ها به‏جای ترویج خشونت، با اندیشه تفکیک قوا، قوانینی وضع کند که برای تمامی آحاد جامعه معتبر باشد و همه را در برابر قانون، برابر بداند و بدین‏وسیله، حقوق طبیعی زندگی افراد، آزادی و مالکیت خصوصی آن‏ها را تضمین نماید. نفی خشونت و آزادی انسان‏ها نزد برخی از متفکران دارای آن‏چنان ارزشی است که مثلاً ژان ژاک روسو (١٧١٢ ـ ١٧٧٨) فیلسوف سوئیسی، می‏گوید: "صرف‏نظر کردن انسان از آزادی، به معنی صرف‏نظر کردن از خصلت انسانی و "حق بشری" است. آزادی به مثابه آزادی اراده، قابل چشم‏پوشی نیست، چرا که این آزادی، پیش شرط انسان بودن و آیین اخلاقی انسانی به حساب می‌آید، چراکه همه انسان‏ها از بدو تولد، آزاد و برابر زاده شده‏اند. بنابراین، جامعهٔ شهروندی ناشی از قرارداد اجتماعی، باید آزادی واقعی را تضمین نماید. " دولتی که آزادی انسان‏ها را به درستی تضمین کند، هرگز به خشونت متوسل نمی‏شود، چراکه دولتی که بر پایة حقوق بشر به‏وجود آمده باشد، نمی‏تواند حقوق شهروندی را نادیده بگیرد. همچنین ایمانوئل کانت(١٧٢۴ ـ ١٨٠۴) فیلسوف آلمانی چون روسو، آزادی انسان را حقی فطری و همزاد او و به عنوان حقی بشری به رسمیت می‌شناسد. کانت معتقد بود که: "انسان در تمامی فعالیت‌هایش، چه به او مربوط باشد و چه نباشد، همیشه باید در آن واحد در مقام "غایت" در نظر گرفته شود. بنابراین انسان با توجه به چنین جایگاهی، از ارزشی مطلق برخوردار است که آن را می‌توان "تقدس بشری" در وجود تک تک افراد نامید." او تأکید می‌کند که: "اگر چه انسان آن‏گونه که باید مقدس نیست، اما بر او بایسته است تا انسانیتی را که در اوست، با تقدس بنگرد." به این ترتیب، کانت نتیجه می‏گیرد که: "دولت چنان‏چه بخواهد دولتی قانونی و مشروع باشد، اجازه ندارد با توسل به زور و خشونت، اصل حقوق بشر انسان‏ها را خدشه دار سازد، چرا که اصل مزبور، شرط امکان وجود خود دولت است. باید دانست که در واقع، این دولت نیست که باید آزادی و حقوق شهروندی را رعایت کند، بلکه بر عکس، آزادی و حفظ حقوق تک تک افراد و همهٔ شهروندان است که تنها پایهٔ حقانیت هرگونه دولت قانونی و مشروع می‏باشد." امروزه نیز در سراسر گیتی، متفکران زیادی معتقدند که تنها آن‏دسته از دولت‏هائی قانونی و مشروع هستند، که حقوق همه انسان‏ها را رعایت کنند و هرگز خشونت را در مقابل حقوق طبیعی مردم قرار ندهند. اگر چنین تفکری در جوامع نهادینه گردد، آزادی و استقلال واقعی نصیب ملت‏ها خواهد شد و تمامی آحاد مردم از جمله اقلیت‏ها از هر گروه و مذهب و نژادی در جامعه از حقوقی برابر برخوردار می‏گردند که همین اصل، ضامن بقا و عظمت ملت‏ها و کشوها در طول تاریخ خواهد بود.

همیشه سبز و آفتابی باشید