پیام شمارة ۱۶۷

یاران همراه!

یکی دیگر از الزامات دموکراسی و رعایت حقوق بشر، احترام به حریم خصوصی زندگی افراد اعم از زندگی اقتصادی، ایدئولوژیکی، اعتقادی، معنوی و رفتاری است. در نظام‏های مردم‏سالار، احترام به حریم خصوصی هر فرد از آحاد جامعه، به‏منزلة تثبیت بنیان‏های فکری و اخلاقی و تحکیم ستون‏هائی است که جامعه بر اساس آن در طول تاریخ استوار باقی می‏ماند و هیچ نیروئی قادر به سست نمودن یا تخریب آن نخواهد بود. در چنین نگرشی آبروی خصوصی و اجتماعی مردم با هیچ بهانه‏ای خدشه‏دار نمی‏شود و امنیت اجتماعی آن‏ها تحت هیچ شرایطی با مخاطره روبه‏رو نخواهد شد. احترام به حریم خصوصی تک‏تکِ مردم به معنای حفظ ((حریم خصوصی جامعه)) است و بنابراین آزادی افراد تنها در سایه حفظ حریم خصوصی جامعه معنی پیدا می‏نماید. اشاعة ((منکر)) که نمادی از نقض حریم خصوصی مردم است، به‏شدت مورد تحریم و تکفیر قرار می‏گیرد و تمامی قوانین و نهادهای اداری، قضایی، حقوقی، فرهنگی و اجرایی جامعه ملزم به رعایت و حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه هستند. از یک منظر می‏توان گفت که حفظ حریم خصوصی افراد، جزو لاینفک نظام دموکراسی است و بنابراین نیازی به قانون برای به رسمیت شناختن آن نیست و از منظر دیگر می‏توان انگاشت که به‏واسطة تأکید بر چنین الزامی و ممانعت از هرگونه تخطی که ممکن است به تحدید ((حق طبیعی)) حریم خصوصی افراد بیانجامد، نهادهای مدنی، فرهنگی و فکری ملزم به تدوین اصول کارشناسی شده‏ای هستند که حق مزبور برای همیشه نهادینه و قانونی شود. به‏همین دلیل امام خمینی (ره) با صدور ((فرمان هشت ماده‏ای))، قصد قانونی و نهادینه کردن حریم خصوصی ایرانیان را داشتند و تخطی از آن‏را از طرف حکومت و نهادهای وابسته به آن، جرم تلقی می‏نمودند، هر چند نگرش بسته و متحجرانة نیروهائی در جامعه از همان ایام، با چنین اندیشه‏ای به‏شدت مخالفت می‏ورزیدند و تحت عناوین و بهانه‏های مختلف قصد خدشه‏دار کردن فرمان امام را درسر می‏پروراندند و با ایجاد شرایط مناسب بالخصوص پس از فوت ایشان، نیات شوم خود را عملی می‏کردند. به‏همین منظور، در زمان دولت آقای خاتمی گروهی فقیه، حقوق‏دان و متفکر با بررسی‏های عمیق مذهبی، فنی و حقوقی توانستند ((لایحة حمایت از حریم خصوصی مردم)) را به تصویب هیئت دولت برسانند و برای تأئید نهائی به مجلس ارسال دارند. اما با تشکیل مجلس جدید و روی کارآمدن نودولتیان، چندی پیش لایحة مزبور توسط دولت از مجلس پس گرفته شد. آیا استرداد لایحة مزبور از طرف دولت، موج دیگری از نقض آشکار حریم خصوصی مردم و خدشه‏دار نمودن حقوق بشر در ایران را درپی خواهد داشت یا دولت برای ارتکاب عمل مزبور، دلائل دیگری دارد که هنوز جامعه از آن‏ها آگاه نیست؟            

همیشه سبز و آفتابی باشید!