در سحرگاهان و قبل از نماز صبح چند روز پيش، از كانال دو سيما، سخنراني امام جمعة مشهد مقدس را گوش مي‏كردم كه به مقايسة اقتصاد اسلامي و اقتصاد ليبراليسم مي‏پرداخت. از اين‏كه وي برداشتي كاملاً غلط و مغشوش از اقتصاد ليبراليسم ارايه مي‏داد، تعجب نمي‏كردم، چراكه بالاخره تخصص و دانش مشاراليه علي‏الاصول بايد فقه و حديث باشد. اما وقتي به تعريف و تشريح اقتصاد اسلامي پرداخت، بر حيرتم افزوده شد. امام جمعه، اقتصاد ماركسيستي را به‏جاي اقتصاد اسلامي، آن‏هم به‏صورت پراكنده و جابجا، ارايه مي‏كرد و تبيين عدالت را مثل رييس دولت نهم، از منظر انديشة سوسياليسم مورد بررسي قرار مي‏داد.

طي سه سال گذشته، بر وسعت طيف نگرش سوسياليستي كه از ساليان پس از انقلاب بر كشور حاكم شده بود، اضافه شده تا جايي‏كه رييس دولت نهم بي‏محابا اعلام مي‏كند، قصد خصوصي‏سازي در اقتصاد را نداشته و تنها به‏دنبال مردمي‏كردن اقتصاد است. به‏دنبال همين انديشه و با تكيه بر حمايت ايدئولوژيكي كه از سوي بعض رهبران مذهبي همچون امام جمعه محترم مشهد به‏عمل مي‏آيد، زنگ خطر انهدام بسياري از "نهاد"هاي مهم اقتصادي- اجتماعي كه طي ساليان متمادي براي ايجاد تك‏تك آن‏ها، هزينه‏هاي فراواني شده، به صدا درآمده و متأسفانه به واكنش و دلسوزي و هشدار كارشناسان و دلسوزان مِلك و مُلك‌،‌ كمترين اعتنايي نمي‏شود، اگر آن‏ها با دردسر و مشكلات كاري و حرفه‏اي مواجه نشوند!

در سايت تخصصي اقتصاد بين‏الملل (آدرس سايت را در سمت چپ همين صفحه ملاحظه مي‏فرماييد)، طي ماه‏هاي فروردین و اوايل اردیبهشت، هفده مقالة كوتاه از تجربة كشورهاي كمونيستي چين و ويتنام در فرايند جهاني‏سازي به رشتة تحرير درآوردم و نتيجه‏گيري كردم كه: اين دو كشور براي تأمين منافع ملي و حفظ نظام فرهنگي- اجتماعي و سياسي خود،‌ تنها راه را تبعيت از اقتصاد ليبراليسم دانسته و با تمام وجود در استفاده از اصول آزادسازي اقتصادي،‌ تلاش و اصرار مي‏كنند. تاجايي كه ششمین کنگرة ملی حزب کمونیست ویتنام با اذعان به این‏که اقتصاد برنامه ریزی‏شدة متمرکز با شکست مواجه شده، طرح کلی سیاست‏هایی را که ویتنام به سمت اقتصادي بازتر،‌ مبتنی بر بازار اقتصاد بازار و اقتصاد جهانی هدایت کند،‌ در دستور كار قرار داد. این سیاست‏ها كه به "دوي موي" موسوم شدند، موارد زير را دربر مي‏گرفتند:

·                     پرداخت حقوق و دستمزد به طور مستقیم و نقدی؛

·                     قیمت‏گذاری نهاده‏هاي شركت‏هاي دولتي بر مبناي هزينه‏ها؛

·                     اجازه استخدام تا ده کارگر به کارفرماهای خصوصی؛

·                     جمع‏آوری ایست‏های گمركي و بازرسی داخل کشور؛

·                     اصلاح قانون سرمایه‏گذاری خارجی؛

·                     از هم پاشیدن تعاونی‏های کشاورزی؛

·                     حذف تقریبأ تمامي سوبسیدهای مستقیم و کنترل قیمت‏ها؛

·                     افزایش آزادی عمل مدیران بنگاه‏ها؛

·                     تنزیل ارزش پول به سطح نرخ بازار؛

·                     از بین بردن انحصار دولت در تجارت خارجی؛

·                     ایجاد مشارکت‏های خارجی در فعالیت‏های بانکداری؛

·                     کاهش محدودیت بنگاه‏های خصوصی؛

·                     ایجاد مناطق آزاد صادراتی که در آن شرکت‏هاي خارجي، 100 درصد  مالکیت داشته باشند؛

·                     وضع قانون بر شرکت‏های سهامی؛

·                     برچیدن عناصر اصلی برنامه‏ریزی مرکزی و بوروکراسی؛

·                     یک کاهش 15 درصدی در نیروی کار دولتی؛

·         ارجاع کسب و کارهایی در بخش جنوبی كشور (سابقاً موسوم به ويتنام جنوبي) که در 1975 ملی شده بودند به صاحبان قبلی یا وارثان آن‏ها.

تبعيت از سیاست‏هاي آزادسازي اقتصادي در دو كشور چين و ويتنام  برای به حرکت واداشتن و تحریک توسعه سازمان‏های خصوصی، افراد و بخش‏های اقتصادی و به‏علاوه، همگرایی با جهان و اقتصادهای منطقه‏ای طراحی و بنابراین، تجارت و سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی حمایت و تشویق شدند. اگرچه بسیاری از این سیاست‏ها درعمل در ويتنام، تحقق نيافتند یا از آن‏ها پیروی نشد ولي در چين با شدت بيشتري پيگيري شد؛ نتیجه اما همچنان یک اقتصاد سریعآ در حال رشد در دو كشور بود که بر رکود اقتصادی سال‏های قبل چیره می‏شد، تا جايي‏كه اصرار بيشتر چين از سياست‏هاي آزادسازي، موفقيت اين كشور را در بازارهاي جهاني، چند برابر ويتنام كرد.

 تأثیر اقتصادی آزادسازي و جهانی‏سازي در ویتنام و چین نشان دادند که، استفاده از اصول اقتصاد ليبراليسم و تبعيت از مؤلفه‏هاي جهانی‏سازي نه‏تنها می‏تواند به رشد اين كشورها كمك فراواني بكند، بلكه اقتدار دولت‏های داخلی را نيز افزایش ‏دهد.اين كشورهاي توانستند در فرايند جهاني‏سازي و در ساية آزادسازي اقتصادي، بيشترين بهره‏برداري را از سرمايه و بازارهاي بين‏المللي به‏عمل آورده و با توجه به مطالعات كاربردي،‌ از رشد اقتصادي خيره‏كننده‏اي برخوردار شوند، به‏نحوي كه درحال حاضر، چين به‏عنوان يكي از قدرت‏هاي اقتصاد سرمايه‏داري در دنيا مورد اعتنا قرار گرفته است.

راه باطل و‌ ناموفقي كه كشور اتحاد جماهير شوروي سابق رفت و به‏يكباره، همه چيز خود را از دست داد و مجبور شد، با هزينه‏اي سنگين دوباره از اصول علم اقتصاد براي تعالي جامعه بهره گيرد، دركنار شكست ساير كشورهايي كه از انديشه‏هاي سوسياليسم و كمونيسم براي ادارة جامعه، استفاده مي‏كردند، با كمال تأسف و ناراحتي، يك‏بار ديگر توسط سران جمهوري اسلامي مورد آزمون قرار گرفته و درحالي كه در دولت نهم به اوج خود رسيده، مي‏رود تا سرنگوني و انهدام كامل تمامي نهادهاي جامعه،‌ ادامه پيدا كند. آيا كسي اين‏همه زنگ‏هاي خطر را نمي‏شنود؟ و به‏راستي، زنگ‏ها براي چه كساني به‏صدا درآمده‏اند؟