«بخش پنجم»:‌ تهديد از نوع مقبوليت

قابل توجه تمامي كاربران و علاقمندان محترم اين سايت:

از امروز به‏حول و قوة الهي تصميم دارم، به مرور، صفحات كتاب "كشورداري همين‏جوري"‌ را براي مطالعه و استفاده دوستداران به‏طور مرتب منعكس كرده تا انشاءالله،‌ در آينده كسي پيدا شود و كل اين مجموعة‌ ارزشمند را به زيور طبع آراسته گرداند. هرگونه اظهارنظر و راهنمايي از طرف خوانندگان عزيز مزيد امتنان و سپاسگزاري خواهد بود.

*************

تهديد از نوع مقبوليت

ت- تهدید ديگر، اراية‌ رويه‏اي است كه در آن، اتکای سیاست‏های دولت به آراء عمومی بسيار پائين بوده و در مقابل، توجه به برخی از کشورهای خارجی و جلب نظر آن‏ها در پیشبرد سیاست‏ها، ظاهراً از اهمیت خاصی برای مجموعه نظام برخوردار مي‏شود؛ یعنی همان سیاستی که رژیم‏های سياسي همين‏جوري گذشته از حدود صدسال پیش، برای بقای خود، مورد استفاده کاربردی قرار می‏داده‏اند.

باید دانست که زمانی مشروعیت نظام سیاسی مترادف با مقبولیت خواهد بود که سیاست‏های نظام در مجموع، مورد رضایت آحاد مردم قرار گرفته باشند. در این حالت می‏توان مدعی بود که نظام سیاسی از مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی برخوردار است. به‏عبارت دیگر، ((حقی)) که مردم بر گردن حکومت دارند، حکومت را وادار می‏سازد تا رضایت عمومی را در تبیین سیاست‏ها جلب نماید.

"جان لاک" تعبیر جالبی در این مورد دارد، او می‏گوید: "همه مردم برابرند؛ به اين معنی كه پيش از آن‏كه جامعه به آن‌ها حقوقى اعطا كند، خود حقوقى داشته‌اند و چون جامعه اين حقوق را به ايشان نداده است، نمى‌تواند از آن‏ها بگيرد." به‏عبارت دیگر، حقی که مردم بر حکومت دارند، قابل مصالحه نیست و برگشت‏ناپذیر است. در این میان وظیفه دولت چیست؟ "لاک" ادامه می‏دهد: "تمام وظيفه حكومت، وضع قوانين براى تنظيم و حفظ دارايى افراد و دفاع از اجتماع در برابر تجاوز و تعرض خارجى بوده و اين همه، فقط براى نفع و خير عمومى است."

در همین رابطه "استاد مطهری" در کتاب علل گرایش به مادیگری از قول حضرت علی (ع) نقل می‏کند: "اميرالمومنين در گيرودار جنگ صفين به مردم می‏گوید: "حق‏تعالی با حکومت من بر شما، برای من حقی بر شما قرارداده است و شما را همان اندازه حق بر عهده من است که مرا بر عهده شماست. حق همواره دو طرفي است؛ کسی را بر ديگري حقی نيست مگر اين‏که آن ديگري را هم بر او حقی باشد؛ و اگر کسی هست که بر ديگران حقی دارد و ديگران بر او حقی ندارند، او تنها خداست و آفريدگانش را چنين مزيتی نيست، زيرا او بر بندگانش توانايی و قدرت دارد و قضای گوناگون او جز بر عدالت جاری نمي گردد."

تمامی کسانی‏که طرفدار استبداد سیاسی و نظام‏هاي سياسي همين‏جوري‏اند، برای مردم در مقابل حکومت، حقی قائل نبوده و توجیه می‏کنند که دولت تنها در برابر خدا مسئول است و در مقابل مردم، پاسخگو نیست. چنین اندیشه‏ای به‏شدت از طرف علمای اسلامی نهی گردیده و چنان‏چه پيشتر بيان شد، تکیه بر مردم در تبیین سیاست‏های نظام سیاسی، مورد اعتنای بسیاری از اندیشمندان قدیم و جدید اسلامی قرار گرفته است که پاره‏ای از آن‏ها را می‏توان در آثار ذیل جستجو كرد: "الكامل: ابن‏اثير"، "تنبية الامه و تنزية الملّه: محقق نائينی"، "كتاب البيع، ج‏ 2 و ولايت فقيه: امام خمینی"، "دراسات في ولاية الفقيه: آیت‏الله منتظري"، "بنيادهاي علم سياست: عبدالرحمن عالم"، "مشروعيت حكومت ولايي: عبدالحسين خسروپناه"، "مباني سياست: عبدالحميد ابوالحمد" و... . از جمله: "ملا احمد نراقی" در کتاب "معراج السعادة"، مردم را رکن اساسی نظام سیاسی می‏داند و اضافه می‏کند که: "اگر (حکومت)، رعيت را به ظالمى سپارد، در امانتى كه خدا به او سپرده است، خيانت كرده؛ (هرچندکه) ظلم و ستم را ديگرى خواهد كرد، (اما) غبار بدنامى آن بر صفحات و وجنات او (حکومت) خواهد ماند و ادعاى مظلومان نيز به او خواهد رسيد."

بیان نقل قولی از "هانا آرنت"، انديشمند آلمانی( 1906)  در یکی از رساله‏های فلسفی - سياسی خود تحت عنوان "قدرت و قهر" نیز می‏تواند به روشن شدن موضوع یاری رساند، آن‏جا که می‏گوید: "هنگامی كه يك نهاد اجرايی، خواه رهبری يك حزب باشد يا يك حكومت، ديگر مورد اعتماد و پشتيبانی انتخاب كنندگان خود نباشد، به‏طور قانون‏مند قدرت خود را از دست می‏‏دهد. اين قدرت از دست‏رفته را با هيچ وسيلة ديگری نمی‏توان جبران كرد، مگر بازگرداندن قدرت به سرچشمة اصلی آن يعنی مردم و كسب اعتماد دوبارة آنان." حال اگر دولت نتواند به مردم تکیه كند به گفته "هانا آرنت" مجبور است برای حفظ موقعيت خود، به ابزارهای ديگري متوسل شود و قهر و خشونت را جانشين قدرت از دست‏رفته نماید که همراه با تحديد آزادی‏های فردی و اجتماعی، سرکوب تظاهرات و اعتراضات مردمی و در محاق قرار دادن آراء اندیشمندان و سرکوب آنان خواهد بود و هزینه‏های زیادی را مترتب جامعه خواهد کرد.

" آرنت" ادامه می‏دهد:" در چنین وضعیتی دولت قهر و خشونت را جانشين قدرت می‏نماید و حتی ممکن است برای مدتی پيروز میدان شود، اما هزينه‏ای كه بايد برای چنین پيروزی‏اي پرداخت کند، برای جامعه بسيار گران تمام خواهد شد، چرا كه در اين حالت، نه تنها مردم تاوان سنگينی می‏پردازند، بلكه حاكمان نيز اين هزينه را از سرماية معنوی قدرت خويش خواهند پرداخت و در واقع هر دو طرف بازنده‏اند. بنابراین آن‏چه از نهاد قدرت باقی می‏ماند، چيزی بیشتر از ابزار اعمال خشونت نخواهد بود..... (پس) دولت قانونی، به مثابه نهاد اعمال ارادة مردم، از جادة وظيفة اصلی خود به انحراف كشيده می‏شود و دولتمردان براي حفظ سيطرة بی‏پشتوانة خود، تدريجاً قهر را جانشين قدرت می‏سازند .... باید دانست، آن‏چه كه به نهادها و قوانين يك كشور، قدرت می‏بخشد، پشتيباني مردم است كه در واقع خود نيز تداوم ميثاق اوليه‏ای است كه اين نهادها و قوانين را به وجود آورده است. در يك دولت قانونی با نمايندگان پارلمانی، مردم حاكمان واقعي‏اند و بر كسانی كه حكومت می‏كنند، تسلط دارند. تمام نهادهای سياسی كه مظهر و تبلور قدرت هستند، به محض اين‏كه حمايت و پشتيبانی توده‏های مردم را از دست بدهند، رو به انجماد و فروپاشی می‏گذارند."

برخورداری از حمایت و پشتیبانی مردم نباید به حرف و شعار خلاصه شود و از آن استفاده ابزاری كرد؛ بلکه مجموعة حاکمیت باید در عمل، اتکاء بر رأی و نظر مردم داشته باشد. در یک کلام: در تبیین سیاست‏های نظام و مانور در صحنه‏های داخلی و خارجی، تنها باید به مردم تکیه كرد و همچون گذشتگان خود را در دامن کشورهای بیگانه قرار نداد. حتی سیاست چرخش به شرق یا کشورهای درحال توسعه در زمانی که آن‏ها تقابل منافع با یکدیگر دارند؛ منافع ملی ما را تأمین نمی‏كند، چراکه در عالم دیپلماسی، آن‏ها با استفاده از سیاست یکسویه، تنها به منافع خود می‏اندیشند و آن‏را پی‏گیری می‏کنند و در مواقع لزوم، با کنارآمدن با یکدیگر، ما را در سخت‏ترین شرایط تنها خواهند گذاشت. پس، برای دوام و بقای کشور و نظام، باید به آراء  مردم اتکاء کرد و رضایت عمومی آن‏ها را جلب نمود؛ کاری‏که طی سالیان گذشته، کمتر مشاهده شده است.