«رايحة چهارم»:‌ تهديد از نوع رابطه با مردم

قابل توجه تمامي كاربران و علاقمندان محترم اين سايت:

از امروز به‏حول و قوة الهي تصميم دارم، به مرور، صفحات كتاب "كشورداري همين‏جوري"‌ را براي مطالعه و استفاده دوستداران به‏طور مرتب منعكس كرده تا انشاءالله،‌ در آينده كسي پيدا شود و كل اين مجموعة‌ ارزشمند را به زيور طبع آراسته گرداند. هرگونه اظهارنظر و راهنمايي از طرف خوانندگان عزيز مزيد امتنان و سپاسگزاري خواهد بود.

*************

تهديد از نوع رابطه با مردم

        پ- تهدید ديگر، چگونگی رابطه نامتعادل حاکمیت، دولتمردان و رهبران سیاسی با مردم است. ابتدا متذکر شوم که در نظام‏های مردم‏سالار "غيرهمين‏جوري" !، رابطه‏ای متقابل و متعادل میان دولت و مردم حاکم است، ضمن آن‏که تمامی مسئولان کشور در خدمت جامعه قرار دارند و باید در راستای تأمین منافع ملی و افزایش رفاه مردم جامعه کوشش نمایند. اما در نظام‏های کنترلی و دولت‏سالار همين‏جوري، رابطه‏ای یک‏طرفه و پدرسالارانه میان دولت و مردم حاکم است، درحالی‏که دولت خود را مالک بلامنازع کشور و ملت می‏داند و از تمامی ابزار موجود برای حراست از مالکیت خودساخته، بهره می‏گیرد.

رابطه اقتدارگرایانه‏ای که دولت در نظام کنترلی ایجاد می‏كند، عملاً مردم را در برابر مشارکت در سازندگی واقعی جامعه، منفعل می‏سازد. به تعبیر اقتصادی، تفکر خصوصی‏سازی در نظام دولت‏سالار جائی ندارد و آحاد مردم، جیره‏خوار و حقوق بگیر دولت محسوب می‏شوند. اگر هم دولت بخشی از وظایف خود را به مردم واگذار كند، آن‏را لطف و موهبتی می‏داند که هرزمان قابل برگشت به بدنه دولت خواهد بود.

در چنین شرایطی، مردم میل به مشارکت و سرمایه‏گذاری بلندمدت در جامعه را از دست خواهند داد و آن عده صاحب سرمایه، منابع خود را به کشورهائی انتقال می‏دهند که تفکر دولت‏سالار با سياست‏مداري همين‏جوري ناپیدا باشد.

در نظام‏های مردم سالار اما، منابع تولیدی و اقتصادی در انحصار دولت قرار ندارد، و به دلیل آن‏که منابع در سطح جامعه متکثر و غيرمتمركز هستند، در نهایت موجب می‏شوند که نظام اقتصادی توسط مردم اداره و کنترل شده و توزیع ثروت و دارائی توسط اقتصاد بازار که بوسیله مردم هدایت می‏شود، صورت گیرد و این در حالیست ‏که در نظام‏های کنترلی و دولت‏سالار، اکثریت منابع در انحصار دولت قرار دارد و بخش اندکی از آحاد جامعه بر آن تسلط دارند؛ بنابراین در نظام‏هاي همين‏جوري، مردم اختیاری در توزیع ثروت و دارائی نخواهند داشت و چنین وظیفه‏ای را دولت در اختيار خود قرار مي‏دهد.

بدین‏سان، نظام‏های کنترلی و دولت‏سالار، با استفاده از منابع و ثروت‏های عمومی جامعه، هزینه‏های فزاینده حکومت را تأمین مالی كرده، تا جائی‏که بتوانند با بهره‏برداری کامل از ثروت‏ها و منابع عمومی، دوره‏ای بر اریکه قدرت باقی خواهند ماند، تا انقلاب و شورشی پدیدار گردد و نوبت به نظام کنترلی همين‏جوري دیگري برسد.

شایان ذکر است که اندیشه مردم‏سالاری و رابطه متقابل میان مردم و دولت، ریشه در تفکرات ناب اسلامی دارد و تنها منتسکیو، روسو و فیلسوفان متأخری از جمله ليپست و مارك پلاتز از آن سخن نگفته‏اند. "ابونصر فارابی" در کتاب "السياسة المدنيه" که توسط "دكتر فوزي متري نجار" مورد تحقیق قرار گرفته است، به نظام‏های سياسی "فاضله" و "غيرفاضله" اشاره دارد.

((نظام سیاسی فاضله))، برای دولت و مردم حقوق و وظايف متقابل قائل شده، به‏دنبال تأمين خيرات مشترك، سعادت قصوی، ترويج فضايل و دفع شرور و ناامني و اوصاف رذيله است؛ به همین دلیل از آن به نظامي غايت‏گرا و هدف‏محور یاد می‏کنند. در ((نظام سیاسی غیرفاضله)) تمامي حقوق و اختيارات، متعلق به دولت‏هاست؛ درحالی‏که تمامی وظايف و تكاليف، بر عهده مردم است. نظام سياسی غيرفاضله شقوق متعدد و متنوعی دارد که از اشكال مهم آن می‏‏توان به نظام سياسی جاهله (بيراه)، فاسقه (كج‏راه) و ضالّه (گمراه) اشاره كرد.

در مذهب تشیع، اکثر علمای اسلامی گرایش به نظام سیاسی فاضله دارند، از آن‏جمله:  محقق حلی، محمدحسن نجفی، محمدجواد عاملی، آيةالله نائينی، محمدباقر سبزواری مشهور به محقق سبزواری (در کتاب معروف روضةالانوار عباسی) و... . اما از آن‏جائی که زورمداران بسیاری در طول تاریخ ایران‏زمین، به نام اسلام یا اهورامزدا سال‏ها بر مردم ایران سلطه افکندند و چنان فضای استبدادیی را ایجاد کردند که گوئی مخالفت با اقتدارگرایان، مخالفت با دین خدا یا آئین ملیت بایستی به‏حساب آید و متخلفین به اشدٌ مجازات محکوم شوند، با وارونه نشان دادن ادبیات اسلامی مردم‏محور، اندیشه مردم‏ سالارانه رنگ باخت و تفکر کنترلی دولت‏سالاری همين‏جوري بر آن تفوق یافت تا بر مردم سلطه افکنند و خود را برتر از زیردستان خود به‏حساب آورند.

چنین است که در نظام‏های سياسي همين‏جوري، سران حکومت خود را فراتر یا مستقل از قانون دانسته، اطاعت از قوانین را تنها برای شهروندان مجاز می‏شمارند و البته خود به‏هیچ کدام از اصول جامعه مدنی، متعهد نمی‏مانند و برای ارزش‏های مدنی اعتباری قائل نمی‏شوند و تنها اصول جزمی و ذهنی خودشان را که ریشه در سلیقه،‌ تصميم‏هاي "هيئتي" و بعضاً اوهام دارد، معتبر می‏دانند. درحالی‏که در نظام‏های مردم‏سالار، مردم در حالی‏که نمایندگی سیاست‏مداران را برای اداره امور پذیرا هستند، اما با اهرم نظارت از بالا به پائین، آن‏ها را به اطاعت از قانون مجبور می‏كنند.

بدین‏ترتیب در نظام‏های مردم‏سالار، دولت فعال مایشاء نیست و هر تصمیمی را باید با مشورت و کسب تکلیف از مردم، به مرحله اجراء درآورد. بدیهی است، در چنین نظامی آحاد مردم بويژه اندیشمندان در سرنوشت جامعه مشارکت مستقیم داشته، هیچ‏گاه دولت نمی‏تواند جامعه را از نیروهای کارآمد برای هدایت جامعه محروم كند و آن‏ها را به دلایل واهی، منزوی سازد. چنین است که مشاهده می‏شود، شیرازه امور جامعه به‏طور کلی در دست مردم قرار دارد، درحالی‏که دولت تنها به وظیفه نمایندگی اکتفا می‏ورزد.

اما در دولت غیرفاضله که ممکن است یکی از شقوق جاهله، فاسقه یا ضالٌه را در نظام دولت‏سالار داشته باشد، با تفکری اقتدارگرایانه و بدون مشورت و کسب تکلیف از مردم، با استفاده از نیروهای خودی، بر مردم مسلط شده که نتیجة آن، دوری حاکمیت از مردم خواهد بود؛ به‏عبارت دیگر، به دلیل عدم توجه به نظامی مردم‏سالار، ملٌت از بدنه حاکمیت جدا می‏شود.

اغلب مشاهده شده که در نظام‏هاي سياسي همين‏جوري، اکثر روشنفکران، اساتید دانشگاه، سیاسیون، اهالی مطبوعات و اندیشمندان دارای پرونده‏ای قضائی‏اند، تا نتوانند عملاً در مناسبات و ترتیبات اجتماعی مشارکت داشته باشند و ضمن آن‏که به‏طور ظاهری در محل کار و جامعه خود آزاد گذاشته شده‏اند، اما به‏طور واقعی از مراودات سیاسی – اجتماعی کنار گذاشته شده‏اند تا اقتدارگرایان بتوانند آزادانه به آن‏چه می‏خواهند، برسند.

در نظام دولت‏سالار، مقبولیت دولت و اعتماد مردم نسبت به دولت و کارگزاران آن‏ها به‏شدت کاهش می‏یابد و آن‏ها بیشتر گفته‏های رسانه‏های غیردولتی را باور می‏كنند. برای مثال، در تحقيقی كه توسط گروه رسانه‏اي "گلوب اسكن"[1] در انگلستان به عمل آمد، بیش از ده هزارو 230 نفر از كشورهای توسعه یافته و درحال توسعه آمريكا، انگلستان، برزيل، مصر، هندوستان، اندونزی، نيجريه، روسيه، كره جنوبی و آلمان در خصوص اعتماد آن‏ها به گفته مسئولین سیاسی و رسانه‏ها مورد پرسش قرار گرفتند. نتیجه کاملاً قابل انتظار بود. مردم کشورهای توسعه یافته كه معمولاً‌ از نظام‏هاي سياسي "غيرهمين‏جوري" برخوردارند، بیشتر به گفته‏های دولت اعتماد داشتند و مردم کشورهای درحال توسعه كه اكثراً‌ از حاكميت‏هاي همين‏جوري بهره مي‏برند، گفته‏های رسانه‏های غیردولتی را باور می‏کردند.

براي مثال در کشور نيجريه، 88 درصد از مردم به آن‏چه رسانه‏های غیردولتی می‏گويند باور دارند و  درصد کمی از آحاد جامعه به اظهارات سياستمداران اعتماد می‏كنند. اما در آمريكا و انگلستان، مردم بيش از آن‏كه به رسانه‏ها اعتماد داشته باشند، گفته‏های سياستمداران را باور دارند. در آمريكا 67 درصد از مردم به دولت و در انگلستان 51 درصد به دولت و 47 درصد به رسانه‏ها اعتماد دارند. آمار فوق نشان می‏دهند که رابطه دولت و مردم در کشورهای با نظام مردم‏سالار، رابطه‏ای اصلاح شده است، درحالی‏که در کشورهای دولت‏سالار، رابطه مزبور از هم گسسته است که در نهایت به ایجاد بحران، ناامنی‏های اجتماعی- سیاسی و اقتصادی و سست شدن پایه‏های این قبیل از حکومت‏ها منجر خواهد شد.