تبليغاتX
یادداشت‏های دکتر رحیمی بروجردی - تصميم‏هاي انتخاباتي همين‏جوري

 

          در عالم سياست‏مداري همين‏جوري، تصميم‏هاي سياسي همين‏جوري آن‏قدر فراگير شده‏اند كه شايد كمتر كسي كه قبل از انقلاب، درد انقلاب در سر داشت و خواهان برپايي دنيايي غيرهمين‏جوري بود، گمان مي‏كرد كه جامعه‏اي بسازد با تمامي مظاهر شگفت همين‏جوري! یاد دوران دانشجویی قبل از انقلاب در آمریکا می‏افتم که دبیر منطقه‏ای انجمن اسلامی بودم با آن‏همه تدبیر و رؤیا که شرایط امروز را کمتر کسی گمانه می‏زد. جوانانی بودیم بدون ادعا و انتظار که جوش و خروش جوانی را با اندیشة انقلابی عجین کرده و آرزوهایمان را در جامعه‏ای آزاد و مستقل جستجو می‏کردیم. هرچه بود، در عشق و اراده و طلب خلاصه می‏شد. هیچ کس را سودای مقام یا رسیدن به ثروت در سر نبود که درعوض، باید از "جوانی" و پس‏اندازی هم که برای تحصیل کنارگذاشته شده بود، هزینه می‏كرد.

آن‏روزها، نه نتیجة مبارزات معلوم بود و نه زمان رسیدن به آن؛ با این‏همه، دانشجویان می‏خروشیدند و درکنار مردم از دل مایه می‏گذاشتند. اما در آن ایام، نه اثری از روحانیون مبارز بود یا روحانیت مبارز یا جامعة مدرسین حوزة علمیه، یا اصول‏گرایان یا اصلاح‏طلبان یا آبادگران یا اصول‏گرایان اصلاح طلب یا اصلاح‏طلبان اصول‏گرا یا جناح راست اصول‏گرا یا جناح چپ اصلاح طلب و... که امروز، همگی خود را بی‏کم و کاست، مسلمان و معتقد به نظام می‏دانند و حتی کمتر گروهی پیدا می‏شود که چشم دیدن گروه دیگر را داشته باشد.

آن روزها کسی نمی‏گفت که "منتقد احمدی‏‌نژاد، مخالف رهبر است" یا اعتقاد نداشت که: "مخالف هاشمی، دشمن پيغمبر است" و البته انتظار هم نبود که پس از سرنگونی رژیم پهلوی و استقرار نظام اسلامی و روی‏کارآمدن دولتی جدید؛ در ایام انتخابات، به کسانی رأی دهند که مخالف دولت باشند و این رویه در هر دورة انتخابات با شدت بیشتری ادامه پیدا کند.

اگر گفته شود از مردم، كمتر كسي به این تناقض در اندیشه و رفتار که پس از انقلاب در جامعه شیوع پیدا کرده، می‏اندیشد تا چه رسد به آن‏که نهاد یا سازمانی به‏دنبال چاره‏جویی باشد، حرفي به گزاف نگفته‏ايم! تحلیل رفتارشناسی فرهنگ اخیر سیاسی مردم این مرز و بوم که نشأت‏گرفته از نظام کنترلی‏ و همين‏جوريست، باید در چارچوب تفکر کنترلی مورد مداقه قرار گیرد، به‏نحوی‏که حتی رئیس دولت نهم، يكسال و اندي پس از روي‏كارآمدنش و در شرایط خاص سیاسی- برای مثال انتخابات شوراها- با شهردار تهران هم‏صدا می‏شود که: "دولت نباید در انتخابات شوراها دخالت کرده يا در فعاليت‏هاي سياسي شركت كند."[1] تا نشان داده شود، انتخابات آزاد برگزار می‏شود و تنها رأی مردم ملاک است؛‌ و صد البته احدي از آحاد هم سؤال نمي‏كند كه مگر وظيفة دولت، دخالت در انتخابات است و مگر قبلاً دخالت مي‏كرده يا.........!؟

به‏طور طبیعی چنین اظهارنظرها و واکنش‏هایی تنها در چارچوب نظام‏های کنترلی و همين‏جوري قابل رؤیت‏اند که دولت و کارگزارانش بنا به مصلحت سیاسی، با مردم هم‏صدا و خواستار انتخاباتی آزاد می‏شوند.

دخالت دولت در انتخابات، سابقه‏ای دیرینه در ادبیات سیاسی ایران‏زمین دارد.به عنوان مثال، پس از نهضت مشروطیت، که قرار بود انتخابات آزاد باشد، دخالت‏ها شروع شده و در انتخابات دورة شانزدهم مجلس به اوج رسید. در آن هنگام که دولت "ساعد" درصدد تشکیل مجلسی فرمایشی بود با مقاومت نمایندگان اقلیت مجلس پانزدهم مواجه شده و هیجده تن از آن‏ها به‏همراه دکتر مصدق و حمایت آیت‏الله کاشانی که در تبعید بود، در دربار متحصن شدند. متحصنین عبارت بودند از: دکتر مصدق، شمس‏الدین امیرعلایی، یوسف مشار، دکتر شایگان، محمود نریمان، دکتر سنجابی، دکتر کاویانی، دکتر مظفر بقایی، حسین مکی، عبدالقدیر آزاد، عباس خلیلی، حایری‏زاده، عمیدی نوری، دکتر حسین فاطمی، جلالی نائینی، احمد ملکی، ارسلان خلعتبری، زیرک‏زاده و سیدجعفر غروی.

در نهایت، به‏دنبال اعتراضات گسترده، "عبدالحسین هژیر" وزیر دربار توسط "سیدحسین امامی" از شاگردان آیت‏الله کاشانی، ترور و انتخابات این دوره هم ابطال شد. حداقل در آن دوران، جامعه شاهد ابطال انتخابات بود، اما گزینش‏های سختگیرانة استصوابی کنونی شوراي نگهبان، اگر هم با نگرانی‏هایی درخصوص صندوق‏های رأی مواجه باشد که گه‏گاه حتی از زبان رئیس مجمع تشخیص مصلحت و دیگر فعالان سیاسی به‏کرات شنیده شده، هیچ‏گاه به ابطال انتخابات نیانجامیده است که این‏هم از دیگر مظاهر نظام کنترلی و همين‏جوري است.

در شرایط کنونی، حتی این حداقل هم معلوم نیست که دست‏آوردهای مثبت و تأثیرگذار گروه قبلی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و... که قرار است در هر انتخابات جای خود را با نفراتی دیگر عوض کنند، چه بوده و آیا نهادی عملکرد آن‏ها را در بوتة نقد و بررسی مي‏گذارد تا رأی‏دهندگان تصویر روشنی از انتخاب مجدد همان افراد یا گروهی دیگر را داشته باشند، یا تنها قرار است که فقط نمایش انتخابات به روی صحنه آمده و گروه‏های بانفوذ هم مطمئن‏اند که مردم، "لیستی" رأی خواهند داد؟ و از آن‏جایی که در صحنة سیاسی در یک نظام کنترلی و همين‏جوري، کسی پاسخگوی اعمالش نیست، هیچ‏گاه افراد "لیست برنده" در پایان دوره، مورد پرسش قرار نخواهند گرفت، هم‏چنان‏که هیچ‏گاه مجلسین ایران قبل از انقلاب، پاسخگوی اعمال خویش نبودند، چراکه امروز ما حکم بر "فرمایشی بودن" آن‏ها را صادر می‏کنیم و ایضاً، طی دهه‏هاي متمادي پس از انقلاب نیز هیچ‏گاه عملکرد "مجلس" یا "شورایی" مورد پرسش قرار نگرفته است.

به‏طور قطع در نظام‏های آزاد مردم‏سالار غيرهمين‏جوري، این قبیل تدابیر اندیشه نشده و چنین برداشت‏هایی از چگونگی نحوة فرآیند انتخابات، تنها از مظاهر نظام کنترلی همين‏جوري‏‏ست. ذکر این نکته هم خالی از فایده نیست که نباید گمان شود انتخابات تنها از مظاهر نظام آزاد مردم‏سالاری است، چراکه مشاهدات نشان می‏دهند رژیم‏های کنترلی همين‏جوري عصر جدید نیز برای کسب مشروعیت و مقبولیت خود، از ابزار انتخابات استفاده می‏کنند، اما باید تفاوت‏های ماهوی میان این دو قسم انتخابات جستجو کرد.

به‏علاوه نباید تصور کرد که فعالان سیاسی امروز، از مخالفین انتخابات مجلس شانزدهم که اکثراً پروندة قطور سیاسی- مبارزاتی در نظام شاهنشاهی داشتند و همگی سودای انتخابات را در سر می‏پروراندند، نگرانی بیشتری برای تعالی کشور دارند، اما چون هر دو در نظامی کنترلی همين‏جوري تربیت سیاسی شده‏اند، به‏نظر نمی‏رسد که دست‏آوردهای آن‏چنان متفاوتی هم در صحنه‏های سیاسی- اجتماعی ارايه دهند.

به‏همین صورت است، قیاس  مبارزات دانشجویی سالیان دور با فعالیت‏های محدود سیاسی دانشجویان امروز؛ حداقل آنان نظام سیاسی پیشین را تغییر دادند، اما آیا اینان توان حفظ بدون انحراف دست‏آوردهای گذشته و تعمیق آن‏را در راستای استقرار نظامی آزاد و مستقل خواهند داشت یا تنها در "باغچة کوچک خانه‏اشان" به‏دنبال نقد آرام شرايط موجودند؟ پرواضح است که اگر اندیشة استقرار نظامی آزاد و مستقل در آئینة اوهام افتد، باید هر از چندگاه یک‏بار، دلخوش به شعارها و عبارات زیبنده یا فریبنده بود و گفت که: "ما بیش و پیش از آن‏که به دستانی ویران‏گر محتاج باشیم، به اذهانی ویران‏گر محتاجیم ؛ و دستانی سازنده." اما فراموش نکنیم که اوضاع همچنان بس فریبنده است، نازنین!

فريبندگي اوضاع اما تنها به همين‏جا ختم نمي‏شود كه چگونگي فرآيند انتخاب افراد از طرف نهاد شوراي نگهبان براي قرارگرفتن در مبارزات انتخاباتي، از عجايب روزگار است كه صدالبته بر طنازي تصميم‏هاي انتخاباتي همين‏جوري مي‏افزايد. يكي از دوستان سياسي‏ام كه "جواني" خود را در سياست، همين‏جوري تلف كرده، برايم تعريف مي‏كرد؛ از دبير شوراي نگهبان بيشتر از خدا مي‏ترسد! گفتم يعني چه؟ گفت: "احراز صلاحيت" براي قرارگرفتن در ليست انتخاباتي در ايران غيرقابل پيش‏بيني است. يعني،‌ كسي‏كه تاكنون چند دورة‌ متمادي نمايندة مجلس يا وزير بوده و هم‏اكنون رئيس يكي از كميسيون‏هاي مجلس است و حتي اختيار دارد كه وزير اطلاعات را در كميسيون به سين‏جين بكشد، اگر بخواهد در دور بعدي انتخابات مجلس شركت كند، اگر در طيف سياسي حاكم نباشد، امكان رد صلاحيتش از طرف شوراي نگهبان بسيار زياد است![2] او درحالي‏كه سرش را تكان مي‏داد با تعجب و افسوس،‌ انگار از "خدا" مي‏پرسيد: اگر اين اشخاص صلاحيت ندارند، چرا اكنون نمايندة مجلس يا حتي در بالاترين مقام اجرايي كشور قرار دارند؟ با اين اوصاف آيا همين‏جوري‏تر از نحوة برگزاري انتخابات در جايي يافت مي‏شود؟(1) و (2)

 

1- برگرفته از كتاب چاپ‏نشدة‌ "كشورداري همين‏جوري" كه معلوم هم نيست اين كتاب در شرايط فعلي اصلاً امكان گرفتن مجوز براي چاپ از طرف وزارت ارشاد را پيدا كرده و به اين زودي‏ها در ويترين كتابفروشي‏ها عرضه شود!

2- چون ايام انتخابات مجلس است،‌ فكر كردم ذكر دوباره اين مطلب خالي از لطف نباشد و البته تا نظر شما چه باشد!

 

 



[1] - بردیانیوز:محمد باقر قالیباف، شهردار تهران در حاشیه مراسم افتتاح آخرین فاز دکل برج میلاد تهران، در گفتگویی که با خبرنگاران داشت، هشدار داد که «دولت نباید در انتخابات شوراها دخالت کند». ۱۲ آذر ۱۳۸۵

    http://www.bardianews.com/archives/1385/09/post_50.php

تبیان: آقای احمدی نژاد فرمودند که شوراها نباید در امور سیاسی دخالت کنند نظر شما در این رابطه چه می باشد؟مهندس تقی زاده: به نظر من ایشان کم لطفی کردند. یک ضرب المثل هست که می گوید رطب خورده منع رطب چون کند. ایشان خودشان کرسی بالاترین رتبه سیاسی مملکت را از شهرداری بدست آورده است. البته ما فعالیت سیاسی نخواهیم داشت. سه شنبه 21/9/1385    http://www.tebyan.net/Archive/Society_Politics/2006/12/12/30378.html

[2] - به گزارش ايسنا، آيت‌الله جنتي در همايش مسئولان دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در استان‌ها گفت: برخي مدعي مي‌شوند «اصل بر برائت افراد است، مگر اين كه خلافش ثابت شود»، طرح اين بحث پشتوانه حقوقي درستي ندارد. ۱۹ آذر ۱۳۸۶

 http://www.tabnak.ir/pages/?cid=2988

 


 

 

نوشته شده توسط <دكتر رحيمي بروجردي >    

    | لینک  |  

Balatarin

  RSS