چندي است كه موضوع "همگرايي اقتصادي" ميان كشورهاي اسلامي و كشورهاي آسياي ميانه مطرح شده و انديشمندان زيادي را وادار به تعمق و تحقيق پيرامون اين موضوع بسيار مهم كه نقشي مهم در آيندة‌ اقتصادي- سياسي- اجتماعي و فرهنگي كشورها دارد،‌ كرده است. هرچند در گذشته مقالات متعددي را پيرامون اين موضوع نوشته و كتاب مستقلي را تحت عنوان: "همگرايي اقتصادي:‌ ترتيبات تجاري منطقه‏اي و بازارهاي مشترك" توسط انتشارات سمت در سال 1385 به‏چاپ رساندم[1]، اما با توجه به اهميت مطلب،‌ تصميم دارم سلسله مقالاتي را از كتاب چاپ‏نشده‏ام تحت عنوان: "كشورداري همين‏جوري"[2] خدمت خوانندگان ارايه داده،‌ تا زواياي پنهان ادغام يا همگرايي اقتصادي[3] ميان كشورهاي يادشده را روشن كنم. اميدوارم اين سلسله مقالات مورد توجه تمامي دوستان قرار گيرد. به بخش چهارم اين سلسله مقالات توجه كنيد:

بخش چهارم: همگرايي ميان كشورهاي اسلامي؟

حال مي‏توان سؤال را به‏گونه‏اي ديگر مطرح كرد. آیا همگرایی میان کشورهای اسلامی یک سراب است یا واقعیت دارد؟ آیا واقعاً کشورهای درحال توسعه، بویژه کشورهای اسلامی می‏توانند همگرایی اقتصادی تشکیل دهند و درنهایت، مقدمات ورود به فرآیند جهانی‏شدن را فراهم کنند؟ به‏راستی چرا در ملاقات‏های سران کشورهای اسلامی، به‏طور معمول ایدة همگرایی میان کشورهای اسلامی تکرار شده و متعاقب آن، منابع فراوانی را در اختیار مراکز تحقیقاتی و سازمان‏های آن کشورها برای بررسی امکان تحقق آن قرار می‏دهند؟ یا کشورهایی (ازجمله اتحادیة اروپا) که درنهایت توانستند ایدة همگرایی را به واقعیت برسانند، از چه شرایطی برخوردار شدند و چه مسیرها و مراحلی را طی کردند؟

سؤالات مهمی‏اند که ذهن اندیشمندان بسیاری را درگیر کرده و از دیرباز به‏دنبال پاسخی مناسب برای آن‏ها بوده‏اند. در یک بررسی کلی می‏توان شرايط ايجاد همگرايی اقتصادی را به قرار زير خلاصه كرد:

1- كشورهاي عضو از لحاظ بُعد مسافت و جغرافيايی به هم نزديك باشند تا بدين‏وسيله بر محدوديت هزينه‎های حمل و نقل كه مانع جدی بر سرراه تجارت آزاد است، فائق آيند؛

2- كشورهای عضو از خصوصيات مشترك فرهنگی، سياسی، نژادی، زبانی، تاريخی و... برخوردار باشند. ايجاد همگرايی اقتصادی زمانی كه كشورها منازعات و كشمكش‎های سياسی، فرهنگی و... با يكديگر داشته باشند، عملاً امكان‎پذير نيست؛

3- كشورهای عضو از لحاظ تعداد و اندازه زياد و بزرگ باشند تا بدين‏وسيله بتوانند از مزيت‎های «مقياس اقتصادی»، «رقابت» و كاهش هزينه‎های توليدی بهره‎مند شوند؛

4- كشورها به‎طور بالقوه و بالفعل آمادگی ايجاد روابط اقتصادی و تجاری گسترده‎ای را با يكديگر داشته باشند تا بدين‏وسيله از فرصت‎های اقتصادی در جهت افزايش رفاه و رشد اقتصادي بهره‎ جويند؛

5- از همه مهم‏تر، اقتصاد كشورهای عضو به‎جای آنكه مكمل يكديگر باشد، در رقابت با يكديگر قرار داشته باشد.

پنج اصل فوق‎الذكر در ايجاد همگرايي اقتصادي بسيار حائز اهميت‏اند و عدم وجود هر یک از آن‏ها، موفقيت و پايداری همگرايی را با ترديد روبرو خواهد كرد. مطالعات نشان می‏دهند که اکثر کشورهای اسلامی، از اکثر شرایط بالا برخوردار نیستند، بویژه آن‏که اقتصاد اکثر آن‏ها در وضعیت رقابتی با یکدیگر قرار نداشته و بنگاه‏های اقتصادی آن‏ها که اکثراً وابسته به شرکت‏های خارجی‏اند و در شرایط مونتاژ، کالا تولید می‏کنند، قادر به رقابت با شرکت‏های کشورهای دیگر نیستند.

همچنین کشورهای اسلامی با یکدیگر، سهم اندکی از تجارت بین‏الملل را انجام داده و بخش قابل ملاحظه‏ای از تجارت خارجی آن‏ها، با کشورهای غربی است. به‏علاوه، هرچند که آن‏ها از دین مشترکی (اسلام) برخوردارند، اما اختلافات مذهبی و فرهنگی عمیق میان‏شان، مانعی جدی برای ایجاد همگرایی به‏شمار می‏آید. باید دانست که لازمة موفقیت همگرایی اقتصادی میان کشورها، همگرايی سياسی- اجتماعی بين آن‏هاست، اقدامی که در کشورهای درحال توسعه، به سختی امکان‏پذیر بوده و موانع بسیاری که از سوی گروه‏های سیاسی- فرهنگی ایجاد می‏شوند، ایجاد یک همگرای باقوام و دامنه‏دار را مشکل می‏کند.  

در يك بررسی اجمالی، همگرايی را مي‏‎توان مجموعه‎ای از فرآيندها محسوب داشت كه به ايجاد تداوم نظامی هماهنگ در سطح بين‎المللی بيانجامد. به‎عبارت ديگر، همگرايی فرآيندی است كه به‎واسطة آن، كشورها از تنظيم و هدايت مستقل سياست‎های خارجی و داخلی خود صرف‎‏نظر کرده و به تصميمات مشترك و جمعی، گردن می‏نهند. در چنين فرآيندی، سياستگذاران و بنگاه‎های ملی، نگاه خود را به مراكز فراملی معطوف کرده و مقدمات ادغام در جامعة جهانی را فراهم می‏کنند. چنانچه همگرايی سياسی را بخشی از همگرايی بين‎المللی به‎حساب آوريم، كشورها ضمن اعتناء به تصميم‎گيري‎های جمعی، براي ايجاد جوامع سياسی كه آرمان‎ها و اهداف مشترك و جمعی دارند، ‌تلاش مي‏‎کنند.

همگرايی سياسی را همچنین از ديدگاه «فدرال‏گرايی»، «كاركردگرايی»، «نوكاركردگرايی» و «كثرت‎گرايی» مي‏‎توان مطالعه كرد. انديشه كاركردگرايی به يك حكومت جهانی مي‏‎انديشد و بر رفاه اقتصادی و اجتماعی و ناديده گرفتن مرزهای ميان كشورها و همچنين ايجاد سازمان‎ها و نهادهای بين‎المللی كه با فعاليت‎های مختلف، به‎دنبال برآوردن نيازهای اقتصادی و اجتماعی جوامع باشند، تأكيد مي‏‎ورزد.

اندیشة کارکردگرایی، ایده‏ای آرمانی است و شاید با واقعیات امروز جوامع بویژه جوامع اسلامی، فاصلة بسیار زیادی داشته باشد، هرچند یکی از آرزوهای اندیشمندان و برخی از رهبران سیاسی ازجمله چرچیل که به ایالات متحدة اروپا می‏اندیشید، بوده است. «گروه فعال‏ها» و «گروه نظريه‎پردازها» در ديدگاه «فدرال‏گرايی» بر ايجاد ساختارهای قانونی، شبيه‎سازی تقاضاها و انتظارات جوامع مختلف و رشد نهادها و ساختارهای جوامع اصرار دارند. کاربرد این نظریه در مقایسه با اندیشة کارکردگرایی بیشتر بوده و طی فرآیندی طولانی از طریق نزدیک‏کردن تقاضا و انتظارات جوامع به یکدیگر، امکان همگرایی بیشتری فراهم خواهد آمد، هرچند که ممکن است مورد نقد گروه‏های فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد.

در انديشة نوكاركردگرايی، ضمن قبول نظريات كاركردگرايان، واقع گرايی، بيشتر به‎چشم مي‏‎خورد. اين دو بر جوامع كثرت‎گرا كه در آن افراد و گروه‎ها مي‏‎توانند فعاليت خود را دگرگون سازند، تأكيد مي‏‎کنند و بر نقش تكنوكرات‎ها اصرار مي‏‎ورزند. امروزه تعداد قابل توجهی از دگراندیشان در کشورهای اسلامی، با توسل به این اندیشه، خواستار دگرگونی‏های وسیع سیاسی در جوامع خود هستند،‌ ولي به سبب ضعف مباني نظري از يك‏طرف و قوت تفكر همين‏جوري كه ريشه در جزم‏گرايي و خودمحوري دارد،با موفقيت روبه‏رو نبوده‏اند.

باید دانست که يكی از شاخصه‎های مهم همگرايی اجتماعی، "نظرية ارتباطات" است، نظریه‏ای که هنوز میان کشورهای اسلامی قوام پیدا نکرده و آن‏ها چالش‏ها فراوانی را پیش رو دارند. در اين نظريه، جامعه به دو دسته جامعة مركب و جامعه كثرت‎گرا تقسيم مي‏‎شود. در جامعة مركب، چند كشوری كه قبلاً مستقل بودند، در يك جامعه مشترك و بسيط متحد شده و ضمن ایجاد همگرایی اجتماعی- سیاسی میان خود، از همگرایی اقتصادی نیز بهره‏مند خواهند شد. بدیهی است ایجاد جامعة مرکب میان کشورهای اسلامی، امکان عملی بسیار کمی داشته و شرایط سیاسی موجود در این کشورها به‏شدت مخالف چنین ایده‏ای است. جوامع كثرت‎گرا در حالي‎كه استقلال و جدايی مرزهای جغرافیایی میان خود را حفظ کرده، ضمن پرهیز از ایجاد هرگونه تنش و ناآرامی که به جنگ منجر شود، خواهان همگرایی سیاسی- اجتماعی‏اند.

شاید به نظر آید که اندیشة جوامع کثرت‏گرا مقبولیت و کاربرد بیشتری نزد کشورهای اسلامی داشته باشد، اما باید دانست که در این اندیشه، همگرایی سیاسی دارای شرایط سختی است که کمتر کشوری به آن تن خواهد داد؛ ازجمله: قبول تساهل و تسامح در مباني اخلاقی و ايدئولوژيكی؛ پرهيز از اختلافات نژادی، قومی و فرهنگی؛ دوری جستن از انديشة ناسيوناليسم و گرايش به تفكر اينترناسيوناليسم؛ مشاركت نهادها و سازمان‎های فراملی در تصميم سازيهای ملی؛ قابليت انطباق و سازگاری ارزش‎های ملی با ارزش‎های فراملی (جهانی)؛ قبول چند گانگی در روابط بين‎المللی و اعتناء به كثرت ارتباطات و مبادلات در سطح جهانی؛ تحرك و مشاركت افراد و نخبگان سياسی در مجامع بين‎المللی؛ قبول پيوندِ انتظارات، شيوة زندگي، رفتار اجتماعي و سياسی و بالاخره اخلاق ملی با موارد مشابه در سطح بين‎المللی و قبول عضويت در خانواده و دهكدة جهاني.

البته شرایط بالا، تنها برای همگرایی سیاسی در جوامع کثرت‏گرا تبیین نشده‏اند، بلکه می‏توان آن‏ها را بخشی از شرایط "جهانی‏شدن" قلمداد کرد، اما نکتة مهم آنست که کشورهای اسلامی دارای هیچ‏کدام از شرایط همگرایی سیاسی- اجتماعی نیستند و بنابراین امکان همگرایی اقتصادی میان آن‏ها قابل مشاهده نیست. مطالعات نشان می‏دهند که کشورهای اسلامی برای ایجاد همگرایی، باید مسیری طولانی را طی کرده و مقدمات فراوانی را فراهم سازند كه مهم‏ترين‏شان حذف تفكر همين‏جوري در ابعاد سياسي- فرهنگي و اقنصادي است، همان‏طور که کشورهای عضو اتحادیة اقتصادی اروپا، از چنین مسیر طولانی گذشتند تا امروز بالاخره توانستند از پولی واحد برخوردار شده و عملاً تمامی محدودیت‏ها را از میان بردارند.

اين كشورها اما در نخستين قدم‏ها به حقوق و مالكيت خصوصي شهروندان خود احترام گذاشتند تا توانستند گام‏هاي بلندي را در مسير همگرايي با ساير كشورها بردارند. بديهي است كه عدم رعايت حريم خصوصي افراد در ابعاد مختلف، امكان قرارگرفتن در مسير توسعه جهاني را با اختلالات شديد مواجه مي‏كند؛‌ بويژه آن‏كه كشوري بر اقتصاد دولتي پافشاري كرده و با ابزار مختلف در جهت توسعه و تعميق آن برآيد، نشانه‏اي كه در اقتصادمداري همين‏جوري به‏روشني قابل مشاهده است.