پيام شماره 364

ياران همراه!

پنجمين راه نجات،‌ گسترش "عدالت" و محو تبعیض در جامعه است. نگرش‏هاي كلاسيك از عدالت ازجمله تعريف افلاطون كه معتقد بود: "عدالت امری نسبتاً پیچیده بوده و تنها كساني به آن دسترسي دارند كه در دامان فلسفه پرورش يافته چراكه عدالت را به كمك حس و تجربه نمی‏توان به‏دست آورد" و همچنين تعريف ارسطو از عدالت كه آن‏را "فضیلتی مي‏دانست که به موجب آن باید به هر کس آن‏چه را حق اوست، داده شود"، در نگرش علما و انديشمندان ديگر در اراية تعريف نظري از عدالت تأثير گذاشته‏اند. علامه طباطبایی معنای اصلی عدالت را اقامه مساوات میان امور دانسته و مي‏گويد: "به هر امری آن‏چه سزاوار است بدهی تا همه امور مساوی شود و هر یک در جای خود که مستحق آن است قرار گیرد." بيشتر علماي اسلامي عدالت را به معناي "وضع كل شيء في موضعه" يا قراردادن هر چيز در جاي مناسب خويش دانسته يا از عدالت "اعطاء كل ذي حق حقه" يا اعطاء به‏ميزان استحقاق و حق را به حق دار رساندن و استيفاي حقوق افراد، تعبير مي‏كنند. تعاريف مختلف و متعددي از عدالت شده كه در اين‏جا مورد نظر نيستند و شاخص‏ها و مفاهيم اين موضوع را قبلاً مورد مطالعه قرار داده‏‏ايم. آن‏چه اما در اين‏جا به آن تأكيد مي‏شود آن‏است كه در فرهنگ‏مداري همين‏جوري، عدالت تنها مقوله‏اي نظري باقي مانده و در حوزة عمل،‌ كمتر كسي به آن اعتقاد داشته و تبعيض و ايجاد فرصت‏هاي نابرابر براي افراد جامعه، امري متداول و عادي تلقي مي‏شود.

مشاهدات خاطرنشان مي‏سازند كه اساس نظام‏های کنترلی بر تبعیض و ایجاد رانت‏های فراوان برای عده‏ای خاص، بنا نهاده شده، هرچند ممکن است از لحاظ نظری عده‏ای از رهبران سیاسی، در برپایی عدالت اتفاق نظر داشته باشند و حتي شعار سياسي دولت خود را برپايي و گسترش عدالت معرفي كنند، اما به‏سبب وجود فرهنگ‏مداري همين‏جوري كه بر پاية تبعيض بنا نهاده شده و در عمل ضد عدالت رفتار مي‏كند، آن‏ها كمترين توفيقي در اجراي عدالت خواهند داشت و آن‏چه معمولاً مشاهده می‏شود، عدم ایجاد فرصت‏های برابر برای همه جهت استفاده از موقعیت‏های اجتماعی- اقتصادی و... است. درحالي‏كه در نظام‏های مردم‏سالار، عدالت و ایجاد فرصت‏های برابر و یکسان برای تمامی آحاد جامعه، فرهنگي نهادينه‏شده و فراگير در جامعه بوده و همه مي‏توانند به بالاترين رتبه‏هاي اقتصادي- اجتماعي- سياسي و.... صعود كرده و حاصل دسترنج و تلاش خود را تجربه كنند،‌ اتفاقي كه در رژيم‏هاي كنترلي با فرهنگ‏مداري همين‏جوري، شبيه خواب و خيال است.

در نظام‏هاي كنترلي،‌ روية سياست‏مداران و اتخاذ سياست‏هاي مختلف در بخش‏هاي مختلف درنهايت به حذف عدالت در اكثر بخش‏ها منجر شده و مردم كمترين اعتراضي نسبت به آن نمي‏توانند بكنند. درعين‏حال مشاهده مي‏شود كه رهبران سياسي در تريبون‏هاي داخلي و خارجي بر طبل عدالت مي‏كوبند درحالي‏كه اكثر شهروندانشان در سخت‏ترين شرايط اقتصادي- اجتماعي به‏سر مي‏برند. بايد توجه داشت كه منظور اين نوشته آن‌ نيست كه همة آحاد جامعه از لحاظ برخورداري از موقعيت‏ها و ثروت‏هاي جامعه بايد يكسان باشند كه اتفاقاً بسياري از رهبران سياسي نظام‏هاي سياسي همين‏جوري با شيوه‏هاي مختلف ازجمله اعطاء سهام بنگاه‏هاي اقتصادي به شهروندان تحت تأثير نگرش و شيوه‏هاي سوسياليستي سعي بر نشان‏دادن اشاعة اين سنخ عدالت در جامعه كرده و به اشتباه ادعا مي‏كنند كه يك خصوصي‏سازي گسترده در جامعه را به‏منصة ظهور مي‏رسانند، درحالي‏كه در خصوصي‏سازي مالكيت عوامل توليد در اختيار بخش خصوصي قرار مي‏گيرد،‌ اما در اعطاي رايگان سهام (بخوانيد سهام عدالت)، مالكيت هنوز در اختيار دولت است. به‏عبارت ديگر، در خصوصي‏سازي، فرصت‏هاي يكسان در اختيار افراد قرار گرفته تا بتوانند بهترين استعداد و خلاقيت خود را نشان داده و از بهرة آن منتفع شوند، اما در نگرش سوسياليستي نظام‏هاي سياسي همين‏جوري، كسي را از فرصت‏هاي يكسان برخوردار نيست تا بتواند بر آن‏چه توليد و خلق مي‏كند،‌ مالكيت داشته باشد و مجبور خواهد بود تا آخر عمر، جيره‏خوار دولت باقي بماند.

در نظام‏هاي كنترلي، دولت از عدالت سخنان فراوان گفته، گوش فلك را كر مي‏كند درحالي‏كه اكثر مردم به دنبال گوشه‏اي از آن، در گرد دنيا آواره مي‏افتند. در نظام‏هاي مردم‏سالار اما كسي از عدالت حرف نمي‏زند، ولي همه داراي آن‏چنان شرايط يكساني‏اند كه بسياري از ثروتمندان آن‏ها، سابقاً در گوشة خيابان شب را به روز مي‏رساندند، اما با برخورداري از شرايط مطلوب،‌ كيفيت زندگي مناسب و فرصت‏هاي برابر، به بالاترين درجات اقتصادي- اجتماعي ارتقاء مي‏يابند؛‌ محرومان جامعه هم با استفاده از خدمات گستردة اجتماعي دولت،‌ از حداقل امكانات زندگي بهره‏مند مي‏شوند؛ درحالي‏كه اقشار متوسط جوامع با نظام‏هاي همين‏جوري با كار 12 ساعت در شبانه‏روز، از همان حداقل امكانات هم برخوردار نيستند. عدالت از بعد اجتماعي و اقتصادي زماني قابل رؤيت است كه مردم به‏طور نسبي از شرايط و كيفيت مطلوب اقتصادي-اجتماعي برخوردار باشند. مطالعات آماري نشان مي‏دهند كه كيفيت زندگي در كشورهاي مردم‏سالار در مقايسه با كشورهاي كنترلي به‏مراتب از سطح بالاتري برخوردار است. براي مثال، بر اساس گزارشي كه همه ساله توسط نشرية "ريدرز دايجست" توسط دانشگاه‌هاي بزرگي چون "ييل" و دانشگاه "كلمبيا"ي آمريكا در زمينة با كيفيت‏ترين كشورها و شهرهاي جهان براي زندگي منتشر مي‏شود،‌ كشورهاي پيشرفته در بالاي جدول و كشورهاي بانظام‏هاي كنترلي ازجمله ايران، در قعر جدول قرار دارند. رتبه ايران در سال 2007 هشتاد و سوم بوده است.

اين گزارش نشان مي‏دهد كه مطابق سال‏هاي گذشته، كشورهاي اسكانديناوي ازجمله فنلاند، ايسلند، نروژ و سوئد به‏عنوان با كيفيت‏ترين كشورهاي جهان براي زندگي در صدر ليست قرار گرفتند. در اين گزارش، عوامل مهمي چون وضعيت آلودگي هوا، كيفيت خدمات حمل و نقل عمومي، ترافيك و ديگر شاخص هاي اثر گذار در كيفيت زندگي و محيط زيست،‌ به‏عنوان شاخص‏هاي عدالت و برخورداري مردم از زندگي مناسب انتخاب مي‏شود. اين تحقيق در دو شاخه به بررسي شهرهاي اصلي 141 كشور جهان و يافتن كيفيت زندگي در اين كشورها و همچنين، تعيين شاخص‏هاي بالا براي 72 شهر جهان كه البته نامي از هيچ‏كدام از شهرهاي ايران در بين اين 72 شهر وجود ندارد،‌ مي‏پردازد. در ميان كشورهاي آسيايي، بالاترين رتبه به ژاپن تعلق دارد كه جايگاه دوازدهم را به‏خود اختصاص داده است. دربين كشورهاي خاورميانه (به جز فلسطين اشغالي) امارات متحدة عربي با كسب رتبه 45بهترين مقام را به دست آورده و پس از آن نيز كشور كويت با رتبه 48 قرار دارد. از ديگر كشورهاي مهم مي‏توان به رتبه 8 استراليا، رتبه 11 كانادا، رتبه 16 فرانسه، رتبه 21 آلمان، رتبه 23 آمريكا، جايگاه 51 براي روسيه و رده 54 براي مالزي اشاره كرد. كشورهاي آفريقايي اتيوپي، نيجر، سيرالئون، بوركينوفاسو و چاد در قعر جدول قرار دارند. آيا آمار بالا تصوير روشني از عدالت در كشورهاي مختلف را نشان نمي‏دهد؟ وقتي‏كه ايران در پايين‏ترين سطح كيفيت زندگي قرار داشته باشد،‌ به‏راستي اين‏همه شعار در مورد عدالت چه مشكلي از مشكلات عديدة مردم را حل مي‏كند؟

در نظام‏هاي سياسي همين‏جوري،‌ دو موضوع عدالت و آزادي را جدا از يكديگر مي‏بينند، درحالي‏كه در نظام‏هاي مردم‏سالار، اين‏دو در كنار هم معني پيدا مي‏كنند، يعني، اگر آزادي نباشد، عدالت نيز محقق نمي‏شود. لازمة تحقق عدالت آن‏ست كه همة شهروندان در انتخاب، پاسخگويي و ايفاي نقش در بخش‏هاي مختلف كاملاً آزاد باشند،‌ چراكه اعتقاد بر آنست كه يكي از حقوق مسلم و غيرقابل خدشة افراد، برخورداري از آزادي است. بديهي است تا زماني‏كه مفهوم عدالت اين‏چنين به‏صورت فرهنگي قابل قبول در جامعه نهادينه نشود، سخن از آزادي نيز بيهوده است،‌ آن‏چنان‏كه در نظام‏هاي سياسي همين‏جوري به‏طور دقيق نمي‏توان سخني از آزادي به‏ميان آورد.

هميشه سبز و آفتابي باشيد.