پيام شماره 357
ياران همراه!
تأمین "رفاه"، آسایش و امنیت برای آحاد جامعه از اصول حياتي جوامع مردمسالار است كه اگر مورد توجه قرار نگيرد، خسارات سهمگيني بر جامعه وارد خواهد كرد. در نظامهای مردمسالار و البته در همه نظامهاي سياسي، انديشمندان و متفكران تنها قادر به طراحي الگوي رفاهاند و توان اجرايي براي تأمين آن براي آحاد مردم ندارند كه اين وظيفه خطير به عهدة نهادهاي اجرايي گذاشته شده است. نمایندگان مردم اما در دستگاههاي اجرايي و تقنين نبايد فراموش كنند که یکی از دلایل انتخابشان، طراحی تدابیر مناسبی برای بهبود رفاه اقتصادی، امنیت اجتماعی و درنهایت، ایجاد آسایش برای آحاد جامعه بوده است. بنابراین نمایندگانی که نتوانند چنین مسئولیتی را به نحو شایسته بهمورد اجراء گذارند، باید هرچه سریعتر خود را از نمایندگی مردم خلع ید کرده و کسانی جانشین آنها شوند که اعتقاد به برپایی رفاه و امنیت برای جامعه داشته باشند.
مطالعات نشان دادهاند كه رابطة مستقيمي ميان رفاه جامعه و نظام سياسي وجود دارد، يعني كشورهايي كه از نظام "مردمسالاري غيرهمينجوري" استفاده ميكنند در مقايسه با كشورهاي داراي نظام "كنترلي و همينجوري"، از رشد اقتصادي و رفاه بالاتري برخوردارند. در مطالعهاي تحت عنوان: "دموکراسی و رفاه" توسط "جوزف سیگل" مشاور ارشد در خصوص "شیوه حکومت دموکراتیک" در موسسة IDA در واشينگتن دي سي و یکی از دو نویسندة کتاب "امتیاز دموکراسی: چگونه دموکراسیها صلح و آرامش را ارتقاء میبخشند"، رابطه ميان اين دو مؤلفه از طريق مطالعات آماري به روشني تبيين شده است. او ميگويد: "پیشرفت دموکراسی، امیدها را به توسعهاي متناسب و متمايل به رفاه اقتصادي و اجتماعي افزایش میدهد. شاخصها نشان ميدهند طي چهار دهة گذشته، میزان رفاه و رشد متوسط اقتصادي در کشور هاي مردمسالار، 25 درصد بیشتر از کشور هایي بوده است كه از نظامهاي كنترلي سود ميجستهاند. رشد سرانة اقتصادي بسياري از کشورهای درحال توسعهاي كه از فرهنگ مردمسالاري برخوردارند، 50 درصد بيشتر از كشورهاي با حكومت كنترلي گزارش شده است. به عبارت دیگر، دموکراسیهای در حال رشد، مانند بوتسوانا، کاستاریکا، جمهوری دومينیکن، غنا، لتويا، لیتوانی، موریتیوس و سنگال دارای رشد اقتصادي سريعتري نسبت به کشورهای گرفتار حکومت استبدادی مانند بلاروس، کامرون، کنگو، کوبا، سوریه، توگو، ازبکستان و زیمبابوه هستند. نکته مهم این است که رفاه و رشد اقتصادی در کشور های مردمسالار کمتر دستخوش بیثباتی میشود. يعني، احتمال اینکه کشورهای مردمسالار، در معرض افت شدید بازده اقتصادی قرار گیرند، 70 درصد از کشورهای استبدادی کمتر است. وقتی رفاه اجتماعی را در نظر میگیریم، امتیاز کشورهای مردمسالار درحال رشد از این هم بیشتر میشود. در مقایسه بین این دموکراسیها و کشورهای استبدادی، امید به زندگی شهروندان در این کشورها، 12 سال بیشتر است، میزان مرگ و میر کودکان که حاکی از رفاه در بسياري از زمینههاست، 20 درصد کمتر است، موفقيت دانشآموزان در مقطع تحصیلي دبیرستان، 40 درصد بالاتر است، میزان زاد و ولد 30 درصد پایینتر و تولید غلات 25 درصد بیشتر است.
الگوی ارتباط میان گسترش فرهنگ مردمسالاري و بهبود وضع زندگی در مورد كشورهاي آمریکای لاتین و بخشهایی از آفریقا که در جنوب صحرا قرار گرفتهاند، نیز صادق است. در آمریکای لاتین و منطقة کاراییب، از 33 کشور موجود، همه بهغیر از سه کشور (ونزوئلا، هاییتی و پاراگوئه، موارد استثنا هستند. در مورد کوبا، آماری در دست نیست)، موفق به بهبود رفاه و توسعه اقتصادی از سال 1990 تا كنون شدهاند كه نمايانگر 25 درصد افزایش بهطور متوسط در درآمد سرانه آنهاست. به موازات اين، كشورها با پیشرفت مطلوبي در رفاه اجتماعي و شرایط زندگی روبه رو بودهاند. میزان مرگ و میر کودکان در تمام منطقه، 15 درصد کاهش داشته، دسترسی به آب سالم در مناطق روستایی از 61 درصد به 77 درصد افزايش نشان ميدهد، تحصیل در سطوح بالای آموزشی از 20 درصد در سال 1990، به 65 درصد افزایش یافته است.
بهبود شرایط زندگی، ترجمان رشد مستمر اقتصاد در دموکراسیهای آفریقا است. از سال 1990 میزان مرگ و میر کودکان در کشورهای دموکراتیک به طور متوسط 18 درصد و در کشورهایی که به سوی دموکراسی گام برمیدارند، 14 درصد کاهش داشته است. میزان مرگ و میر کودکان در کشورهای استبدادی و نیمه استبدادی، بیشتر حالت ایستا داشته و از 1990 به این سو تنها بین 4/2 در صد و صفر در تغییر بوده است. به عبارت ديگر، اکثریت كثيري از ملتهای تحت استبداد، مانند کشورهای گابن، کامرون، کنگو، سوازیلند، زیمبابوه و آنگولا شاهد هیچ گونه بهبودی در شرایط زندگی خود نبودهاند........
ما در روزگاری تاریخی و پرامید زندگی میکنیم. گسترش جهانی دموکراسی، رفاه و امنیت را برای تمام دنیا با خود به ارمغان میآورد. با این همه، این دستاورد وابسته به این است كه نظامهاي مردمسالار به ایجاد نهادهای مبتنی به مشارکت، نهادهای باز و قادر به اصلاح خود، دست بزنند. احترام دموکراسی به فضای شخصی حمایتشده بر پشتیبانی بزرگتر آن ازحق مالکیت تأکید میکند. فرض دموکراسی بر این است که تمامی شهروندان، از جمله رییس و رهبر کشور، تابع قانوناند که بنیاني استوار را همراه با حکومت قانون برای آنها تأمین میکند. بازبودن دموکراسی است که بستر مناسبی برای تعامل و گفتگوي آزاد در جامعه بهوجود میآورد و رهبران دولت را برای تغییر سیاستهای غیر مؤثر خود تحت فشار میگذارد، انحراف از قانون را فاش میکند و به نور شفافیت برای برملاساختن فساد، جلا میبخشد. در حالیکه دموکراسی موفقیت اقتصادی را كاملاً تضمین نمیکند، اما حقوق و ابزار مورد نیاز برای دست زدن به اقدامات اصلاحی را هنگامی که کشوری در راهی نادرست قدم گذاشته باشد، در اختیار میگذارد."
مطالعات بسياري از انديشمندان نشان ميدهد كه وقتي فرهنگ مردمسالاري در كشوري نهادينه شود، حكومت و بالطبع، نمايندگان مردم ملزم به تأمين رفاه اقتصادي و اجتماعي براي مردم جامعه خواهند بود. خلقيات مردم در فرهنگ مردمسالاري، به دنبال افزايش رفاه و بهبود شرايط زندگي شكل ميگيرد و هرگونه انحرافي از آنرا با شدت پاسخ ميدهد، پس نمايندگان و كارگزاران ملت هرگز نميتوانند از چنين مسيري منحرف شوند. تأمين رفاه جامعه به مثابه يكي از مسيرهايي كه مردم به سعادت و كاميابي دست پيدا ميكنند، معرفي و عرضه شده و همه آنرا بهعنوان اصلي خدشهناپذير پذيرا شدهاند. بهطور قالب در اين تفكر پذيرفته شده است كه بدون رفاه و امنيت اجتماعي، ايمان و اعتقادات مردم خدشهدار شده و حفظ ايمان بدون رفاه در جامعه به سختي امكانپذير است؛ از منظري ديگر براي حفظ ايمان هم كه شده، بايد رفاه و امنيت جامعه را محقق كرد، چراكه مردم بايد با شناخت و اختيار مسير رستگاري را پيموده، به ايمان قلبي مطمئن دست پيدا كنند. اينرا مردم ميدانند و رهبران جامعه در مقابل آن، سر اطاعت فرو آوردهاند.
در نظامهای کنترلی همينجوري اما، بهطور معمول مشاهده میشود که نمایندگان و کارگزاران سیاسی، تدابیر و تصمیاتی اتخاذ میکنند که نتیجه و برآيند آنها، کاهش امنیت و رفاه جامعه است، هرچند ممکن است عدهای توسط رانتهای ایجادشدة حاصل از چنین تصمیماتی، به ثروتهای کلان دست پیدا کنند. در ايندسته از رژيمهاي سياسي، تأمين رفاه براي مردم به يك الگوي فرهنگي تبديل نشده و بنابراين در جامعه هرگز نهادينه نميشود و دولتهاي با تدابير فرهنگي همينجوري، مقولة تأمين رفاه براي مردم را تنها در راستاي رسيدن به اهداف سياسي خود ارزيابي ميكنند و بهطور اصولي به آن پايبند نيستند. همانطور كه آمارها نشان ميدهند، رفاه اقتصادي و اجتماعي در اين قبيل از كشورها در حد پائيني گزارش شده است. (البته استثناءهايي هم وجود دارد. براي مثال 9 حکومت استبدادی: بوتان، چین، مصر، اندونزی، سنگاپور، کرة جنوبی، تایوان، تونس و ویتنام، رشد اقتصادی خود را از سال 1980، حداقل به مدت یک دهه بهطور مداوم حفظ کردهاند. ازمیان آنها، کشورهای آسیای شرقی در زمینه رشد اجتماعی نیز موفقیتهایی به دست آوردهاند، ضمن آنكه بسياري از اين كشورها نيز در هزارة سوم ميلادي، به سوي نظام مردمسالاري گام برداشتهاند، چراكه مطالعات نشان ميدهند رهبران کشورهای آسیای شرقی، دو برابر رهبران مستبد [در نقاط دیگر] مسؤلیت و الزام به جوابگویی دارند.) آنچه در كشورهاي با فرهنگمداري همينجوري مشاهده ميشود، عدم التزام مسؤلان به جوابگويي است، چراكه آنها هيچگونه مسؤليتي را در قبال كاهش رفاه و امنيت اجتماعي پذيرا نبوده و در مقابل هرگونه اعتراضي از سوي مردم، با شدت پاسخ ميدهند. بهعبارت ديگر، آنها انتظار دارند كه مردم در مقابل اقدامات رهبرانشان كاملاً مطيع، فرمانبردار و شكرگذار باشند؛ خصيصهاي كه در كشورهاي با نظام مردمسالار به سختي مشاهده ميشود. پس در اين كشورها، مردمي كه رفاه ندارند، بايد گرسنه به زور وارد بهشت شوند، چراكه ايمان درستي هم ندارند كه با شناخت و اختيار، رفتن به سوي رستگاري را تجربه كنند. فرهنگمداري همينجوري ميآموزد كه براي رفتن به بهشت، رفاه و امنيت لازم نيست و اگر كسي پيدا شود كه غير از اين فكر كند، با زور روانة بهشت خواهد شد!
هميشه سبز و آفتابي باشيد.
