پيام شمارة‌ 343

ياران همراه!

در مطلب پيشين به بررسي بروز فشارهاي تورمي كه در شرايط اقتصاد ايران به دنبال استفاده از قواعد دستوريِ كاهش نرخ سود تسهيلات اتفاق خواهد افتاد،‌ اشاره كردم. در اين بخش،‌ "كاهش توليد، رشد اقتصادي و بروز مشكلات ديگر" مورد مداقه قرار مي‏گيرند.

2- كاهش توليد و رشد اقتصادي را از طريق زنجيره‏هاي زير مي‏توان جستجو كرد:

الف: كاهش دستوري نرخ سود به كاهش سپرده‏گذاري در بانك‏ها منجر شده كه اين امر، توان بانك‏ها را در اعطاي تسهيلات مدت‏دار به بخش‏هاي توليدي اقتصاد،‌ كاهش داده كه متعاقباً به تعطيلي بسياري از بنگاه‏ها مي‏انجامد و بنابراين توليد و اشتغال را به‏طور منفي تحت تأثير قرار خواهد داد. بديهي است كه در اقتصادهاي دولت‏سالار، دولت سعي خواهد كرد براي كاهش ناهنجاري‏هاي اجتماعي، تعطيلي بنگاه‏ها را از طريق پرداخت سوبسيدهاي غيرمستقيم فراواني جبران كند. شايد هم در واقعيت يكي از دلايل انعطاف‏ناپذيري قانون كار،‌ همين موضوع باشد.

ب: كاهش نرخ پس‏انداز كه به كاهش سپرده‏هاي پس‏انداز مي‏انجامد،‌ كاهش محسوس سرمايه‏گذاري‏هاي داخلي را به دنبال داشته و در صورت ادامة روند، رشد اقتصادي را كاهش مي‏دهد. عده‏اي اعتقاد بر آن دارند كه بانك‏ها در پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري نبايد شركت جسته و بنابراين، دغدغة منابع پس‏اندازي را نبايد داشته باشند؛ اما بايد دانست كه در اقتصادهاي مردم سالار كه بازار پول و سرمايه دولتي‏اند و بخش خصوصي مجبور به تهية منابع مالي مورد نياز خود از بازارهاي موازي با نرخ‏هاي بسيار بالاست، كاهش منابع بانكي علي‏الاصول به كاهش سرمايه‏گذاري بخش خصوصي منجر شده و رشد اقتصادي را به‏طور منفي متأثر خواهد كرد.

ج: مطالعات كاربردي نشان داده‏اند كه با كاهش فعاليت‏هاي سرمايه‏گذاران داخلي، امنيت سرمايه‏گذاري خارجي نيز تحت تأثير قرار گرفته و آن‏را به شدت كاهش مي‏دهد. عدم استفاده از منابع و پس‏اندازهاي خارجي در كنار كاهش پس‏اندازهاي داخلي،‌ سبب كاهش رشد اقتصادي مي‏شود. بديهي است در شرايطي كه سرمايه‏گذاران داخلي انگيزة كافي براي سرمايه‏گذاري نداشته باشند، امنيت سرمايه‏گذاران خارجي به مخاطره افتاده و جريان ورود پس‏اندازهاي خارجي به داخل را با اختلال مواجه خواهد كرد.

د:‌ كاهش نرخ سود تسهيلات در شرايط كنوني اقتصاد ايران، سبب مشكلات و ناهنجاري‏هاي ديگري به‏قرار زير مي‏شود:

اول: اگر كاهش نرخ سود، حاشية امنيت بازار ماليه را به‏طور منفي تحت تأثير قرار دهد، به بي‏ثباتي آن منجر شده كه متعاقباً ريسك بازار پول و سرمايه را افزايش مي‏دهد كه سبب كاهش سرمايه‏گذاري خواهد شد.

دوم: كاهش نرخ سود اگر با قواعد دستوري انجام شده و با سازوكارهاي بازار همگوني نداشته باشد، رانت‏هاي عديده‏اي را در اقتصاد سبب شده كه به عدم توزيع و تخصيص صحيح و مناسب منابع بانكي براي انجام كارآترين سرمايه‏گذاري‏ها منجر شده كه موجب پيدايي فسادهاي فراوان اقتصادي ازجمله رشوه‏خواري در سيستم پولي خواهد شد.

سوم: برهم خوردن امنيت بازار سرمايه در داخل، گرايش به خروج سرمايه از ايران را شدت بخشيده،‌ كمبود نقدينگي مورد نياز براي سرمايه‏گذاري‏هاي داخلي را افزايش مي‏دهد.

چهارم: ايجاد تفاوت ميان نرخ سود سپرده‏هاي پس‏انداز و نرخ سود تسهيلات،‌ ضمن آن‏كه قادر به پوشش هزينة پول در شرايط جديد نخواهد بود، مشكلات مالي عديده‏اي را در سيستم بانكي ايجاد مي‏كند.

تحليل اختلال در سياست‏هاي پولي و دخالت دولت در جريان آزادانة آن،‌ مي‏تواند در بلندمدت وابستگي اقتصاد را به دولت بيشتر كرده، انگيزة بخش خصوصي را در مشاركت در فعاليت‏هاي مولد اقتصادي كاهش دهد. بايد دانست كه نمي‏توان هم مدافع سرسخت دخالت‏هاي بي‏حد و حصر دولت در اقتصاد و جامعه بود و هم انتظار افزايش مشاركت‏هاي مردمي را داشت كه اگر هم مردم به مصلحت، مشاركتي ناچيز داشته باشند، طويل‏المدت و پايدار نخواهد بود و با تغيير جريان سياسي، شكننده خواهد شد.

توسعه اقتصادي و اجتماعي از يك منظر مي‏تواند محصول جريان‏هاي فكري رهبران سياسي باشد كه جامعه را در مسيرهاي تعيين‏شده‏اي انداخته و خطوط سياستي را مشخص مي‏كنند. پرواضح است كه وقتي رهبران سياسي، عملاً از جريان فكري منتسب به سوسياليسم تبعيت كرده و با كشورها و اقتصادهايي خود را در ارتباط ببينند كه سال‏ها از همين مشرب فكري تغذيه كرده‏اند، نمي‏توان اميدي به اقتصاد آزاد و بازار داشت و منتظر نتايج مفيد آن بود. رهبران سياسي ايران بايد بدانند كه قواعد دستوري هرگز نتيجة ثمربخشي در طول تاريخ براي كشورها نداشته است، به نحوي كه چندي پيش "فيدل كاسترو" رهبر كوبا كه سال‏ها كشورش را با انديشة‌ سوسياليسم تربيت كرده و معبود بسياري از سوسياليست‏هاي حرفه‏اي دنيا مثل چه‏گوارا و ديگران بوده،‌ به صراحت اعتراف مي‏كند كه بزرگترين اشتباهش،‌ عدم اعتناء به اقتصاد آزاد و بازار بوده است كه اگر سال‏ها پيش تجربة امروزش را مي‏داشت، هرگز از قواعد دستوري براي اقتصاد كشورش استفاده نمي‏كرد. او علت عقب‏نگه‏داشته شدن كشورش را، بي‏اعتنايي به قواعد بازار دانسته و مي‏گويد: بي‏اعتنايي به سيستم تجارت و اقتصاد باز، منجر به كاهش رفاه مردم كوبا شده است.

حال از رهبران سياسي ايران بايد براي هزارمين بار پرسيد كه چرا هنوز از انديشة شكست خوردة سوسياليسم تبعيت كرده و از تجربة‌ تلخ هفتاد سالة اين تفكر در بلوك شرق و اتحاد جماهير شوروي سابق، درس عبرت نمي‏گيرند و جامعه را هر روز به عقب مي‏رانند؟ هزينه‏اي كه امروز به واسطة استفاده از سياست‏هاي غلط بر جامعه تحميل مي‏شود،‌ تنها به نسل كنوني ختم نشده كه نسل‏هاي آينده نيز بايد هزينة‌ سنگيني را براي جبران اشتباهات امروز ما بپردازند. از هشدار اقتصاددانان دلسوز درس گرفته و در رفتار خويش تجديدنظر كنيم.

هميشه سبز و آفتابي باشيد.