پيام شماره 342
ياران همراه!
قبل از ورود به بحث، لازم است ابتدا بر اين نكته اشاره داشته باشم كه طي روزهاي گذشته، چندين مناظرة تلويزيوني از طرف برخي از امضاءكنندگان نامه اقتصاددانان به رئيس جمهور (البته به نيابت از طرف خودشان!) با طرفداران دولت نهم صورت گرفته كه ماحصل صحبتهاي آنها پيرامون مقايسة عملكرد دولت نهم با دولتهاي پيشين بود. اما نكتهاي كه در اين مناظرهها مغفول ماند، فارغ از عملكرد اقتصادي دولتهاي پيشين كه بر آنها نيز انتقادهاي بسيار فراواني وارد است، تكيه بر علمي بودن تصميمات اقتصادي دولت نهم بوده، يعني همان موضوعي كه شاهبيت نامة 57 اقتصاددان به رئيس جمهور را شكل ميداد. از اساتيد دانشگاه انتظار ميرود كه در مناظرهها بر اين مطلب تكيه كرده و عملكرد اقتصادي دولت نهم را بدون جهتگيريهاي سياسي كه بوي دفاع از دولتي را داشته باشد، مورد نقد و بررسي قرار دهند، تا هم راه صواب معلوم شده و هم كمكي براي دولت جهت تصحيح سياستهايش فراهم شود.
*
دلايل عمدة موافقان كاهش نرخ سود تسهيلات را در چند نوشتة قبلي همراه با نقدي مختصر، آوردم. در ادامه، به بررسي و تشريح ديدگاه مخالفان پرداخته و آنها را در دو بخش بهقرار زير خلاصه ميكنم:
1- افزايش تورم
2- كاهش توليد، رشد اقتصادي و بروز مشكلات ديگر
1- در اين قسمت به موضوع نخست، يعني افزايش نرخ تورمي كه بهواسطة كاهش دستوري نرخ سود پديدار خواهد شد، پرداخته ميشود. ابتدا به اين نكتة تكراري اشاره داشته باشم كه در شرايط تورمي، كاهش نرخ سود بانكي خلاف نظريههاي اقتصادي است كه عواقب ناخوشايندي براي مردم و تخريبهاي عديدهاي براي ساير متغيرهاي كلان اقتصادي دارد، موضوعي كه نهتنها مورد توجةسياستگذاران اقتصادي قرار نگرفته، بلكه برخلاف اصول مسلم اقتصادي، آنرا به كرسي نشاندهاند. درهرصورت، در شرايط كنوني اقتصاد ايران، اتخاذ سياستهاي نابخردانة پولي، اثرات زيانباري را براي اقتصاد بههمراه داشته كه يكي از آثار سوء و مخرب آن، افزايش تورم است. پيشبيني افزايش تورم با استفاده از اصول مرسوم علم اقتصاد، كار چندان دشواري نيست، بلكه هر دانشآموختة علم اقتصاد كه با تعليمات اقتصاد نئوكلاسيكي (كه شاهرگ علم اقتصاد بوده و مخالفان در هر فرصت پديدآمده، ناآگاهانه بر آن ميتازند)، آشنايي مختصري داشته باشد، به راحتي ميتواند پيدايي تورمي گسترده در اقتصاد ايران را تشخيص داده و نگراني خود را ابراز دارد. بديهي است كه شرح چگونگي پيدايي تورم نياز به تحرير مطالب مفصلي داشته كه از حوصلة اين مقال، خارج است.
نكتة ديگري كه جا دارد به آن اشاره شود، نقش و چگونگي پيدايي عرضة پول در اقتصاد است كه بعض افراد مناظره كننده كه اقتصاددانان را به سياهنمايي متهم كرده، تحت تأثير القائات سياسي تصوير درستي از آن ارايه ندادهاند. اگر گسترش فعاليتهاي مولد اقتصادي به افزايش درآمد و سپس پسانداز و متعاقب آن به افزايش سرمايهگذاري بيانجامد و بخش قابل توجهي از عرضة پولي را كه از اينطريق در اقتصاد حادث ميشود، توجيه كند، بنابراين انتظار كاهش نرخ بهره دور از انتظار نيست؛ اما چنانچه افزايش عرضة پول بهواسطة فشار سياستهاي مالي (مجلس و دولت) بر بانك مركزي اتفاق افتد و بخش ناچيزي از آن در فرآيند توليد و رشد بهكار رود، بايد تنها انتظار افزايش تورم در اقتصاد را داشت كه در اينصورت، بهدنبال خود نرخ بهره را بالا ميبرد. درهر دو حالت اما بايد اجازه داد كه مكانيزم بازار، به تعيين نرخ سود اهتمام ورزد و استفاده از قواعد دستوري براي تعيين نرخ، همانطور كه پيشتر گفته شد، تخريبها و ناهنجاريهاي فراواني را بر اقتصاد و نهادهاي آن تحميل ميكند. بهطور اجمال، كاهش نرخ سود در شرايط كنوني اقتصاد ايران ميتواند تورم را از راههاي زير افزايش دهد:
الف:كاهش نرخ سود تسهيلات، موجبات كاهش نرخ سود پسانداز را فراهم كرده و به كاهش سپردهگذاري در بانكها و نگهداشتن پول بيشتر نزد افراد منجر شده كه افزايش قدرت خريد خانوارها را در كوتاه مدت بهدنبال خواهد داشت. اين روند به افزايش تقاضا براي كالا و خدمات موجود در اقتصاد انجاميده و درحاليكه ميزان عرضه ثابت است، افزايش نرخ تورم را سبب ميشود. در اين رابطه، گسترش كاذب برخي از بازارها مثل بازار مسكن، اتوموبيل، طلا، زمين و.... و افزايش تقاضا براي كالاهايي كه عرضه ميكنند، به افزايش بيشتر تورم دامن خواهد زد. براي مثال، طي ماههاي اخير مشاهد شده كه افزايش تقاضا براي خريد زمين در مناطق حاشية شهرها و تسطيح دشتها و مراتع و قطعهبندي كردن آنها جهت واگذاري، مقادير قابل توجهي از نقدينگي را بهسوي خود جلب كرده، ضمن آنكه اين عمل اثرات جانبي مخرب زيست محيطي و طبيعي خود را بههمراه دارد، به افزايش چشمگير شاخص قيمت مسكن و اجارهبها در اين بازار منتهي ميشود. همين وضعيت را ميتوان براي بازارهاي اشباع نشدة ديگر نيز جستجو كرد.
ب: كاهش نرخ سود، تغيير اساسي در تركيب سپردههاي بانكي ايجاد كرده و گرايش به سمت سپردههاي ديداري بيشتر ميشود كه آن به افزايش نقدينگي بيشتر در دست خانوارها منجر شده و بنابراين، نرخ تورم را افزايش ميدهد. استفاده از سپردههاي ديداري، سرعت گردش پول را در بازارهاي غيرمولد بيشتر كرده، پول را اصطلاحاً "داغ" كرده، يعني منجر به كاهش ارزش واقعي آن ميشود كه متعاقباً زيان سپردهگذاران بانكي را درپي خواهد داشت؛ پس ممكن است انگيزة خروج سپردههاي پسانداز از بانكها يا تغيير در تركيب سپردههاي بانكي سرعت بيشتري گرفته، رشد نقدينگي از شتاب بيشتري برخوردار شود. اگر سرعت گردش پول در بازارهاي مولد با ثبات صورت گيرد، ميتوان ميان آن و رشد توليد، رابطهاي باثبات برقرار كرد و در اين صورت، اثرات افزايش در حجم پول را روي قيمتها ميتوان جستجو كرد. افزايش سرعت گردش پول اما در بازارهاي غيرمولد همراه با افزايش حجم پول، اثرات مضاعف بر قيمتها و بنابراين، افزايش نرخ تورم به دنبال خواهد داشت.
ج: همانطور كه در بالا گفته شد، يكي از اثرات كاهش نرخ سود، انتقال وجوه و منابع به بازارهاي غيرمولد است كه درنهايت، دلالي و واسطهگري در اقتصاد را به زيان توليد و صادرات، رونق ميبخشد. مطالعات كاربردي خاطرنشان ميسازند كه افزايش دلالي، نهتنها قيمت در بازارهاي غيرتوليدي را افزايش ميدهد، بلكه باعث نوسانات گسترده در بازار توليد شده كه درنهايت، افزايش نرخ تورم در اقتصاد را بههمراه دارد. انتقال وجوه به اينگونه بازارها كه با رشد نقدينگي همراه ميشود، بيشترين منفعت را نصيب گروههايي خواهد كرد كه كمترين عرضة نهادههاي توليد را در اختيار دارند. مطالعات كاربردي در اقتصاد ايران نشان دادهاند كه سهم كمي از رشد نقدينگي به بخش توليد و رشد اقتصادي گرايش داشته (حدود 12 درصد) و بخشي از آن در قالب افزايش حقوق و بخش بزرگ ديگري از رشد نقدينگي، به گروههاي غيرمولدي كه نهادة توليد عرضه نميكنند، اختصاص پيدا كرده كه درصورت تشديد فعاليتهاي واسطهگري، نياز اين گروه به جذب نقدينگي بيشتر شده كه البته كاهش نرخ سود، چنين شرايطي را بهتر فراهم ميسازد و اينهمه به منزلة افزايش تورم در اقتصاد است.
بهطور مسلم، نگراني از بابت افزايش تورم آنقدر زياد و جدي است كه اگر راههاي مقابله با آن تدبير نشود، كمر اقتصاد را خم كرده، آثار مثبت بسياري از سياستهاي اقتصادي را تحتالشعاع خود قرار داده، هزينههاي سنگيني را بر بخشهاي مختلف اقتصادي تحميل ميكند. اگر دولت نهم آثار و پيامدهاي تورم را مثل خيلي موضوعات ديگر جدي ميگرفت و با تمامي توان بهدنبال مقابله با آن برميآمد، بهطور مسلم از اتخاذ بسياري از سياستهاي شتابزده پرهيز ميكرد و تذكر و هشدار اساتيد اقتصاد را با جان و دل ميپذيرفت و همچون تدبير بسيار اصولي و صحيح مديريت مصرف بنزين كه انتظار ميرود آثار بسيار ارزشمندي را در اقتصاد و جامعة ايران برجاي بگذارد، بدون درگيرشدن در مسايل احساسي يا تحت تأثيرقرارگرفتن از نظرات ايدئولوژيكي عدهاي كه فعلاً ارادة دولت نهم را رقم ميزنند، از مناسبترين سياستها براي ادارة كشور بهره ميجست. (ادامه دارد)
هميشه سبز و آفتابي باشيد.
