پيام شمارة 341
ياران همراه!
3- طرفداران كاهش نرخ سود تسهيلات، ممكن است دلايل ديگري را اقامه كرده، ازجمله: ادعا كنند كه كاهش نرخ، سبب افزايش صادرات، افزايش درآمدهاي مالياتي و رونق بورس ميشود. در اين قسمت اين موارد بهطور اجمال مورد بررسي قرار گرفته، ضمن آنكه توصيه ميشود پژوهشگران ديگر نيز، به بررسي كاربردي آنها در قالب پروژههاي تحقيقاتي بپردازند. نكته قابل توجه اينكه، هنوز از طرف مدعيان كاهش نرخ سود تسهيلات، دلايل متقن علمي گزارش نشده و آنچه در اين يادداشتها ميآيد، طرح مواردي است كه ممكن است طرفداران كاهش نرخ سود در ذهن داشته باشند. به جناب آقاي رئيس جمهور توصيه ميشود كه به مشاوران اقتصادي خود دستور داده، حداقل پيرامون مواردي كه در اين صفحات ميآيد، دلايل قابل قبول علمي اقامه كرده تا حداقل كاهش دستوري نرخ سود را بتوانند توجيه كنند! همانطور كه رئيس جمهور محترم خواسته بود كه "یك نفر" از اقتصاددانانی كه مدعی است و كاهش نرخ سود تسهیلات را به ضرر كشور میداند، بیاید ادعای خود را بهصورت علمی ثابت كند."، ما بهطور متقابل خواستاريم: حداقل "يك نفر" از مشاوران اقتصادي رئيس جمهور بيايد و بهصورت علمي مواردي كه در اينجا مورد بررسي قرار ميگيرند، نقد كرده و نشان دهد كه كاهش نرخ سود تسهيلات به سود كشور است!
الف: از آنجايي كه توليدكنندگان داخلي در بازار پول مجبور به استقراض با نرخهاي سود دو رقمياند، درحاليكه رقباي آنها در خارج، از وامهاي با نرخ سود يك رقمي برخوردارند، بنابراين توليدكنندگان داخلي قدرت رقابتي خود را در بازارهاي خارجي از دست داده، صادرات كاهش مييابد. لذا براي فائق آمدن به اين مشكل، بايد نرخ سود تسهيلات كاهش يافته تا توليدكنندة خارجي بتواند به رقابت با رقيب خارجياش پرداخته، صادرات كشور را افزايش دهد.
در اينجا فرض شده، توان رقابتي صادركننده تابعي نزولي از نرخ سود تسهيلات است، درحاليكه مطالعات كاربردي فراواني ازجمله مطالعات كلاسيك "كالير" و "گلداستين و خان" چنين فرضيهاي را رد ميكنند. مطالعات كاربردي "رامبرگ"، "هيكس"، "دپلر و ريپلي" و.... رشد صادرات و توان رقابتي كشور را تحت تأثير فعاليتهاي واقعي اقتصاد و چگونگي تعامل با كشورهاي ديگر دانسته، بر بهرهوري عوامل توليد، تحقيق و توسعه (R&D)، چيرهشدن بر فنآوري نوين و بازاريابي تأكيد ميكنند. بهعلاوه، مطالعات كاربردي براي اقتصاد ايران نيز بر موارد بالا، صحه گذاشته و دركنار موضوعات يادشده، بر دولتي بودن اقتصاد ايران، عدم وجود بازار مالية خصوصي و مقررات دست و پاگير كه به مثابه سد محكمي در مقابل صادرات قرار گرفتهاند، انگشت تأكيد ميگذارد. جالب توجه است كه كمترين مطالة نظري و كاربردي درخصوص توان رقابتي و بهبود صادرات در ايران، نرخ سود تسهيلات را عاملي تأثيرگذار بهحساب ميآورد.
ب: چون كاهش نرخ سود تسهيلات به افزايش توليد ميانجامد، دولت ميتواند ماليات بيشتري را از توليدكنندگان اخذ كرده، لذا درآمدهاي مالياتي دولت فزوني يافته، بخش اعظمي از مشكلات بودجهاي دولت تخفيف مييابد.
در مطالب پيشين رابطه ميان نرخ سود تسهيلات و توليد و سرمايهگذاري مورد مداقه قرار گرفت و نشان داده شد كه در شرايط فعلي اقتصاد ايران، كاهش نرخ به افزايش سرمايهگذاريهاي توليدي نيانجاميده و بنابراين، توليد را نميتواند افزايش دهد، ضمن آنكه تنگناهاي توليد در اقتصاد ايران آنچنان گسترده شدهاند كه نرخ سود تسهيلات شايد پائينترين اولويت را در فرآيند توليد داشته باشد. افزايش درآمدهاي مالياتي توسط كاهش نرخ سود تسهيلات، فكري عبث بوده، درحاليكه قريب گذشت سه دهه از انقلاب، هنوز نظام مالياتي كشور با تنگناهايي عديدة ضعف ساختار و مديريت مالياتي مواجه است. براي افزايش درآمدهاي مالياتي، باید وابستگي به مالياتهاي غيرمستقيم و تعرفههاي تجاري كاهش يافته، معافيتهاي مالياتي به حداقل ممكن رسيده، ساختار تعرفههاي گمركي سادهسازي شده و در مقابل تغييرات قيمتها حساس شود، پايههاي مالياتي گسترده شده، مديريت مالياتي سادهسازي شود، نرخهاي مالياتي منطقي شده، منابع جديد ماليات بر مصرف مثل ماليات بر ارزش افزوده مورد استفاده قرار گرفته و دهها مورد ديگري كه ميتوانند به افزايش درآمدهاي مالياتي منجر شوند، مورد توجه قرار گيرند. توجيه استفاده از ابزارهاي پولي براي اصلاح ساختار مالي، تفكري غيرعلمي در اقتصاد ايران است.
ج: آندسته از سپردهگذاران كه "ريسك پذير" هستند، اگر انتظار كاهش نرخ سود بانكي را داشته باشند، با انتقال سپردههاي خويش از بانكها به بازار سهام، تقاضا براي سهام بورس را افزايش داده، سبب افزايش شاخص قيمتها در اين بازار شده كه درنتيجه، بورس از رونق بيشتري برخوردار خواهد شد.
البته عدم ابطال چنين فرضيهاي را بايد مطالعات كاربردي با ابزار اقتصادسنجي قوي، تبيين نمايد كه تاكنون چنين مطالعهاي براي اقتصاد ايران صورت نگرفته است. تجربه بازار سهام نشان داده كه در شرايط نااطميناني،اعلام رسمي EPS بانكها و شركتها، به كندي صورت گرفته و بنابراين، پيشبيني درستي از وضعيت بازار نميتوان بهعمل آورد، بهعلاوه مشاهده شده است كه سهامداران كوچك بانكهاي خصوصي و شركتها، سهام خود را به فروش ميرسانند. نوسانات شديد و افت شاخص قيمتها در بورس دركنار عدم شناخت سپردهگذاران از وضعيت شركتها در بازار سهام، انگيزة بالايي را براي ورود پساندازها به اين بازار فراهم نكرده، ضمن آنكه سهامداران فعلي بازار سهام، سعي بر انتقال منابع خود از اين بازار به بازار مسكن را دارند. بهطور كلي ميتوان گفت، تاكنون هيچ مشاهدة نظري و تجربي از اينكه سپردهگذاران ريسكپذير با انتقال سپردهها از بانكها به بازار سهام كه در شرايط كنوني اقتصاد ايران، از وضعيت مطمئني برخوردار نيست، مشاهده نشده است. بنابراين اين فرضيه نيز رد ميشود. (ادامه دارد)
هميشه سبز و آفتابي باشيد.
