پيام شمارة 339

ياران همراه!

قبل از شروع بحث به دو نكته اشاره داشته باشم.

نخست: طي چند روز گذشته دانشجويان و برخي از همكارانم به كنايه مي‏گويند: فايدة اين همه استدلال‏هاي علمي چيست وقتي گوشي براي شنيدن يافت نمي‏شود و مجريان آن‏چه مي‏پسندند،‌ انجام داده و كوچكترين اعتنايي هم به بحث‏هاي علمي ندارند،‌ و البته ممكن است هزينه‏ها و تبعات فراواني براي نگارنده در پي داشته باشد؟ تازه قرار است هم دكتر احمدي‏نژاد "گفتگوي صريح و مستقيم با منتقدان اقتصادي" داشته باشد و هم دكتر نادران به نمايندگي از جمعيت ايثارگران (نمايندة رئيس جمهور؟) با نمايندة‌ 57 اقتصاددان مناظره‏اي ترتيب دهد و علي‏الاصول از موضع‏گيري‏ها و مخالفت‏ها، منظورشان از نمايندة‌ اقتصاددانان مشخص است كه كيست! غافل از آن‏كه اقتصاددانان، گروه و حزب و دسته نيستند كه نماينده و سخنگو داشته باشند و هركدام البته نظري براي ارايه دارند. قبلاً هم اميدوار بودم ایکاش امضاي آن يكي دو نفر، زير نامة‌ اقتصاددانان به رئيس جمهور نبود تا موضوعات علمي آلوده به مسايل سياسي نشود. هرچند توصية دوستان را دلسوزانه دانسته و آن‏را بيانگر حقيقتي تلخ در جامعة ايران مي‏دانم، بويژه وقتي نخبه‏كشي و به لوث كشيدن علم و عالم نزد بعضي‏ها امري پسنديده شده براي حفظ موقعيت سياسي و بيرون راندن رقيب از ميدان مبارزه، اين‏ها چيزي اما از مسئوليت اساتيد دانشگاه كم نكرده و به هنگام ضرورت،‌ آن‏ها بايد وظايف علمي خويش را انجام داده، تمامي مسئوليت را در پركردن ساعات آموزشي و تصحيح اوراق امتحاني خلاصه نكنند. پس بايد اجازه داد از يك‏طرف، هر تعداد نماينده از هر طرف، هرقدر مناظره و مذاكره مي‏خواهند با يكديگر داشته باشند و از طرفي ديگر، اساتيد دانشگاه نيز بايد آن‏قدر بگويند و از گفتن زياد حرف‏هاي درست هم خسته نشوند، تا بلكه عاقبت گوشي براي شنيدن يافت شود و دلي براي آيندة ملك بتپد.

دوم: ذكر اين نكته يك‏بار ديگر خالي از فايده نيست كه علي‏الاصول، نگارنده كه از امضا كنندگان آن نامه است، نه تنها مخالف تغيير (كاهش يا افزايش) نرخ سود نيست، بلكه اعتقاد علمي بر آن دارد که بايد هرگونه تغيير نرخ را يا در چارچوب قواعد نظام بانكداري اسلامي ارزيابي كرد، يا آن‏را به مثابه يكي از "ابزارهاي پولي مستقيم" در اختيار مقامات پولي كشور براي به تعادل رساندن اقتصاد نگريست. هرگونه تغيير در نرخ سود اما بايد با شرايط خاص اقتصادي كشور مورد بررسي قرار گيرد كه آن، هدف از نگارش اين مجموعه است.

2- ممكن است موافقان كاهش نرخ سود تسهيلات،‌ "افزايش اشتغال" را در شرايط كنوني جامعه كه با بيكاري بالا روبه‏رو بوده و جوانان و نيروي كار فراوان بالقوة‌ آماده به خدمت ولي بيكار، مشكلات فرواني را براي جامعه به‏وجود آورده‏اند، دليل قابل توجيه و عامه‏پسندي معرفي كنند. اين گروه معتقدند: كاهش نرخ سود تسهيلات سبب افزايش اشتغال از دو راه خواهد شد.

الف: كاهش موانع و هزينه‏هاي توليد كه به افزايش توليد مي‏انجامد،‌ اشتغال را افزايش مي‏دهد.

ب:‌ تمايل بيشتر به سرمايه‏گذاري‏هاي توليدي كه فرآيند توليد را بهبود داده،‌ سبب افزايش اشتغال مي‏شود.

نكتة قابل توجه در دو فرضية بالا اينست كه موافقان به اشتباه فرض كرده‏اند: سرمايه‏گذاري و هزينه‏هاي توليد در اقتصاد ايران، حساسيت بالايي به نرخ سود تسهيلات داشته و بنابراين، كاهش آن،‌ به افزايش توليد منجر شده و معضل بيكاري را درمان مي‏كند،‌ در حالي‏كه مطالعات كاربردي فراواني نشان داده‏اند، اين‏گونه نيست. برخي از دلايل را به‏قرار زير مي‏توان خلاصه كرد:

1- فرضية‌ نخست اذعان مي‏دارد: كاهش نرخ سود تسهيلات،‌ منابع بيشتري را در اختيار توليدكنندگان قرار داده و بخش قابل توجهي از موانع و هزينه‏هاي توليد را كه به سبب كمبود منابع مالي ايجاد شده‏اند، كاهش مي‏دهد. البته فرضية بالا فرض مي‏كند: منابع مالي در بازار ماليه به وفور يافت شده و تمامي متقاضيان وام مي‏توانند از آن بهره‏مند شوند،‌ درحالي‏كه در واقعيت منابع مالي بويژه در اقتصاد ايران بسيار كمياب است. بخش قابل توجهي از منابع مالي در بازار غيرمتشكل،‌ شكننده و رشد نيافتة مالية‌ (بازار پول و سرمايه) ايران، به‏طور عمده از بازار پول كه در ايران به بانك‏ها ختم مي‏شود، تأمين مالي شده و آن‏هم از سرمايه‏هاي سپرده‏گذاران تشكيل شده‏اند. كاهش نرخ سود تسهيلات مي‏تواند به كاهش سود سپرده‏گذاري منجر شده و بخشي از منابع موجود بانكي را كاهش داده،‌ آن‏ها را به فعاليت‏هاي دلالي و واسطه‏گري كه از بازدهي بالاتري برخوردارند، سوق دهد. اگر هم استدلال شود، بخش اعظم سپرده گذاران "ريسك گريز" هستند و بانك‏ها هم مي‏توانند براي نگه‏داشتن سپرده‏هاي موجود،‌ سود سپرده‏گذاري را كاهش ندهند، حداقل مي‏توان استدلال كرد: اين عمل، براي مدتي طولاني،‌ سبب افزايش منابع مالي در بانك‏ها نخواهد شد.

اما از طرفي ديگر، به علت كاهش نرخ سود تسهيلات، تقاضا براي منابع محدود فزوني خواهد يافت كه به علت عدم توانايي سيستم بانكي در برآوردن تمامي تقاضاها، ناهنجاري‏ها و تخريب‏هاي فراواني را به دنبال مي‏آورد. ازجمله: بازار ماليه را از شكنندگي بيشتري برخوردار كرده و قواعد آن‏را كه بايد با كليت نظام اقتصادي همخواني داشته باشد، برهم زده و در نتيجه،‌ اقتصاد را از وجود بازار متشكل پول و سرمايه محروم كرده تا بتواند پشتوانة قابل اطميناني براي اصلاحات اقتصادي و تحديد اقتصاد دولتي مثل خصوصي‏سازي و آزادسازي اقتصادي باشد؛ رانت‏هاي فراوان براي عده‏اي كه مي‏توانند به منابع ارزان قيمت دسترسي پيدا كنند،‌ ايجاد كرده و سبب فسادهاي عديده‏اي در اقتصاد مي‏شود؛ شفافيت وام‏دهي با نرخ‏هاي مصوب از ميان رفته و ممكن است بسياري از پروژه‏هاي داراي اولويت از دريافت چنين منابعي محروم بمانند؛ درنهايت،‌ ايجاد چنين ناهنجاري‏هايي سبب شوند كه موانع توليد نه‏تنها كاهش نيافته، بلكه به دليل تخريب بازار ماليه و كمبود و محدوديت بيشتر منابع مالي، اقتصاد را با موانع و هزينه‏هاي بيشتري روبه‏رو كند. بديهي است، در چنين شرايطي نبايد انتظار كاهش بيكاري و افزايش اشتغال را داشت كه ممكن است اثرات معكوس در اقتصاد داشته باشد.

2- مطالعات كاربردي فراواني نشان مي‏دهند: سرمايه‏گذاري در اقتصاد ايران، حساسيت بالايي به نرخ سود تسهيلات نشان نداده،‌ بلكه موانع جدي ديگري پيش‏روي سرمايه‏گذاري قرار دارند كه جلوي سرمايه‏گذاري‏هاي توليدي را گرفته و متعاقب آن، بيكاري در اين بخش را فزوني مي‏بخشد. اين موانع در طيف گسترده‏اي به‏مثابه سد محكمي درمقابل سرمايه‏گذار و فرآيند توليد قرار گرفته و انگيزة‌ سرمايه‏گذار بخش خصوصي را براي ورود به توليد، به شدت كاهش داده است. ازجمله: بهره‏وري پائين نيروي كار و فن‏آوري كه در كارايي و قيمت كالاهاي توليدي تأثير گذاشته و آن‏ها را هنوز نتوانسته در فرآيند رقابت با كالاهاي مشابه خارجي قرار دهد؛ ديو مهلك قانون كار كه كارفرما را از آن گريزي نيست؛ مقررات مالياتي كه هنوز سياست روشني براي تسهيل فرآيند توليد، به ويژه توليد براي صادرات اتخاذ نكرده است،؛ مقررات دست و پاگير و بخش‏نامه‏هاي ضد و نقيض كه توليدكننده را با مشكلات عديده‏اي روبه‏رو مي‏كند؛ نبود استراتژي مشخص توسعه‏اي كه سمت و سو و آيندة توليد در بخش‏هاي مختلف را مشخص كرده و با تكيه بر مزيت‏هاي نسبي، منابع توليد را به سوي كاراترين توليد هدايت كند و از همه مهم‏تر، انحصار بخش دولتي در فعاليت‏هاي مشابه كه قدرت رقابت را از بخش خصوصي سلب كرده است و ده‏ها مانع ديگر كه توليد را به گوشه‏اي رانده و در مقابل، فعاليت‏هاي رانت‏جويي، واسطه‏گري و دلالي را تشويق مي‏كند. بديهي است زماني‏كه انگيزة سرمايه‏گذاري به دلايل بالا كاهش يابند، انگيزة استخدام نيروي كار جديد در اقتصاد پايين آمده،‌ نرخ بيكاري افزايش مي‏يابد.

خارج از مسايل نظري، دست‏اندركاران در بخش خصوصي به صراحت عدم حساسيت سرمايه‏گذاري‏هاي توليدي به نرخ بهره را خاطرنشان كرده‏اند. يكي از اعضاي شوراي پول و اعتبار از قول رئيس سابق اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران كه عضو همان شوراست، نقل مي‏كند: در يكي از جلسه‏هاي شورا از او پرسيده شد، آيا دغدغة شما به‏عنوان بخش خصوصي، پائين آمدن نرخ سود تسهيلات است يا دست‏يابي به اعتبارات و نقدينگي؛ و او بلافاصله پاسخ مي‏دهد: اگر قرار باشد كاهش نرخ به كاهش دسترسي بخش خصوصي به منابع مالي شود، آن‏ها هيچ‏گاه موافق كاهش نرخ نخواهند بود و تمامي علاقة بخش خصوصي، دسترسي بيشتر به منابع و تأمين نقدينگي مورد نياز است. چنين تعابيري به روشني نشان مي‏دهند، بخش خصوصي تا كنون از بالابودن نرخ سود تسهيلات آن‏قدر نگراني نداشته است كه نگران تأمين نقدينگي مورد نياز بوده است. ضمن آن‏كه بالابودن نرخ سود، فاكتور تعيين‏كننده‏اي در قيمت نهايي كالا نبوده و تجربه در آينده نيز نشان خواهد داد، در صورت برطرف نشدن موانع توليد، نه‏تنها هزينه‏هاي توليد كاهش نمي‏يابند، بلكه افزايش پيدا خواهند كرد. به‏طور مسلم فشار بر بانك‏ها در شرايط كنوني اقتصاد ايران، موجب خواهد شد كه آن‏ها منابع كمتري را در اختيار بخش خصوصي حداقل در عقود مبادله‏اي قرار داده و آن‏ها را وادار مي‏سازد كه با نرخ سود تسهيلات بالاي 24 درصد در عقود مشاركتي شركت كنند. نتيجة اين اقدام آن خواهد بود كه درنهايت، فرايند توليد با مشكلات بيشتري مواجه شده و اين به منزله تعطيلي بسياري از فعاليت‏هاي توليدي و بنابراين، افزايش نرخ بيكاري خواهد بود.

نكات بالا به روشني نشان مي‏دهند، كاهش نرخ سود تسهيلات در شرايط كنوني اقتصاد ايران نه به كاهش موانع و هزينه‏هاي توليد مي‏انجامد و نه سبب تمايل بيشتر به سرمايه‏گذاري‏هاي توليدي در اقتصاد مي‏شود كه به افزايش توليد انجاميده و‌ سبب افزايش اشتغال شود. بنابراين، فرضيه‏اي كه ادعا مي‏كند، كاهش نرخ سود تسهيلات، اشتغال را افزايش مي‏دهد، رد مي‏شود. (ادامه دارد)

هميشه سبز و آفتابي باشيد.