پيام شماره 338
ياران همراه!
1- يكي از مهمترين استدلالهاي موافقان تغيير نرخ سود بهصورت دستوري و خارج از قواعد و نيروهاي حاكم بر بازار اينست كه آنها ميپندارند چون نظام اقتصادي و به تبع آن بازار مالي و نظام بانكداري ايران بهطور قالب، دولتي بوده و از قواعد بازار پيروي نميكند، بنابراين تغييرات دستوري نرخها از جمله نرخ سود بانكي نيز ميتواند كاملاً توجيهپذير باشد.
در نظام كنترلي مورد ادعا، اكثر نرخها در بازارهاي كالا، نيروي كار، مالي، ارز و.... از سوي دولت تعيين ميشود و بازار نقش كمي در تعيين نرخها دارد. جالب است كه بدانيم حتي سود برخي از بخشهاي اقتصادي را در جلسات متداولي كه از سوي مسئولان طراز اول برگزار ميشود، تعيين و ابلاغ ميكنند، ضمن آنكه دخالت دستگاهها در وظايفي كه براي خود تعيين كردهاند، امري مرسوم شده است. دولت در وظايف شوراي پول و اعتبار دخالت كرده و خود اقدام به نرخگذاري ميكند. براي مثال براساس يكي از مصوبههاي دولت، نرخ تسهيلات بخش كشاورزي 5/2 درصد كمتر از مصوبة شوراي پول و اعتبار تعيين ميشود كه نمونة كوچكي از عدم استقلال سياستهاي پولي در كشور است. از طرفي ديگر ميبينيم كه در برنامة چهارم توسعه، بانك مركزي و دولت موظف ميشوند كه رشد نقدينگي و نرخ تورم را به ترتيب در سطح 24 درصد و 11 درصد ثابت نگه دارند. اين اقدام نه تنها تداخل در سياستهاي پولي و بازيچه گرفتن آنست، در عمل اما حجم نقدينگي و رشد نرخ تورم بسيار فراتر از قاعدةدستوري برنامة چهارم نشان ميدهد، يعني در واقعيت مشاهده ميشود كه بسياري از قواعد دستوري سياستگذاران را "اقتصاد" رعايت نكرده، پس به ناچار هر كدام مسير خود را ميروند!
"واعظان كاين جلوه در محراب و منبر ميكنند
چون به خلوت ميروند آن كار ديگر ميكنند."
قاعدة دستوري تعيين نرخها كه ملهم از تفكر سوسياليستي واعظان آن است، در اكثر بازارهاي اقتصادي ايران، امري رايج و قابل قبول شده، بهگونهاي كه هنوز بسياري ميپندارند بدون استفاده از چنين قاعدهاي، ممكن است پايههاي نظام سياسي دستخوش بحرانهاي پياپي و بنابراين، متزلزل شود؛ هرچند حتي اين دسته از افراد در رفتارهاي شخصيِ اقتصادي- اجتماعي خويش، ليبرالتر از هر ليبراليستي عمل ميكنند! تفكر مبتني بر قاعدة دستوري بهطور قطع با مباني اسلامي كه قاعدة بازار را محترم ميشمرد، سازگاري ندارد. احاديث و روايتهاي فراواني در شريعت اسلامي مبني بر رعايت قاعدة بازار و طرد قاعدة دستوري وجود دارد. ازجمله: نقل به مضمون، گفته ميشود كه اعرابي نزد اميرمؤمنان علي (ع) ميرود و از او ميخواهد كه در قيمتگذاري "خرماهايي" كه مصادره و به مزايده گذاشته شده بودند، دخالت كرده و قيمت آنرا تعيين كند. حضرت از گفتة اعرابي خشمناك شده و با فرياد به او نهيب ميزند كه قيمت جنس را بايد "بازار" تعيين كند و حاكم دخالتي در قيمتگذاري ندارد. بهعبارت ديگر، امام و مقتدايِ تمامي مسلمانان عالم، نظام كنترلي و قاعدة دستوري قيمتگذاري را براي جوامع مسلمين ناپسند معرفي كرده و شايد ماندگاري چنين رواياتي در تاريخ اسلام، از اين بابت باشد كه آيندگان نيز به تبع مولا و شريعت اسلامي، از نظام كنترلي فاصله گرفته و اجازه دهند كه نظام بازار مسئوليت تعادل بخشي در اقتصاد را به عهده داشته باشد.
ريشة تفكر قيمتگذاري را اگر نخواهيم تنها در اذهان مجريان دولت جستجو كنيم، ريشه در اذهان برنامهريزان اقتصادي دارد و البته هر دو از يك آبشخوار تغذيه ميشوند. براي مثال وقتي رئيس جمهور محترم در نقد نامه 57 اقتصاددان ميگويد: "اگر نوشتن و تصویب قانون برنامه چهارم توسعه كشور، علمی و كارشناسانه بوده، بهطور قطع اجرا و کاهش سود بانکی نیز علمی و كارشناسانه است"، كاهش نرخ سود در برنامه چهارم توسعه را مورد استدلال قرار داده كه بر اساس آن، سود تسهيلات بايد سالانه يك الي دو درصد كاهش يابد. به عبارت ديگر، قاعدة دستوري برنامه نويسي كه ساليان مديد بر كشور حاكم و موجب تخريبها و ناهنجاريهاي فراواني در اقتصاد ملي شده، نهتنها به دولتي شدن اقتصاد ايران انجاميده و بخش خصوصي را ناتوان و جيرهخوار سفرة نفتي دولت كرده، بلكه دستماية بسياري از تصميمات غلط مسئولان اجرايي شده است. زمانيكه برنامهريزي دولتي ملاك فعاليتهاي اقتصادي باشد، فعاليتهاي بخش خصوصي در حاشيه قرار گرفته و بنابراين به جاي آنكه "نرخ" را بازار تعيين كند، وظيفهاش به گردن دولت ميافتد. يعني، در اقتصاد دولتي، نرخ را نيروهاي حاكم بر بازار نبايد تعيين كرده و مسئوليت تعيين نرخ، همانا دولت است. بهطور كلي، در يك جمعبندي ميتوان انگاشت كه مجموعة نظام سياستگذار و اجرايي كشور از نظام كنترلي تبعيت كرده و هرگونه نقدي، به كليت چنين نظامي بايد نشانه رود.
در ادبيات اقتصادي، ايرادهاي فراواني بر نظام كنترلي و قاعدة دستوري قيمتگذاري وارد شده است كه در اينجا مجال ذكر همة آنها نيست. بايد اضافه كرد كه ادامه چنين روندي در اقتصاد، درنهايت ما را به روشهاي شكست خوردة اقتصاد سوسياليسم و برنامهريزي شده رهنمون كرده، ساختمان نظام كنترلي را مستحكمتر ميكند كه نقايص و ناهنجاريهاي چنين نظامي بهدفعات از سوي انديشمندان از منظرهاي مختلف اقتصادي- اجتماعي و سياسي مورد بررسي و چالش قرار گرفته است. شرايط كنوني بينالملل هم ديگر به گونهاي نيست كه كشورها آزادانه دفاع از نظام كنترلي كرده، اگر بخواهند رابطة مسالمتآميزي با ساير كشورها اختيار كنند، چراكه روح مردمسالاري، انديشه و شعور جمعي اكثر ملتها شده و رعايت آن از طرف دولتها اجتنابناپذير است. پس، حداقل حكومتها بايد نشان دهند كه از نظام مردمسالارانه تبعيت ميكنند.
اما اگر نظام اقتصادي برنامهريزي شده به دنبال اصلاحات ساختاري در اقتصاد و رعايت نيروهاي حاكم بر بازار باشد، تعيين نرخهاي دستوري در بازارهاي مختلف، نهتنها به شفافيت بازارها نميانجامد، بلكه آن بازار و ساير متغيرهاي كلان اقتصادي نيز تحت تأثير تغييرات دستوري آن متغير قرار گرفته، با تخريبهاي وسيع روبهرو شده، هزينههاي فراواني را بر اقتصاد تحميل ميكند. بهعلاوه، چنين روندي ميتواند با انديشههاي آزادسازي، خصوصيسازي، مقرراتزدايي و كاهش دخالتهاي دولت در اقتصاد در تقابل جدي قرار گرفته، بهمثابه سد محكمي در مقابل اقدامات اصلاحي قرار گيرد. پس دولتهايي كه شعار اصلاحات ساختاري اقتصاد و حذف تخريبها را در سرلوحة اقدامات خود قرار ميدهند، بايد از تعيين نرخهاي دستوري در اقتصاد فاصله گرفته، چراكه قواعد دستوري قيمتگذاري مقدمهاي براي تخريبهاي گستردة اقتصادي- اجتماعي است. يعني، نهتنها بازارهاي اقتصادي را مختل ميكند، بلكه سبب ناهنجاريهاي وسيعي در روابط اجتماعي افراد در جامعه ميشود كه نمونههاي فراوان چنين ناهنجاريهايي در سطح جامعة ايران بهروشني قابل رؤيت است. دولت بايد دير يا زود بپذيرد كه ريشة بسياري از ناهنجاريهاي اجتماعي، در قواعد دستوري اقتصاد نهفته است.
بايد پرسيد كه كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات در شرايط فعلي اقتصاد ايران به نفع چه كساني است؟ آيا توليدكنندگان بخش خصوصي قادر خواهند بود كه با نرخ پائينتر از منابع مالي استفاده كنند يا دوباره اين وامها اختصاص به بنگاههاي ورشكستة دولتي كه نياز شديد به تزريق منابع مالي ارزان قيمت دولتياند، اختصاص خواهد يافت؟ آيا چند درصد از طرحهاي زودبازده كه از نرخهاي بسيار پائين برخوردارند، موفق بودهاند؟ جالب است كه به تازگي رئيس سازمان بازرسي كل كشور با استناد به گزارشهاي سازمان خبر داده است كه "بسياري از وامهاي ارزان قيمتي كه به بنگاههاي زودبازده پرداخت شده، به مصارف ديگر و غيرتوليدي رسيده است." آيا كاهش نرخ سود تسهيلات به افزايش توليد، اشتغال، صادرات، درآمدهاي مالياتي دولت، كاهش فعاليتهاي خدماتي و واسطهگري، رونق بازار سهام، و مواردي از اين قبيل ياري ميرساند يا اينكه به كاهش مشكلات و ناهنجاريهاي وسيع فرهنگي كه دامان جامعه را آلوده كرده، ختم ميشود؟ يا هيچكدام از موارد بالا، محقق نخواهد شد، و تنها تخريب در متغيرهاي كلان اقتصادي را باعث گرديده و رانتهاي فراواني را براي عدهاي فرصت طلب در "بازارهاي موازي" مهيا كرده و پس از مدتي، دوباره دولت اما با هزينههاي فراوان مجبور خواهد شد، از تصميمات خود عقبنشيني كند؟ ولي اينبار نه به دليل نگارش نامة اقتصاددانان، بلكه به واسطة تصميمات عجولانه كه نشأت گرفته از قواعد دستوري است. (ادامه دارد)
هميشه سبز و آفتابي باشيد.
