پيام شماره 337

ياران همراه!

به دنبال انتشار نامة سرگشادة 57 اقتصاددان در خصوص اوضاع اقتصادي كشور به رئيس جمهور  {{اینجا}}،‌ ايشان در جمع منتخبان استان سمنان به انتقاد مستقیم و صریح از نامة‌ اساتيد اقتصاد پرداخته {{اینجا}} و ضمن دفاع از دستور مستقيم خويش مبني بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، از اساتید مي‏خواهد: "ادعای خود را به‏صورت علمی ثابت كنند." به گزارش رسانه‏ها،‌ دكتر احمدي‏نژاد همچنين منتقدان سياست‏هاي دولت نهم را به "فضاسازی و انتشار اخبار دروغ در جامعه" متهم کرده، ادامه مي‏دهد: "عده‌ای با كار مافیایی بعضی مواقع حقایق را دگرگون جلوه می‌دهند و دیگران را به‌جای خود می‌نشانند و هدف آن‏ها ضربه‏زدن به دولت است." وي در توضيح اضافه مي‏كند كه: ایجاد شوك كاذب در بازار مسكن، اخلال در نظام دارویی كشور و واردات بی‌رویة شكر از جمله اقدامات مافیایی این گروه‌هاست و خاطرنشان كرده "این شبكة مافیایی با دسترسی به منابع قدرت و ثروت، با فضاسازی، خدمات دولت را تخریب می‌كند." و "این فعالیت‌های تخریبی به‏گونه‌ای ‌است كه وقتی دولت با افتخار واردات كالا را كاهش و صادرات كالا را افزایش داده، دولت را متهم به افزایش واردات كالا می‌كنند. این افراد با فضاسازی و انتشار اخبار دروغ در جامعه، این‏گونه القاء می‌كنند كه فعالیت‌های عمرانی دولت موجب افزایش تورم در جامعه شده است، این درحالی است كه بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال اخیر در كشور صورت گرفته است."

از اين‏كه رئيس جمهور محترم خواهان استدلال‏هاي علمي پيرامون مسائل اقتصادي‏اند، بايد مورد توجه و استقبال قرار گيرد،‌ چرا كه بسياري با نقل قول از رئيس دولت در اين پندارند كه دولت نهم نسبت به مباحث نظري بي‏اعتناست و تنها به دنبال اجراي پروژه‏هاي اجرايي كارشناسي نشده است. اما ايراد اتهام‏هاي رنگارنگ (كه متأسفانه چندي‏ست عادت شده و پس از انتشار هر نقدي از عملكرد دولت نهم، دامنة‌ تهمت‏ها گسترده‏تر مي‏شود) به نكات دلسوزانه و انتقادي اساتيد بي‏مدعاي دانشگاه كه با بيان واقعيت‏هاي موجود، تنها به قوت و اصلاح قدم‏هاي دولت در مسير سازندگي كشور مي‏انديشند و  تنها عشق به وطن در سينه داشته و به استقلال و اقتدار ميهن فكر مي‏كنند،‌ كاري اخلاقي و پسنديده و در شأن مهرورزي و روحية تحمل‏پذيري دولت نيست. اساتيد هرگز به‏دنبال ضربه زدن به دولت نبوده و در هيچ دسته و گروه مافيايي عضو نيستند و واردكردن اين قبيل تهمت‏ها از طرف رئيس دولت،‌ راه را براي كساني‏كه دشمني شخصي با برخي اساتيد دارند، هموار كرده،‌ فضاي علمي را آلودة‌ اغراض شخصي نموده و بي‏تفاوتي را بر فضاهاي آكادميك حاكم مي‏كند.

درهر صورت،‌ هدف از اين نوشته پرداختن به چنين موضوعاتي نيست و اگر قرار به پاسخگويي باشد، حرف و گله براي گفتن بسيار است و آن‏را بايد به فرصت مناسب ديگري وانهاد؛ بلكه در اين‏جا درصدد تبيين و بررسي يكي از سياست‏هاي اقتصادي دولت با روش‏هاي مرسوم علمي هستیم،‌ يعني همان موضوعي كه مورد درخواست رياست محترم جمهوري است،‌ آن‏جا كه اشاره مي‏كند:‌ "ما را متهم به شتابزدگی در تصمیم‌گیری می‌كنند. "یك نفر" از اقتصاددانانی كه مدعی است و كاهش نرخ سود تسهیلات را به ضرر كشور می‌داند، بیاید ادعای خود را به‏صورت علمی ثابت كند." و سپس ادامه مي‏دهد:‌ "عده‌ای كه مخالف موفقیت دولت نهم هستند، می‌خواهند ما را خسته و وادار به عقب‌نشینی كنند؛ اما مطمئن باشند موفق نخواهند شد. به هیچ عنوان پذیرفته نیست كه منابع مالی كشور دراختیار عده‌ای خاص باشد." البته همان‏طور كه "دكتر احمدي‏نژاد" بايد بدانند،‌ در علم جديد،‌ هيچ فرضيه‏اي "قابل اثبات" نيست، بلكه فرضيه‏هاي علمي بايد يا با محيط پيراموني سازگاري نشان دهند كه اصطلاحاً گفته مي‏شود،‌ "عدم ابطال" فرضيه اثبات شده و درغير اين‏صورت، به دليل اصل "ابطال پذيري" كه از مشخصه‏هاي علم عصر جديد است،‌ فرضيه ابطال مي‏شود. فرضية استفاده از نرخ سود تسهيلات بانكي نيز بايد در چنين فضايي مورد بررسي قرار گيرد.

قبل از ورود به بحث، ضروري است كه به چند موضوع توجه داشته باشيم:

1- وقتي صحبت از نرخ سود در بانکداری اسلامی مي‏كنيم، بايد آن‏را در چارچوب بانكداري بدون ربا ببينيم كه بر پاية عقود اسلامي است. يعني بانك به نمايندگي از سپرده‏گذار، در رشته‏هاي سودآور سرمايه‏گذاري كرده و با كسر حق عامليت خود،‌ مابقي سود را به سپرده‏گذار برمي‏گرداند. در اين راستا، نه بانك و نه هيچ مرجع ديگري (از جمله بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار يا رئيس دولت) وظيفة تعيين سود را نداشته و تنها بازده سرمايه‏گذاري در قالب عقود، نرخ سود را تعيين مي‏كند و اعمال هرگونه سود از پيش تعيين‏شده‏اي موجب ربوي شدن معامله مي‏شود.

2- يكي از وظايف بسيار مهم بانك مركزي، حفظ ارزش پول است كه افزايش نسبي درصدي سطح عمومي قيمت‏ها (مقايسة تورم در ايران با كشورهاي طرف معامله) و بهبود رشد نسبي اقتصادي (مقايسه‏اي) مي‏تواند آن‏را به‏طور مستقيم تحت تأثير قرار داده،‌ نسبت به اسعار مورد مقايسه، كاهش دهد. حال اگر ارزش پول داخلي با كاهش روبه‏رو شود، بانك مركزي موظف است با تغيير در نرخ تنزيل، از كاهش ارزش پول ملي جلوگيري كرده، قدرت خريد پول داخلي را حفظ كند. اتفاقي كه در شرايط كنوني كشور، خلاف آن اعمال مي‏شود.

3- استفاده از ابزار پولي،‌ بايد در اختيار مقامات پولي كشور قرار گيرد. حتي در بانكداري اسلامي نيز، سياست‏هاي پولي در اختيار بانك مركزي است و دولت يا مجلس، حق دخالت در سياست‏هاي پولي و چگونگي استفاده از ابزارهاي پولي را ندارند. براي مثال،‌ مجلس حق تعيين عرضة پول (سقف اعتبارات، تسهيلات تكليفي) و رئيس دولت اجازة تعيين نرخ را ندارند كه هر دو فاقد هرگونه منطق اقتصادي است.

4- استفاده از ابزار پولی باید در راستای راهبرد توسعه اقتصادی صورت گرفته و تنها منافع گروه خاصی در اقتصاد را مد نظر قرار ندهد. اگر تغییرات در نرخ سود که از الزامات اقتصاد نئوکلاسیک است، خارج از قواعد اقتصادی انجام شود و عدم تعادل اقتصادی را که گریبانگیر بسیاری از بخش‏های اقتصاد ایران شده، شدت بخشد و از طرفی با قواعد اقتصاد اسلامی ناسازگار باشد، در روش شتابزده‏ و غیرکارشناسی‏شده که از طرف رئیس دولت اجبار شده و مقامات پولی کشور به اکراه تمکین کرده و به کاهش نرخ مبادرت کرده‏اند، لازم است تجدیدنظر اساسی صورت بگیرد، اگر طرفین واقعاً مصالح کشور را در نظر داشته باشند. جالب است که چگونگی استفاده از ابزارهای پولی توسط مسئولان (بانک مرکزی، مجلس و دولت)، نه با قواعد اقتصاد لیبرالیسم سنخیت داشته و نه از اصول اقتصاد اسلامی بهره می‏جوید؛ درحالی‏‏که رفتاری مستقل و مجزا از راهبرد اقتصادی و شرایط اقتصادی کشور را دنبال می‏کند.

با توجه به موارد بالا و خارج از طرح مباحث كلي و روش‏هاي متدولوژيكي، اين سلسله نوشته‏ها در "چندين قسمت" از بعد نظري به نقد برخي از آراء موافقان كاهش نرخ سود پرداخته و بعضي از نظرات مخالفان را در شرايط كنوني كشور مورد مداقه قرار خواهد داد تا از اين راه، ضعف و نامعلومی سياست‏هاي پولي كشور را هويدا سازد. توصیه می‏شود خوانندگان محترم براي نتيجه‏گيري نهايي،‌ تمامي قسمت‏ها را كه به‏طور مستمر در روزهای آینده خواهد آمد، مطالعه كنند. اين يادداشت را با اميد شيريني به پايان مي‏رسانم كه نخست، اساتيد ديگر نيز به بررسي نظري ساير موارد ناگفته بپردازند و دوم،‌ رئيس دولت تحمل شنيدن نظرات مخالف را از كف نداده و به ابزار تهمت و برچسب‏زدن براي پاسخگويي اكتفا نكند.

هميشه سبز و آفتابي باشيد.