پيام شمارة‌ 335

ياران همراه!

يكي از رموز پيشرفت و توسعة جوامع مترقي، تكريم و احترام به حقوق و شخصيت فردي شهروندان توسط حاكميت‏‏ست كه به‏صورت رويه‏اي برگشت‏ناپذير و فرهنگي فراگير در سياست‏هاي داخلي و خارجي آن‏ها متبلور شده است. در چارچوب مباحث نظري،‌ تكريم حقوق افراد به عوامل مختلفي وابسته است،‌ از جمله، مباني نظري مردم‏سالارانه مثل: رعايت قواعد و اصول نظام مردم‏سالاري در كلية شئون جامعه؛ احترام به مالكيت خصوصي افراد و حمايت بي‏چون و چراي قانون از مالكيت شهروندان در تمامي زمينه‏هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛ برقراري اقتصاد آزاد و حذف و تحديد كنترل‏هاي دولتي بر اقتصاد؛‌ وجود فرهنگ تساهل و تسامح و گفتمان در چگونگي ارتباط دولت با شهروندان و دولت با حكومت‏هاي خارجي. هرچند ممكن است كه بازار انديشه‏ورزي از نوع آن‏چه كه در بالا گفته شد، مدت‏هاست در جامعة ايراني كساد شده و به دليل تكرار بيش از حد اين قبيل موارد طي سه دهة گذشته، مشتريان خود را از دست داده باشد، اما بايد پذيرفت كه بدون قبول و اهتمام مواردي كه به تكريم شخصيت و حقوق افراد منتهي مي‏شود، سخن از احترام به شخصيت افراد هم امري خيالي و نظري باقي خواهد ماند؛ همچنان‏كه مدت‏هاست جامعة ايراني در آرزوي آن، دل به حسرت گذاشته است.

براي مثال همه در بهت و تعجب‏اند كه چرا وقتي شهروندي از غرب به گروگان گرفته مي‏شود، تا هنگام آزادي، "تيتر اول" تمامي خبرهاي يومية‌ رسانه‏هاي نوشتاري،‌ ديداري و شنيداري خارجي مي‏شود و حتي پس از آزادي،‌ دست‏آويزي براي بهانه‏جويي و گرفتن امتياز. اما اگر تعدادي از شهروندان ايراني با سخت‏ترين و اهانت‏آميزترين صورت به گروگان برده شوند، كمتر كسي از آن مطلع شده و هر ازچند گاه يكبار، آن‏هم به اجبار،‌ تيتر آخر خبرها مي‏شود. مقايسه كنيد گروگان‏گيري ديپلمات‏هاي سفارت آمريكا درايران را با گروگان‏گيري ديپلمات‏هاي ايراني توسط آمريكايي‏ها در عراق. تمامي مدتي‏كه ديپلمات‏هاي آمريكايي در گروگان بودند، هر روز- بدون استثناء و فوت وقت- صدر اخبار اكثر رسانه‏هاي دولتي و خصوصي آمريكا با "روزشمار" وضعيت آن‏ها آغاز مي‏شد و با تحليلي از چگونگي آزادي آن‏ها،‌ خاتمه مي‏يافت و پس از آزادي گروگان‏‏ها (كه ايران اعتقاد بر جاسوس بودن آن‏ها داشت)،‌ هنوز تحليلگران سياسي غرب ازجمله كسينجر و برژينسكي و سياست‏مداران‏شان چون كلينتون و بوش، يكي از عوامل سردي روابط ميان دو كشور را در پيدايي چنان واقعه‏اي جستجو مي‏كنند،‌ به‏طوري‏كه كلينتون به صراحت اظهار مي‏دارد كه اگر گروگانگيري ديپلمات‏هاي آمريكايي نبود، روابط ميان دو كشور مدت‏هاي پيش از سر گرفته مي‏شد. اما در مقابل، بايد پرسيد‌ سرجمع، چند بار از گروگانگيري ديپلمات‏هاي ايراتي در عراق توسط نظاميان خشن آمريكايي سخن رفته و تا چه ميزان حساسيت جامعه را برانگيخته است،‌ حساسيتي كه به جسارت مي‏توان گفت: نگه‏داشتن ملوانان انگليسي در ايران،‌ به مراتب در جرايد و رسانه‏هاي داخلي از انعكاس بيشتري برخوردار بود!

اگر مورد بالا تعميم داده شده و مقايسه‏اي از وضعيت ايراني‏ها در كشورهاي خارجي و خارجي‏ها در ايران به‏عمل آيد، عمق فاجعه بيشتر آشكار مي‏شود. يعني،‌ اگر خوني از بيني يك خارجي در ايران يا هر جاي ديگر ريخته شود،‌ آن‏ها با تبليغات گسترده و مداوم،‌ تا رسيدن به نتيجة مطلوب، خواستار توضيح و جبران دولت ايران مي‏نشينند؛ اما اگر اتفاق مشابه‏اي براي ايراني‏ها در خارج بيفتد،‌ وزارت خارجة و رسانه‏هاي داخلي در ايران، به حداقل واكنش اكتفا مي‏كنند. به‏همين ترتيب، اتفاقات و حوادثي كه براي شهروندان در كشورشان رخ مي‏دهد از چنين سرنوشتي برخوردارند. براي مثال،‌ اگر شهروند غربي در سانحه‏اي به‏واسطة خراب شدن پل يا تونل يا گذر زير زميني و مواردي از اين قبيل در كشورش گرفتار آيد يا كشته شود، خبر نخست "رسانه‏هاي ملي" شده و خبرگان و متخصصان با تشكيل ميزگردها و كنفرانس‏هاي خبري به دنبال چاره‏جويي خواهند بود، اگر به استعفاء يا خودكشي مسئول مربوطه نيانجامد،‌ اما اگر چنين موردي به مراتب بيشتر و سخت‏تر در ايران صورت پذيرد، نه‏تنها‌ هيچ مسئول دولتي مسئوليت نمي‏پذيرد، الويت خبري هم نداشته و اگر بنا به دلايلي در "اخبار استان‏ها" گفته شود، در اولويت آخر خبري قرار مي‏گيرد و مجري خبر با لبخند خبر مي‏دهد كه مثلاً تعداد تصادفات جاده‏اي در ايران،‌ 20 برابر بيشتر از ساير كشورهاست و متعاقب آن مسئول راهنمايي و رانندگي علت عمدة‌ تصادفات جاده‏اي را رانندگان بي‏احتياط معرفي كرده و بدین‏ترتيب همه چيز پايان مي‏پذيرد! در نظام‏هاي كنترلي، مسئوليت‏ناپذيري از رأس هرم به قاعده نفوذپذير است، چون دولت و نمايندگاني كه حتي از سوي مردم انتخاب شوند،‌ با اعمال نفوذ مستقيم بر تمامي مقدرات مردم و رده‏هاي پائين حكومتي،‌ كنترل جامعه را در مظاهر مختلف در اختيار گرفته،‌ اراده و سليقة خود را تحميل كرده و بنابراين هرگونه عدم كارايي به‏راحتي به قاعده نفوذ مي‏كند.‌ اما در نظام‏هاي مردم‏سالار چنين نشتي امكان‏پذير نيست،‌ چرا كه حكومت از قاعدة‌ هرم هدايت شده، سدي محکم در برابر اميال و ارادة حاكميت ايجاد و تصرف در سرنوشت جامعه زيرنظر مستقيم مردم اعمال مي‏شود و بنابراين، مسئوليت‏پذيري رأس هرم اجتناب‏ناپذير است.

خارج از ابعاد نظري كه در ادامه بيشتر به آن خواهيم پرداخت، رفتار سرد و بي‏تفاوتي كه مسئولان ايراني نسبت به وضعيت شهروندان ايراني در خارج و داخل از كشور از خود نشان مي‏دهند،‌ عكس‏العمل مشابه‏اي را از سوي خارجي‏ها نسبت به ايراني‏هاي مقيم،‌ مهاجر يا مسافر برانگيخته است. برخوردهاي توهين‏آميز مأمورين گمرك و ادارة‌ مهاجرت كشورهاي خارجي حتي با شهروندان ايراني كه روز به روز بر وسعتش افزون مي‏شود،‌ نشان از عمق سياست‏هاي غلط حاكميت با شهروندان ايراني است. البته چنين برخوردهايي تنها به كشورهاي غربي كه ظاهراً اختلاف سياسي- ايدئولوژيكي با ايران دارند، ختم نشده، بلكه اكثر كشورهاي درحال توسعه ازجمله كشورهاي جنوب و جنوب شرقي آسيا، كشورهاي جداشده از اتحاد جماهير شوروي سابق،‌ كشورهاي حوزة‌ بالكان و حتي برخي از كشورهاي اسلامي مثل عربستان سعودي را نيز شامل مي‏شود. به صراحت مي‏توان نتيجه گرفت كه بي‏توجهي و بي‏احترامي به ايرانيان در خارج از كشور، از رفتار و سياست‏هاي مسئولين ايراني و ازهمه مهم‏تر، ضعف بنية اقتصادي و فرهنگي نشأت گرفته و چنان‏چه تغييري ماهوي در سياست‏هاي جاري صورت نگيرد، شخصيت كهن و اصيل ايراني كه در روزگاري نه چندان دور، مورد مباهات و افتخار تمامي انسان‏هاي فرهيخته و ساير ملل بود،‌ با هجمه و تخريب جدي مواجه خواهد شد. مطالعات تاريخي به‏روشني نشان مي‏دهند كه هر زمان،‌ جامعة ايراني با تأسي از اصول صحيح، با قدرت اقتصادي- فرهنگي روبه‏رو و ارزش جان و مال افراد نزد حاكميت عزيز شمرده مي‏شد، ايراني‏ها در همه‏جاي عالم محترم بودند و ملت‏هاي بسياري نيز آرزوي زندگي در ايران را در سر مي‏پروراندند و البته عكس آن‏هم امروز صادق است.

بايد توجه داشت كه موضوع تنها به چگونگي برخورد دولت‏ها با شخصيت ايراني‏ها ختم نمي‏شود، بلكه سياست‏هاي متخذه تبعات تربيتي- اجتماعي و فرهنگي بسياري را به‏دنبال داشته، روابط ميان افراد در داخل كشور را نيز به‏طور مستقيم تحت تأثير قرار مي‏دهد. براي مثال،‌ عدم احترام شهروندان به حقوق يكديگر و توهين به شخصيت هم كه مي‏رود‌ امري فراگير شود،‌ نمونه‏اي كوچك اما مهم از وضعيت پيش‏آمده است. متأسفانه حاكميت در ايران، از وظايف اصلي كه بخشي از آن در تأمين منافع ملي و استيفاي حقوق شهروندان در كلية‌ زمينه‏هاست، به‏شدت فاصله گرفته و خود را درگير موضوعاتي كرده كه نه‏تنها در حيطة وظايف حاكميت نيست،‌بلكه در تقابل مستقيم با منافع عمومي قرار دارد و اين‏همه به دليل عدم رعايت منطق نظريه يا قبول مباني نظري مردم‏سالارانه است كه در ابتداي اين نوشتار،‌ از آن‏ها سخن به ميان آمد. جداكردن منطق نظريه از منطق عمل كه هم اكنون گريبان دولت نهم را گرفته و مسئولان بلندپاية دولت بارها از آن سخن گفته‏اند، رفتار و سياست‏هاي مورد استفاده از طرف حاكميت را از منافع ملي جامعه جدا كرده،‌ حتي فضيلت رفتار سياسي سياست‏مدار را در هاله‏اي از ابهام و چندگانگي فكري فرو برده است، به‏نحوي كه آن‏دسته از اهالي سياست كه با تفكر و منطق سروكار دارند،‌ دچار سردرگمي شده‏اند و راهي براي برون‏رفت از وضعيت كنوني در دست ندارند،‌ حتي اگر بر وخامت شرايط پيش‏آمده صحه گذاشته و با افسوس بر عدم تكريم حقوق و شخصيت شهروندان اذعان كنند.

از طرفي ديگر،‌ معلوم نيست كه چرا به آراء و انديشة روشنفكران و انديشمندان وطني در باب چگونگي رفتار و تعامل دولت با شهروندان، كمترين توجهي شده و تضلع آن‏ها در موضوعات اخلاقي،‌ اجتماعي،‌ فرهنگي و تربيتي ناديده انگاشته شده است كه شايد از استغناي حاكميت بويژه نمايندگان دولت از منطق نظريه خبر مي‏دهد. تأسف‏آورتر آن‏كه حاكميت گمان برد انديشمندان دانشگاهي با نقد سياست‏ها در زمينه‏هاي مختلف، سوداي براندازي نظام را در سر دارند،‌ درحالي‏كه انديشمند به وظيفة خويش كه روشنگري بدون منت است، اهتمام ورزيده و آرزوي ايجاد جامعه‏اي سربلند، مستقل و آزاد را دارد. بسيار خطرناك خواهد بود كه حاكميت به انديشمند تنها اجازة‌ انديشه‏ورزي داده و امنيتِ چالش و نقادي اعمال و سياست‏هاي حاكميت را از او بگيرد كه در اين‏صورت بايد منتظر مرگ تدريجي يا حداكثر ركود افكار مترقي انديشمندان ماند. البته بايد پذيرفت دولتي كه سال‏ها خود را قيم ملت محسوب مي‏داشته و ملت را به قبول آن وادار كرده است،‌ به‏راحتي نمي‏تواند به قبول وظايف اصلي ترغيب شده و از مسئوليت‏هاي كنوني كه در تقابل آشكار با منافع عمومي قرار دارد، كناره‏گيري كند.

پذيرش قواعد و اصول نظام مردم‏سالاري و احترام به مالكيت خصوصي افراد در كنار برقراري اقتصاد آزاد و ايجاد فرهنگ تساهل و تسامح و گفتمان در روابط داخلي و خارجي امور ساده‏اي نيستند كه به راحتي از طرف حاكميت كنوني قابل اجراء باشد،‌ مگر آن‏كه تحول و تغيير نگرش شگرف فرهنگي و اخلاقي در آراء حاكميت ايجاد شده و آن‏گاه مي‏توان منتظر چيدمان‏هاي نوين در روابط اجتماعي- سياسي- فرهنگي- تربيتي و حقوقي جامعه شد. به‏عبارت ديگر، اگر حاكميت خود را ملزم به قبول رفتار مردم‏سالارانه نبيند،‌ رفتار كنترلي با مردم پيشه خواهد كرد و اگر از نظام اقتصاد باز تبعيت نكند، اموال و دارايي‏هاي مردم را اعتباري محسوب كرده،‌ رفتار ملوكانه با آن‏ها در پيش مي‏گيرد. توسعة هر جامعه ارتباط مستقيمي به تكريم شهروندان و افزايش اعتماد به نفس مردم دارد كه درنتيجه،‌ حس همكاري و مشاركت مردم با نظام،‌ فزوني يافته و افراد سرنوشت خويش را به پايداري و قوام نظام گره خواهند زد. از طرفي ديگر، وقتي مردم مورد بي‏احترامي قرار گرفته و جان و مالشان براي دولت ارزشي نداشته باشند،‌ اگر به فرض، با تخريب‏هاي شخصيتي و رواني مواجه نشده و از اين‏طريق صدمات و هزينه‏هاي جبران‏ناپذيري بر جامعه وارد نكنند،‌ حداقل آنست كه خود را از تصميمات حاكميت كنار كشيده و سرنوشت و آيندة خود و خانواده‏اشان را در سرزمين‏هاي ديگر جستجو مي‏كنند،‌ سرزمين‏هايي كه به گمان‏شان، جان و مالشان از اعتبار و احترام برخوردار است. بايد پذيرفت كه بسياري از ناهنجاري‏هاي موجود در جامعه ايراني، نشأت گرفته از بي‏توجهي مسئولان به مباني نظري نظام مردم‏سالارانه و تبعيت از اصول نظام كنترلي است كه به توجيه شرايط موجود مي‏نشيند.

هميشه سبز و آفتابي باشيد.