پيام شمارة 324

ياران همراه!

تعامل و ايجاد رابطة صلح‏آميز ميان كشورها در عصر ديجيتال كه بسياري از معادلات سياسي- اقتصادي را متأثر ساخته و فاصلة مجازي ميان ملت‏ها را به حداقل ممكن تقليل داده است،‌ امري اجتناب‏ناپذير و از ضروريات مسلم ادامة حيات كشورهاست. امروزه كشورهاي فقير به همان اندازه نيازمند اتخاذ ديپلماسي پويا هستند كه كشورهاي ثروتمند و البته رابطه بين فقير و غني، داشتن و نداشتن، ثروت و فقر، شايد قدمتي به كهنگي تاريخ مدرن داشته باشد. اين مسئله اساساً اقتصادي، قرن‎ها پيش از تولد رسمي علم اقتصاد -  با مركانتاليست‏ها، دكتر كنه و يا آدام‎اسميت- نيروي محرك همه حركت‎هاي تاريخي بوده است. مسئله‎اي كه در پرتوي آن بسياري از انديشه‎ها و پرسش‎هاي فلسفي هنوز بدون پاسخ شكل گرفته و تكامل يافته‎اند: عدالت، برابري، فضيلت ... و سرانجام دانش و تكنولوژي. كشورهايي كه به "درحال توسعه" يا "جنوب" موسوم‏اند، چندين دهه است كه در يك تنازع گفتمان و چانه‏زني مستمر در نهادها و سازمان‏هاي بين‏المللي با كشورهاي "توسعه يافته" يا "شمال"،‌ خواهان دست‏يافتن به عدالت،‌ برابري و حقوقي‏اند كه طي ساليان پيشين،‌ به دلايل مختلف از كف داده‏اند،‌ هرچند منافع ملي هر كشوري را بيشتر از همه، عقلانيت و اعتبار تضمين مي‏‎كند،‌ نه شعار و چانه‎زني. گفتگوهاي صريح در سطح جهاني درباره چگونگي تعامل ميان كشورهاي شمال و جنوب، با كميسيون برانت در 1979 شروع و همراه با تحولات دهة هشتاد، از تغييراتي وسيع برخوردار شد كه دامنة اين گفتگوها به اجلاس‏هاي ساليانة‌ "بانك جهاني" و "صندوق بين‏المللي پول" در قالب مباحث پيرامون "گروه 24" (به نمايندگي از كشورهاي درحال توسعه) و "گروه 7" (به نمايندگي از كشورهاي توسعه يافته) كشانده شد. در آغاز، بانك جهاني در 1979 از "ويلي برانت" صدراعظم اسبق آلمان‎غربي خواست كه با كمك كارشناسان برجسته در سطح جهاني كميسيوني براي بررسي روابط شمال و جنوب و نيز ارائه پيشنهاد براي بهبود مشكلات جهاني، تشكيل دهد. پيش از كميسيون برانت در دهة 1960، كميسيون مشابه‏اي به رياست "لسترپيرسون" براي بررسي مسائل جهاني تشكيل شده بود، اما از نقطه نظر تئوريك و كارشناسي، مراجعه به دستورالعمل‎هاي كميسيون برانت- لااقل اگر ديدگاه تاريخي در ميان نباشد- منطقي‎تر به‏نظر مي‏رسيد. هر چند كه اكثر اعضاي كميسيون برانت، سوسيال دمكرات‎هاي كهنه كاري چون "ويلي برانت" و "اولاف پالمه" نخست وزير فقيد سوئد بودند، اما نظريات آن‏ها و حاصل كارشان مورد پذيرش صريح يا ضمني همه صاحب‎نظران قرار گرفت و از همان آغاز در شمار آثار مرجع و با اعتبار درآمد، چرا كه واقعيت‎هاي موجود در كشورها را به‏خوبي تشريح مي‏كرد. ليكن،‌ نتوانستند بر مشكلات عديدة كشورهاي درحال توسعه فايق آيند و از طرفي افتراق ميان كشورهاي شمال و جنوب در ابعاد مختلف گسترش پيدا كرد كه در اوايل دهة 2000،‌ به حوزة فرهنگي و عقيدتي نيز كشيده شد. تحولات پيش‏آمده در اواخر دهة 1990 و اوايل هزارة سوم ميلادي،‌ نه تنها مهر تأييدي بر لزوم همگرايي اقتصادي و سرعت بخشيدن به فرآيند جهاني‏سازي مي‏زد، بلكه ايجاد همگرايي سياسي ميان كشورها را كه لازمة‌ همگرايي اقتصادي است، براي تخفيف مخاصمات پيش‏آمده ميان كشورها، امري اجتناب ناپذير معرفي مي‏كرد.

فرضية‌ اين يادداشت عبارت است از اين‏كه: "بدون همگرايي سياسي و برقراري شاخص‏هاي آن، همگرايي اقتصادي امكان‏پذير نيست". درچارچوب مسايل نظري، همگرايي سياسي را از ديدگاه «فدرال گرايي»، «كاركرد گرايي»، «نوكاركردگرايي»و «كثرت‎گرايي» مي‏‎توان مطالعه كرد. انديشه كاركرد گرايي به يك حكومت جهاني مي‏‎انديشد و بررفاه اقتصادي و اجتماعي و ناديده گرفتن مرزهاي ميان كشورها و همچنين ايجاد سازمان‎ها و نهادهاي بين‎المللي كه با فعاليت‎هاي مختلف به‎دنبال برآوردن نيازهاي اقتصادي و اجتماعي جوامع باشند، تاكيد مي‏‎ورزد. «گروه فعال‏ها» و «گروه نظريه‎پردازها» در ديدگاه «فدرال گرايي» بر ايجاد ساختارهاي قانوني، شبيه‎سازي تقاضاها و انتظارات جوامع مختلف و رشد نهادها و ساختارهاي جوامع اصرار دارند. در انديشه نوكاركرد گرايي، ضمن قبول نظريات كاركردگرايان، واقع گرايي بيشتر به‎چشم مي‏‎خورد. اين دو بر جوامع كثرت‎گرا كه در آن افراد و گروه‎ها مي‏‎توانند فعاليت خود را دگرگون سازند، تأكيد كرده و بر نقش تكنوكرات‎ها اصرار مي‏‎ورزند. يكي از شاخصه‎هاي همگرايي اجتماعي را در نظريه ارتباطات مي‏‎توان جستجو كرد. در اين نظريه جامعه به دو دسته جامعة مركب و جامعه كثرت‎گرا تقسيم مي‏‎شود. در جامعة مركب، چند كشوري كه قبلاً مستقل بودند، در يك جامعه مشترك و بسيط متحد مي‏‎شوند. جوامع كثرت‎گرا در حالي‎كه استقلال و جدايي خود را حفظ مي‏‎نمايند، اما از بروز جنگ ميان خود به‎شدت پرهيز مي‏‎كنند. اما خارج از مباحث سخت نظري، ايجاد همگرايي سياسي ميان كشورها مستلزم شرايطي است كه در نگاه نخست ممكن است تصور شود شرايط اجتماعي- سياسي و فرهنگي كشورها را به چالش مي‏كشاند، ولي درواقع،‌ اين‏گونه نيست و از آن‏جايي‏كه انتظار مي‏رود همة كشورها از شرايط يكساني در مواجه با همگرايي سياسي برخوردار باشند، چنان‏چه عقلانيت و اعتبار به‏جاي شعار و چانه‎زني در تعاملات بين‏المللي قرار گيرد،‌ كسب نتايج مثبت از همگرايي دور از انتظار نيست. ذكر اين نكته هم خالي از فايده نيست كه تجربة‌ همگرايي‏هاي موفق و "مؤثر" نشان داده‏اند كه قبل از آن،‌ كشورها مبادرت به ايجاد همگرايي سياسي ميان خود مبادرت ورزيده و بسياري از اختلافات تأثيرگذار را حل و فصل نمودند و شايد به جرأت بتوان ادعا كرد كه بدون همگرايي سياسي،‌ كشورها هرگز نخواهند توانست از همگرايي اقتصادي پايدار و دامنه‏دار برخوردار شوند.

يكي از كليدي‏ترين شرايط همگرايي سياسي، قبول تساهل و تسامح در مباني اخلاقي و ايدئولوژيكي ميان كشورهاست، اما بايد تأكيد كرد كه اعتقاد به اين اصل به‏منزلة صرف‏نظر از آيين‏هاي ديني و اعتقادي كشورها نيست، بلكه بر آن‏دسته از گرايش‏هاي اخلاقي تأكيد دارد كه مورد قبول تمامي ملت‏هاست تا فرآيند همگرايي سياسي را تسهيل كند. به‏علاوه پرهيز از اختلافات نژادي، قومي و فرهنگي نقش مهمي را در تعاملات بين‏المللي دارد،‌ چراكه بسياري از تنازعات، پيرامون عدم اجتناب از اختلافات يادشده است. كشورهاي عضو "اتحادية‌ اقتصادي اروپا" كه يكي از تجربه‏هاي بسيار موفق همگرايي اقتصادي را تجربه مي‏كنند، قبل از آن با حل اكثر اختلافات قومي و نژادي پيشين،‌ زمينة لازم را براي برقراري همگرايي سياسي پايدار فراهم كرده بودند.‌ در كنار موارد بالا،‌ مي‏توان به موارد ديگري به‏قرار زير اشاره كرد: دوري جستن از انديشة ناسيوناليسم و گرايش به تفكر اينترناسيوناليسم به‏منظور پرهيز از افراطي‏گري در قالب‏هاي مختلف و اعتناء به منافع تمامي انسان‏ها در اقصاء نقاط عالم؛ مشاركت نهادها و سازمان‎هاي فراملي در تصميم سازي‏هاي ملي؛‌ قابليت انطباق و سازگاري رويه‏‎هاي ملي با هنجار‎هاي جهاني؛ قبول چند گانگي در روابط بين‎المللي و اعتناء به كثرت ارتباطات و مبادلات در سطح جهاني؛ تحرك و مشاركت افراد و نخبگان سياسي در مجامع بين‎المللي؛ قبول پيوندِ انتظارات، شيوة زندگي، رفتار اجتماعي و سياسي و بالاخره اخلاق ملي با موارد مشابه در سطح بين‎المللي؛ و قبول عضويت در خانواده و دهكدة جهاني. قبول شاخص‏هاي بالا از سوي كشورها امري اجتناب‏ناپذير است و كشورهايي موفق‏ترند كه بتوانند مؤلفه‏هاي مزبور را هرچه سريع‏تر با شرايط فرهنگي- اجتماعي و سياسي خود مطابقت داده و آن‏ها را در تعاملات بين‏المللي به‏كار بندند. كشورهاي عضو آ- سه- آن، قبل از ايجاد همگرايي اقتصادي، سال‏ها براي ايجاد يك همگرايي سياسي موفق تلاش كردند و بالاخره،‌ پس از موفقيت نسبي در برقراري شاخص‏هاي همگرايي سياسي، يك همگرايي "مؤثر" اقتصادي را پايه‏ريزي كردند. هر چند انديشة همگرايي از اوايل قرن نوزدهم در اروپا شروع شد ولي تا قبل از جنگ جهاني دوم، بسياري از موضوعات همگرايي منطقه‎اي محصول تفكر گروه‎هاي سياسي بود. پس از جنگ، انديشة حكومت جهاني، ذهن بسياري از متفكرين و نظريه پردازهاي غربي را به خود مشغول كرد. اما امروزه، نظرية همگرايي را تنها در قالب يك نظرية سياسي نبايد پنداشت كه بايد بخش مهمي از راهبرد ديپلماسي كشورها باشد.

اما تفكر ديپلماتيك چندي است در كشورهاي درحال توسعه درجا مي‏‎زند و آماتورها جاي حرفه‏اي‎ها را گرفته‏اند. آماتورهايي كه نه از همگرايي سياسي و اقتصادي تصوير روشني دارند و نه لزوم آن‏را براي تحقق منافع ملي درك كرده‏اند و تنها بر ايدئولوژي‏هاي موهوم و سليقه‏اي پافشاري كرده و براي تحقق آن، هزينه‏هاي جاني و مالي فراواني را به ملت‏ها تحميل مي‏كنند. اين‏ها كساني‏اند كه به‏راحتي در كرسي‏هاي مختلف جامعه جلوس كرده و اگر امروز در بخش بهداشت كار مي‏كنند،‌ فردا در مسند سفارت و روز ديگر در حوزه‏هاي صنعت، كشاورزي، امنيت ملي و.... نظريه‏پردازي كرده و خود را مفسر دين و شريعت دانسته و ضمن عضويت در شوراها،‌ جلسات و مجامع مختلف كه البته هيچ‏كدام هم از يك سنخ نيستند،‌ راهبردهاي سياسي_ اجتماعي- فرهنگي و اقتصادي كشور را از ديدگاه ايدئولوژيكي خاص خود تعيين و تفسير مي‏كنند. در چنين فضايي، به‏طور مسلم‌ ايجاد همگرايي سياسي و به تبع آن، همگرايي اقتصادي با ساير كشورها،‌ امري خيالي و موهوم است. درحالي‏كه سياست‏مدار حرفه‏اي بايد بداند كه شناخت شرايط سياسي و روابط اقتصادي با ساير كشورها، دست‏يابي به بازارهاي مطمئن، ايجاد امنيت سياسي- اجتماعي در داخل، اعتناء به روابط اقتصادي و تجاري كشورهاي شمال- جنوب كه از ضروريات مسلم پيشرفت اقتصادي تمامي كشورهاست و مواردي از اين سنخ، هشياري بيشتري را در همه زمينه‎ها طلب مي‏‎كند به‎خصوص كه رويكرد به همگرايي سياسي و پذيرش مؤلفه‏هاي آن، به‎معناي ترويج نظام مردم‏سالاري و دوري جستن از رژيم دولت‏محوري و كنترلي نيز هست كه البته سياستمداران جنوب، معمولاً با چنين رويكرد و تفكري بيگانه‏اند و همان‏طور كه بيان شد تنها به‏دنبال تحقق آمال ايدئولوژيكي خويش‏اند. اما نكتة تأمل‏برانگيز آنست چنانچه منافع شخصي اين افراد اقتضاء كند كه به پذيرش ايده‏هاي جديدي كه سابقاً به شدت با آن مخالفت مي‏كردند،‌ تن دردهند، با تغيير موضع ناگهاني آن‏را به جان و دل مي‏خرند و به‏تعبير "بارونس استاكس" : "آن‏چه را كه تا ديروز گناه مى‏خواندند، امروز بيان شخصيت و احساسات خود مى‏دانند." و البته اين همان خطرناك‏ترين موضعي است‏كه رهبران سياسي جامعه از خود بروز مي‏دهند،‌ چراكه در كنار تحميل انواع هزينه‏هاي فراوان بر جامعه،‌ خصيصة‌ ازخودبيگانگي و چندگانگي شخصيت را به مردم تعليم داده و جامعه‏اي سرگردان و بي‏هويت مي‏سازند. مردمي كه ديگر صواب را از ناصواب تشخيص نداده و هرروز براي كسب منافع شخصي خود، رنگي بر صورت مي‏زنند. نمي‏خواهيم حرف "لورنس دورل"‌ را كه معتقد بود: "تاريخ تكرار بى‏پايان خطاهاى زندگى است"،‌ باور كنيم چراكه ملت‏ها هميشه به‏دنبال پرهيز از خطاهاي بزرگ و تحقق رؤياهاي شيرين و تعامل و ايجاد رابطة صلح‏آميز و بدون تنش ميان كشورها و ساير ملت‏ها هستند تا با آرامش و رفاه، گذران زندگي كنند،‌ ايده‏آلي كه كمترين سياست‏مدار كشورهاي عقب‏افتادة‌ فرهنگي و اقتصادي كه امروزه به "درحال توسعه"‌ شهرت يافته‏اند، به آن وفادار و پاي‏بندند.

هميشه سبز و آفتابي باشيد.