پيام شمارة 321

ياران همراه!

اكثر مكتب‏هاي فلسفي و سياسي "عدالت" را بدون "آزادي" غيرممكن دانسته و معتقدند كه براي برخورداري از جامعه‏اي عدالت‏پرور،‌ لازم است كه مؤلفه‏هاي آزادي در جامعه تحقق يابند. حتي كساني هم كه "عدالت"‌را شاخصي براي تعيين مشروعيت حكومت مورد استفاده قرار مي‏دهند،‌ معتقدند كه قبل از آن بايد جامعه از موهبت "آزادي" برخوردار باشد كه ژان ژاك روسو از آن جمله است. انديشمندان ديگر از قبيل "كانت" و "رالز" بر اين نكته صحه گذاشته تا جائي كه "رالز"‌ معتقد است عدالت بر دو پايه بنا نهاده شده كه عبارتند از: الف: آن‏دسته از آزادي‏هايي كه بايد براي همه به‏طور يكسان فراهم شود،‌ مثل آزادى در انتخاب عقيده و انديشه، آزادى‏هاي سياسي و حزبي، آزادى‏هاي فردي و.... ب:‌ اعتقاد به اصل اختلاف يا تفاوتي كه براي همه از لحاظ اجتماعي و اقتصادي وجود دارد. بنابراين همه بايد در برخورداري از فرصت‏هاي مناسب اقتصادي و اجتماعي آزاد باشند و بدين‏سان محروم‏ترين طبقة جامعه بتواند از وضعيت مناسب اقتصادي- اجتماعي بهره‏مند شود. پس آزادي پايه و اساس عدالت است و اگر نباشد نظم اجتماعي مختل شده و هيچ‏گاه "عدالت" محقق نخواهد شد. "استاد مطهری" نيز معتقد است كه عدم وجود ((عدالت)) ناهنجاری‏های اجتماعی فراواني را برای بشر ايجاد مي‏كند و عبارت است از ((اعطاء حق به ذی‏حق یا عدم تجاوز به حق ذی‏حق))؛ به این گونه عدالت در سلسله معلولات نبوده و در زمرة علل احکام جای دارد. اما "عدالت" كه يكي از اصول دين است بايد به اين‏صورت تعريف شود كه: ((نه این است که آن‏چه دین گفت عدل است، بلکه آن‏چه عدل است، دین می‏گوید.)) و آن بر دو اصل استوار است: الف: ((بیداری شعور عامه که حافظ حقوق خود بوده و متجاوز از آن نباشد)) و ب: ((ایمان سران جامعه و کسانی که دارای قدرت و ثروت هستند)). به‏عبارت ديگر ناديده‏گرفتن حقوق مردم از طرف رهبران سياسي، عدالت را با چالشي بزرگ روبه‏رو مي‏سازد. او بيان مي‏دارد كه بر اساس فلسفة عدالت، همة مردم از آزادي و امکانات مساوی در جامعه برخوردارند که از منافع بالقوه طبیعت و اجتماع استفاده برده و آن‏ها را به فعلیت تبدیل سازند كه مظهري از عدالت اقتصادي است. عدالت در صحنة اجتماعی حکم می‏كند که امکانات مساوی قانونی و اجرای یکسان قانون برای همه برقرار شود، بنابراین، عدالت و مساوات، رعایت استحقاق است که تحت قاعده و قانون درمی آید و عدالت اجتماعی به معنای ایجاد شرایط و رفع موانع برای همه به‏طور یکسان است. طبق این قاعده، همة افراد جامعه از حقوق یکسان و آزادي ‌در بهره‏برداري از امكانات جامعه،‌ برای سیر مدارج ترقی و تکامل برخوردار خواهند بود. آن‏چه در ادامه بررسي خواهد شد،‌ بررسي آزدي در صحنه‏هاي اقتصادي است كه بر اساس مطالعات نظري و كاربردي اگر مدنظر قرار نگيرد، عدالت را به‏طور جدي با چالش روبه‏رو خواهد كرد.

از 1995ميلادي تا به امروز، شاخص‏های متعددی برای "آزادسازی" يا "آزادي اقتصادي" تعریف شده‏اند و توسط مدل‏های تجربی، مورد آزمون قرار گرفته‏اند که در این رابطه، به شاخص "بنیاد هریتیج" می‏توان اشاره کرد. در واقع شاخص مزبور، به‏طور صريح بيان مي‏كند كه نظم و عدالت در جامعه تحت تأثير چنين مؤلفه‏هايي قرار مي‏گيرد. متغییرهای شاخص "آزادسازي" عبارتند از: حذف "فساد مالی"، "فساد دستگاه قضایی" و "فساد در خدمات عمومی"؛ ايجاد "کارایی و استقلال دستگاه قضایی"؛ تحديد "دیوان‏سالاری دولتی"؛ حذف "موانع تجاری"؛ ايجاد "بازار مالية‌ موفق و عرضة سهام"؛ "صدور جواز کسب و کار" براي تمامي افرادي كه خواستار فعاليت اقتصادي‏اند؛ تأثير "بار مالی دولت" كه شامل مالیات بر درآمد، مالیات شرکت‏ها و اختصاص درصدی از تولید ناخالص داخلی تحت عنوان مخارج دولتی مي‏شود؛ "حاکمیت قوانین؛ فشار قوانین و مقررات بر مشاغل"؛ "سلامت و ایمنی قوانین"؛ "محدودیت بانک‏ها در ارتباط با خدمات مالی در بازارهای پول و سرمایه" (برای مثال، فروش اوراق بهادار و بیمه)؛ "قوانین بازار کار" (برای مثال، ساعات کار شرکت‏ها و جداسازی پرداخت‏های اجباری) و تحديد "فعالیت‏های بازار سیاه و زیرزمینی اقتصاد" (برای مثال، فسادهای مالی، قاچاق، سرقت مالکیت فکر، حقوق مالکیت و فعالیت‏های زیرزمینی نیروی کار و سایر خدمات). بنابراين براي ايجاد عدالت از بعد اقتصادي، بايد ابتدا به آزادسازي اقتصادي مبادرت ورزيد و توجه لازم به مؤلفه‏هاي يادشده كرد، چراكه بدون حذف اختلالات و تبيين سياست‏هاي صحيح اقتصادي (آزادسازي)، امكان ايجاد عدالت در اقتصاد غيرممكن خواهد بود. به‏طور كلي، مطالعات كاربردي اقتصاد به‏طور صريح و روشن، ارتباط نزديكي را ميان شاخص‏هاي آزادسازي اقتصادي و ايجاد نظم و عدالت اجتماعي برقرار كرده كه عدالت را از بعد اقتصادي از طريق شاخص‏هاي زير تحت تأثير قرار مي‏دهد: 1- سیاست‏های تجاری، 2- بارمالی دولت، 3- دخالت دولت در اقتصاد، 4- سیاست پولی، 5- جریان سرمایه و سرمایه‏گذاری خارجی، 6- قوانین بانکداری و امور مالیه، 7- دستمزدها و قیمت‏ها (به‏اضافه یارانه‏ها) ، 8- حمایت از حقوق مالکیت، 9- قوانین و مقررات مربوط به راه‏اندازی کسب وکار که دربرگیرندة قوانین کار و زیست‏محیطی نیز می‏شود و 10- فعالیت بازار غیررسمی.

مطالعات كاربردي نشان مي‏دهند، چنان‏چه شاخص‏هاي بالا كه براي اندازه‏گيري آزادسازي اقتصادي مورد استفاده قرار مي‏گيرند،‌ تأثير مطلوبي بر آن نداشته باشند،‌ عدالت را به‏طور جدي متأثر خواهند كرد،‌ چراكه هركدام از شاخص‏ها ارتباط تنگاتنگي با وضعيت معيشتي و رفاهي افراد جامعه دارند و به تعبير "رالز"،‌ طبقة محروم جامعه بيشترين هزينه را بايد پرداخت كند. براي مشخص كردن درجة‌ آزادسازي اقتصادي و درنتيجه برقراري عدالت اجتماعي، به هریک از متغیرهای یادشده، مقادیری از یک تا پنج اختصاص می‏یابد که مقدار یک نمایانگر بهترین وضعیت آزادسازی اقتصادی و بنابراين ايجاد عدالت گسترده براي آحاد جامعه و مقدار پنج نمایشگر بدترین وضعیت آزادسازی اقتصادی يا بدترين وضعيت عدالت در جامعه است،‌ درحالی‏که هرکدام از عوامل، دارای وزن‏های یکسانی بر سطح آزادسازی‏اند. عواملی که در "سیاست‏های تجاری" بیشتر از همه مورد توجه قرار می‏گیرند، عبارتند از: میانگین وزنی نرخ تعرفه‏های گمرکی، موانع گمرکی غیرتعرفه‏ای و فساد در خدمات گمرکی. شایان ذکر است که نرخ‏های تعرفة بالا، نمایانگر محدودیت‏های تجاری و برخورداری از سطوح پایین‏تر آزادسازی تجاری‏ست. متغیرهای تأثیرگذار "بارمالی دولت" عبارتند از: نرخ نهایی مالیات بر درآمدهای بالا، نرخ نهایی مالیات بر درآمدهای متوسط، نرخ نهایی مالیات بر شرکت‏ها و تغییرات سالیانة هزینه‏های دولتی به‏مثابه درصدی از تولید ناخالص داخلی. "دخالت دولت در اقتصاد" تحت تأثیر عوامل زیر قرار می‏گیرد: محصولات تولیدشده توسط دولت، درصد مالکیت دولت بر مشاغل و صنایع، درصد هزینه‏های دولت از کل اقتصاد و سهم درآمدهای دولت از فعالیت‏های دولتی اقتصاد (بنگاه‏ها و سرمایه‏گذاری‏های دولتی). "سیاست پولی" که دربرگیرندة سقف اعتبارات و حجم نقدینگی است، میانگین وزنی نرخ تورم سالیانه را تحت تأثیر قرار می‏دهد، به‏گونه‏ای که در یک سری زمانی، برای سال‏های دورتر، وزنی کمتر و برای سال‏های نزدیک‏تر، وزن بیشتری اختصاص داده می‏شود. متغیرهای متعددی "جریان سرمایه و سرمایه‏گذاری خارجی" را شکل می‏دهد که به‏طور خلاصه عبارتند از: قانون سرمایه‏گذاری خارجی، محدودیت معاملات سرمایه‏ای، موجودبودن منابع مالی داخلی برای شرکت‏های خارجی، برابری شرکت‏های داخلی و خارجی در برابر قانون، محدودیت مالکیت برای مشاغل خارجی‏ها، محدودیت تأسیس بنگاه‏ها برای خارجی‏ها، محدودیت مالکیت زمین برای خارجی‏ها، محدودیت بازگرداندن اصل و فرع سرمایة خارجی‏ها به موطن اصلی و محدودیت یا تبعیض ضوابط و مقررات اجرایی برای شرکت‏های خارجی. متغیرهایی که در اندازه‏گیری "قوانین بانکداری و امور مالیه" نقش دارند، عبارتند از: مالکیت دولت بر بانک‏ها، قوانین و مقررات بانکی، آزادسازی خدمات مالیه، اعتباری و خدمات بیمه‏ای و بالاخره، درجة نفوذ دولت در تخصیص اعتبارات بانکی. متغیرهای تعیین‏کنندة "دستمزدها و قیمت‏ها" به‏قرار زیرند: قوانین حداقل دستمزد، دخالت دولت در تعیین دستمزد، آزادسازی قیمت‏ها، کنترل قیمت‏ها و قوانین قیمت‏گذاری و درنهایت، پرداخت یارانه‏هایی که قیمت‏ها را تحت تأثیر قرار می‏دهند. "حمایت از حقوق مالکیت" نیز تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‏گیرند که از آن‏جمله‏اند: استقلال قوة قضائیه از قوة مجریه، فساد دستگاه قضایی، تأخیر در رسیدگی به دعاوی و شکایت‏ها، ضمانت اجرایی دعاوی خارجی، قوانین تجاری که تعیین‏کنندة قراردادها هستند، سلب مالکیت از طرف دولت و امکان واگذاری و حفاظت از حق مالکیت. متغیرهای اندازه‏گیری "قوانین و مقررات کسب و کار" نیز از آن‏جمله‏اند: قوانین کار در مورد حقوق بیکاری و روزهای کاری، قوانین مربوط به ایمنی محیط کار و کارگر، قوانین تحمیلی به مشاغل، اعطای جواز و صدور پروانة کسب، سهولت کسب مجوز کار و فساد در دستگاه بوروکراسی کشور به اضافة قوانین زیست‏محیطی. بالاخره متغیرهای "بازار غیررسمی" را به‏قرار زیر می‏توان خلاصه کرد: بازار غیررسمی خدمات، بازار غیررسمی حمل و نقل، بازار غیررسمی نیروی کار، بازار غیررسمی محصولات صنعتی، بازار غیررسمی محصولات کشاورزی، سرقت مالکیت فکری و قاچاق.

مطالعات کاربردی با توجه به عوامل و متغیرهای بالا در زمینة آزادسازی اقتصادی در کشورهای مختلف نشان می‏دهد که به‏طور کلی می‏توان کشورها را از نظر آزادسازی و برقراري عدالت به چهار گروه به‏قرار زیر تقسیم‏بندی کرد:

الف: کشورهایی که از میانگین کمتر از 99/1 برخوردارند، به "کشورهای آزاد" موسوم‏اند. اين‏ها كشورهايي‏اند كه از بالاترين درجة عدالت برخوردارند.

ب: کشورهایی که با میانگین بیشتر از 2، اما کمتر از 99/2 روبه‏رو هستند، "کشورهای تا حدودی آزاد"ند. اين دسته از كشورها از سطح "عدالت نسبي" برخوردارند.

ج: کشورهایی که میانگین آزادسازیشان بیشتر از 3، اما کمتر از 99/3 باشد، "تا حدودی وابسته به دولت" خوانده می‏شوند. در اين دسته از كشورها، عدالت تحت تأثير كنترل‏هاي دولت قرار گرفته و همه به‏طور يكسان از آن برخوردار نيستند.

د: بالاخره، کشورهایی را که از میانگین بیشتر از 4 برخوردار می‏شوند، کشورهای "کاملاً وابسته به دولت" می‏گویند. این دسته از کشورها به‏اضافة کشورهای گروه بند "ج"، از آزادسازی اقتصادی و درنتيجه،‌ عدالت اقتصادي بی‏بهره‏اند.   

بررسي بالا ارتباط تنگاتنگ آزادسازي و عدالت را به‏طور صريح نشان مي‏دهد؛‌ به‏عبارت ديگر، با كاهش درجة آزادسازي،‌ متغيرهايي كه رفاه جامعه را معلوم مي‏كنند، تحت تأثير قرار گرفته كه متعاقب آن،‌ عدالت در جامعه متأثر خواهد شد. تجربة بسیاری از کشورهای درحال توسعه نشان می‏دهد که آن‏ها با مشکلات عدیدة ساختاری و بی‏ثباتی در اقتصاد کلان روبه‏رو هستند و اقتصاد اکثر آن‏ها توسط دولت، کنترل و اداره می‏شود. میانگین نمرة آزادسازی در اکثر کشورهای درحال توسعه بیشتر از 3 گزارش شده است که نشاندهندة وابستگی شدید اقتصاد آن‏ها به دولت است. به‏طور خلاصه مي‏توان گفت كه برقراري عدالت از طريق بهبود اقتصاد كه منتج از "آزادسازي اقتصادي"‌ است در دو بُعد داخل و خارج یعنی در بُعد داخل از طریق آزادسازی قیمت‏ها، آزادسازی مالی و توجه ویژه به هزینه‏های اجتماعی سیاست‏های تعدیل ساختاری در فرآیند آزادسازی اقتصادی؛ و در بُعد خارج از طریق آزادسازی تجاری، آزادسازی حساب سرمایه و بخش مالیه و بهبود سرمایه‏گذاری‏ها در منابع انسانی و فیزیکی از طریق افزایش کارآئی و بهره‏وری پس‏اندازهای داخلی و خارجی (سرمایه‏گذاری‏های خارجی) و آزادسازی نرخ ارز، همگی در ((آزادسازی اقتصاد)) ميسر خواهد بود. مطالعات درحالي‏كه درجة آزادسازي اقتصادي در بسياري از كشورهاي درحال توسعه را در سطحي بسيار پايين نشان مي‏دهد، بنابراين‌ زمينه‏هاي بروز عدالت در اين جوامع را با وجود شعارهاي فراوان رهبران سياسي در اين كشورها مبني بر ايجاد عدالت، اندك ارزيابي مي‏كند. بدين‏سان درحالي‏كه برخي از رهبران سياسي در كشورهاي درحال توسعه، از "عدالت"‌سخن مي‏گويند، اما با توجيه ايجاد "امنيت" در جامعه، از بسياري از آزادي‏هاي اقتصادي و اجتماعي سرباز مي‏زنند؛‌ درحالي‏كه آن‏ها نه تصوير روشني از آزادي دارند و نه برداشت صحيحي از امنيت. به تعبير "بنيامين فرانكلين":‌ "آنان‏كه آزادي را فداى امنيت مي‏كنند، نه شايستگى آزادى را دارند و نه لياقت امنيت را." درواقع،‌ امنيت در دل آزادي معني پيدا كرده و توسط مؤلفة عدالت در جامعه برقرار مي‏شود. جامعه‏اي كه آزادي و عدالت نداشته باشد،‌ به‏طور قطع از امنيت واقعي برخوردار نخواهد بود و مردم جامعه به‏طور دايم، در سلسله‏اي از ناامني‏هاي اجتماعي- اقتصادي به‏سر خواهند برد و بنابراين ناامني به تمامي بخش‏ها و نهادهاي جامعه سرايت كرده و مسؤليت‏پذيري مردم در مقابل هم،‌ به‏شدت كاهش پيدا خواهد كرد. اما وقتي مردم جامعه از طعم واقعي آزادي و عدالت بهره‏مند شوند،‌ در مقابل هم و جامعه احساس مسؤليت كرده و تمامي آحاد جامعه با درجة مسؤليت‏پذيري بالا، از دست‏آوردهاي آزادي با تمامي وجود محافظت خواهند كرد. به‏قول "هلن كلر":‌ "تا زماني‏كه تودة مردم براي بهبود حال يكديگر احساس مسؤليت نكنند، عدالت اجتماعي تحقق نمي‌يابد." بنابراين كساني‏كه در جامعة‌ ايران شعار عدالت‏خواهي سر داده و آن‏را شاخصي براي حكومت خود معرفي كرده‏اند،‌ خوب است در وهلة‌ نخست،‌ با ايجاد آزادي‏هاي قانوني فراگير در جامعه،‌ حس مسؤليت‏پذيري آحاد را افزايش داده و زمينة واقعي عدالت اقتصادي و اجتماعي گسترده‏اي را در جامعه مهيا كنند.

هميشه سبز و آفتابي باشيد.