پیام شمارة 309

یاران همراه!

آیا همگرایی میان کشورهای اسلامی یک سراب است یا واقعیت دارد؟ آیا واقعاً کشورهای درحال توسعه، بویژه کشورهای اسلامی می‏توانند همگرایی اقتصادی تشکیل دهند و درنهایت، مقدمات ورود به فرآیند جهانی‏شدن را فراهم کنند؟ به‏راستی چرا در ملاقات‏های سران کشورهای اسلامی، به‏طور معمول ایدة همگرایی میان کشورهای اسلامی تکرار شده و متعاقب آن، منابع فراوانی را در اختیار مراکز تحقیقاتی و سازمان‏های آن کشورها برای بررسی امکان تحقق آن قرار می‏دهند؟ آیا کشورهایی (ازجمله اتحادیة اروپا) که درنهایت توانستند ایدة همگرایی را به واقعیت برسانند، از چه شرایطی برخوردار شدند و چه مسیرها و مراحلی را طی کردند؟ سؤالات مهمی‏اند که ذهن اندیشمندان بسیاری را درگیر کرده و از دیرباز به‏دنبال پاسخی مناسب برای آن‏ها بوده‏اند. در یک بررسی کلی می‏توان شرايط ايجاد همگرايی اقتصادی را به قرار زير خلاصه كرد:

1- كشورهاي عضو از لحاظ بُعد مسافت و جغرافيايی به هم نزديك باشند تا بدين‏وسيله بر محدوديت هزينه‎های حمل و نقل كه مانع جدی بر سرراه تجارت آزاد است، فائق آيند.

2- كشورهای عضو از خصوصيات مشترك فرهنگی، سياسی، نژادی، زبانی، تاريخی و... برخوردار باشند. ايجاد همگرايی اقتصادی زمانی كه كشورها منازعات و كشمكش‎های سياسی، فرهنگی و... با يكديگر داشته باشند، عملاً امكان‎پذير نيست.

3- كشورهای عضو از لحاظ تعداد و اندازه زياد و بزرگ باشند تا بدين‏وسيله بتوانند از مزيت‎های «مقياس اقتصادی»، «رقابت» و كاهش هزينه‎های توليدی بهره‎مند شوند.

4- كشورها به‎طور بالقوه و بالفعل آمادگی ايجاد روابط اقتصادی و تجاری گسترده‎ای را با يكديگر داشته باشند تا بدين‏وسيله از فرصت‎های اقتصادی در جهت افزايش رفاه و رشد اقتصادي بهره‎ جويند.

5- از همه مهم‏تر، اقتصاد كشورهای عضو به‎جای آنكه مكمل يكديگر باشد، در رقابت با يكديگر قرار داشته باشد.

پنج اصل فوق‎الذكر در ايجاد همگرايي اقتصادي بسيار حائز اهميت‏اند و عدم وجود هر یک از آن‏ها، موفقيت و پايداری همگرايی را با ترديد روبرو خواهد كرد. مطالعات نشان می‏دهند که اکثر کشورهای اسلامی، از اکثر شرایط بالا برخوردار نیستند، بویژه آن‏که اقتصاد اکثر آن‏ها در وضعیت رقابتی با یکدیگر قرار نداشته و بنگاه‏های اقتصادی آن‏ها که اکثراً وابسته به شرکت‏های خارجی‏اند و در شرایط مونتاژ، کالا تولید می‏کنند، قادر به رقابت با شرکت‏های کشورهای دیگر نیستند. همچنین، سهم اندکی از تجارت بین‏الملل را کشورهای اسلامی با یکدیگر انجام داده و بخش قابل ملاحظه‏ای از تجارت خارجی آن‏ها، با کشورهای غربی است. به‏علاوه، هرچند که آن‏ها از دین مشترکی (اسلام) برخوردارند، اما اختلافات مذهبی و فرهنگی عمیق میان آن‏ها، مانعی جدی برای ایجاد همگرایی به‏شمار می‏آید. باید دانست که لازمة موفقیت همگرایی اقتصادی میان کشورها، همگرايی سياسی- اجتماعی میان آن‏هاست، اقدامی که در کشورهای درحال توسعه، به سختی امکان‏پذیر بوده و موانع بسیاری که از سوی گروه‏های سیاسی-فرهنگی ایجاد می‏شوند، ایجاد یک همگرای باقوام و دامنه‏دار را مشکل می‏کند. در يك بررسی اجمالی، همگرايی را مي‏‎توان مجموعه‎ای از فرآيندها محسوب داشت كه به ايجاد تداوم نظامی هماهنگ در سطح بين‎المللی بيانجامد. به‎عبارت ديگر، همگرايی فرآيندی است كه به‎واسطة آن، كشورها از تنظيم و هدايت مستقل سياست‎های خارجی و داخلی خود صرف‎‏نظر کرده و به تصميمات مشترك و جمعی، گردن می‏نهند. در چنين فرآيندی، سياستگذاران و بنگاه‎های ملی، نگاه خود را به مراكز فراملی معطوف کرده و مقدمات ادغام در جامعة جهانی را فراهم می‏کنند. چنانچه همگرايی سياسی را بخشی از همگرايی بين‎المللی به‎حساب آوريم، كشورها ضمن اعتناء به تصميم‎گيري‎های جمعی، براي ايجاد جوامع سياسی كه آرمان‎ها و اهداف مشترك و جمعی دارند، ‌تلاش مي‏‎کنند. همگرايی سياسی را از ديدگاه «فدرال‏گرايی»، «كاركردگرايی»، «نوكاركردگرايی» و «كثرت‎گرايی» مي‏‎توان مطالعه كرد. انديشه كاركردگرايی به يك حكومت جهانی مي‏‎انديشد و بررفاه اقتصادی و اجتماعی و ناديده گرفتن مرزهای ميان كشورها و همچنين ايجاد سازمان‎ها و نهادهای بين‎المللی كه با فعاليت‎های مختلف، به‎دنبال برآوردن نيازهای اقتصادی و اجتماعی جوامع باشند، تأكيد مي‏‎ورزد. اندیشة کارکردگرایی، ایده‏ای آرمانی است و شاید با واقعیات امروز جوامع بویژه جوامع اسلامی، فاصلة بسیار زیادی داشته باشد، هرچند یکی از آرزوهای اندیشمندان و برخی از رهبران سیاسی ازجمله چرچیل که به ایالات متحدة اروپا می‏اندیشید، بوده است. «گروه فعال‏ها» و «گروه نظريه‎پردازها» در ديدگاه «فدرال‏گرايی» بر ايجاد ساختارهای قانونی، شبيه‎سازی تقاضاها و انتظارات جوامع مختلف و رشد نهادها و ساختارهای جوامع اصرار دارند. کاربرد این نظریه در مقایسه با اندیشة کارکردگرایی بیشتر بوده و طی فرآیندی طولانی از طریق نزدیک‏کردن تقاضا و انتظارات جوامع به یکدیگر، امکان همگرایی بیشتری فراهم خواهد آمد، هرچند که ممکن است مورد نقد گروه‏های فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد. در انديشة نوكاركردگرايی، ضمن قبول نظريات كاركردگرايان، واقع گرايی، بيشتر به‎چشم مي‏‎خورد. اين دو بر جوامع كثرت‎گرا كه در آن افراد و گروه‎ها مي‏‎توانند فعاليت خود را دگرگون سازند، تأكيد مي‏‎کنند و بر نقش تكنوكرات‎ها اصرار مي‏‎ورزند. امروزه تعداد قابل توجهی از دگراندیشان در کشورهای اسلامی، با توسل به این اندیشه، خواستار دگرگونی‏های وسیع سیاسی در جوامع خود هستند. باید دانست که يكی از شاخصه‎های مهم همگرايی اجتماعی، "نظرية ارتباطات" است، نظریه‏ای که هنوز میان کشورهای اسلامی قوام پیدا نکرده و آن‏ها چالش‏ها فراوانی را پیش رو دارند. در اين نظريه، جامعه به دو دسته جامعة مركب و جامعه كثرت‎گرا تقسيم مي‏‎شود. در جامعة مركب، چند كشوری كه قبلاً مستقل بودند، در يك جامعه مشترك و بسيط متحد شده و ضمن ایجاد همگرایی اجتماعی- سیاسی میان خود، از همگرایی اقتصادی نیز بهره‏مند خواهند شد. بدیهی است ایجاد جامعة مرکب میان کشورهای اسلامی، امکان عملی بسیار کمی داشته و شرایط سیاسی موجود در این کشورها به‏شدت مخالف چنین ایده‏ای است. جوامع كثرت‎گرا در حالي‎كه استقلال و جدايی مرزهای جغرافیایی میان خود را حفظ کرده، ضمن پرهیز از ایجاد هرگونه تنش و ناآرامی که به جنگ منجر شود، خواهان همگرایی سیاسی- اجتماعی‏اند. شاید به نظر آید که اندیشة جوامع کثرت‏گرا مقبولیت و کاربرد بیشتری نزد کشورهای اسلامی داشته باشد، اما باید دانست که در این اندیشه، همگرایی سیاسی دارای شرایط سختی است که کمتر کشوری به آن تن خواهد داد؛ ازجمله: قبول تساهل و تسامح در مباني اخلاقی و ايدئولوژيكی؛ پرهيز از اختلافات نژادی، قومی و فرهنگی؛ دوری جستن از انديشة ناسيوناليسم و گرايش به تفكر اينترناسيوناليسم؛ مشاركت نهادها و سازمان‎های فراملی در تصميم سازيهای ملی؛ قابليت انطباق و سازگاری ارزش‎های ملی با ارزش‎های فراملی (جهانی)؛ قبول چند گانگی در روابط بين‎المللی و اعتناء به كثرت ارتباطات و مبادلات در سطح جهانی؛ تحرك و مشاركت افراد و نخبگان سياسی در مجامع بين‎المللی؛ قبول پيوندِ انتظارات، شيوة زندگي، رفتار اجتماعي و سياسی و بالاخره اخلاق ملی با موارد مشابه در سطح بين‎المللی و قبول عضويت در خانواده و دهكدة جهاني. البته شرایط بالا، تنها برای همگرایی سیاسی در جوامع کثرت‏گرا تبیین نشده‏اند، بلکه می‏توان آن‏ها را بخشی از شرایط "جهانی‏شدن" قلمداد کرد، اما نکتة مهم آنست که کشورهای اسلامی دارای هیچ‏کدام از شرایط همگرایی سیاسی- اجتماعی نیستند و بنابراین امکان همگرایی اقتصادی میان آن‏ها قابل مشاهده نیست. مطالعات نشان می‏دهند که کشورهای اسلامی برای ایجاد همگرایی، باید مسیری طولانی را طی کرده و مقدمات فراوانی را فراهم سازند، همان‏طور که کشورهای عضو اتحادیة اقتصادی اروپا، از چنین مسیر طولانی گذشتند تا امروز بالاخره توانستند از پولی واحد برخوردار شده و عملاً تمامی محدودیت‏ها را از میان بردارند. آیا واقعاً ایدة همگرایی میان کشورهای اسلامی یک سراب است یا بالاخره می‏توان واقعیتی در آن جستجو کرد؟

همیشه سبز و آفتابی باشید.