پیام شماره 294

یاران همراه!

ایرانیان ازجمله ملت‏هایی‏اند که علاقه فراوانی به امثال و حکم دارند و به‏همین ترتیب، نویسندگان و سخنوران توسط داستان‏ها یا ضرب‏المثل‏ها، ظریف‏ترین عبارات را به‏نحوی بیان می‏کنند که هم مخاطب، منظور اصلی را دریابد و هم خطری احتمالی گریبانگیر گویندة مطلب نشود. روزگاری در وصف نخست‏وزیر اسبق انگلیس خانم "مارگارت تاچر" می‏گفتند که: "وقتی فکر نکرده حرف می‏زند، بی‏اختيار همان را می‏گوید که فکر اوست؛ اما وقتی پيش از سخن‏گفتن کلماتش را می‏سنجد و اصطلاحاً سبک و سنگين می‏کند، ديگر نظرش را بیان نمی‏دارد و آن مطالب نظر او نیستند، بلکه با مصلحت‏ها سانسور شده‏اند." این عبارت نغز را می‏توان به بسیاری از سیاست‏مداران تعمیم داد، ازجمله سیاست‏مداران خودمان! در خبرها آمده بود که رئیس جمهور دکتر محمود احمدی‏نژاد که سابقاً اعتقاد داشت سخن گفتن از افزایش تورم، اوهام و ساختة ذهن مخالفان دولت یا دشمنان نظام است، به‏تازگی اظهار داشته که: "افزایش قیمت‌ها دارای زمینه‌ها و ریشه‌های اقتصادی و بعضاً سیاسی است که به دولت جدید به ارث رسیده است." درهمین رابطه یکی از طرفدارن سرسخت رئیس جمهور و "همسر سخنگوی دولت" طی نامه‏ای بلند که به مقام رهبری نوشته و در آن بسیاری از مسئولین قبلی و فعلی نظام ازجمله قوة قضائیه، مقننه، رئیس‏جمهور قبلی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، رئیس سازمان صدا و سیما و.... را به شدیدترین دشنام‏ها و انتقادها قلمی کرده، و البته دراین میان دکتر احمدی‏نژاد را مستثنی می‏داند، چراکه پیشتر دربارة او گفته بود: "ظهور دکتر احمدی‏نژاد در عرصه انتخابات ریاست جمهوری نهم، معجزۀ هزارۀ سوم بود، که هم جهانیان را متحیر ساخت و هم امید و نوید احیای گفتمان اسلام ناب محمدی(ص) را برای ملت ایران در خود داشت." معتقد است که: "گرانی‌های پی‌در‌پی پس از روی کارآمدن احمدی‌نژاد، نه دلیل ناکارآمدی اوست، و نه برنامه‌های غیرکارشناسانه. بلکه مافیای هزاردستان برای بازگشت مجدد به قدرت در این مسیر، علت اصلی است." اما بعد! ریاست محترم جمهوری و طرفدارانش باید به‏خوبی بدانند که من، نه از اعضای مافیای هزاردستان برای بازگشت مجدد به قدرت هستم و نه در گذشته و حال، صاحب منصب بوده‏ام. استاد بی‏ادعایی در دانشگاهم که عشق وطن در سر می‏پرورانم و تمامی موجودیتم را برای اعتلا و سربلندی آن ارزانی می‏کنم. در خردادماه سال‏جاری، پس از آن‏که طرفداران رئیس جمهور سخیف‏ترین اهانت‏ها را به من و 49 اقتصاددان دیگر که از روی دلسوزی، برنامه‏های اقتصادی دولت را به چالش کشانده بودیم، روا داشتند، در جوابیه‏ای که در تیرماه منتشر شد، استدلال و پیش‏بینی کردم که برنامه‏های اقتصادی و غیراقتصادی دولت نهم، عامل بروز ناهنجاری‏های اقتصادی، بویژه افزایش شدید تورم در اقتصاد ایران خواهد بود. آن‏جا گفتم که: "اگر نبود واردات سرسام‏آور انواع کالاهای مصرفی برای مهار قیمت‏های داخلی؛ رشد شدید نقدینگی که به حدود 8/36 درصد افزایش یافته است، می‏توانست به‏شدت موجب افزایش تورم گردد." شایان ذکر است که در شرایط کنونی نیز، تحريم‌های روبه‏فزایندة مالی و اقتصادی آمریکا و هم‏پیمانانش در مقابله با فعالیت‏های هسته‏ای ایران، بويژه تحریم بانک‏ها و احتمالاً مسدودکردن حساب‌های دولت ايران در بانك‌های خارجی، امكان تحقق نيازهای جاری كشور به ارز برای واردات به ارزش ماهانه حدود چهار ميليارد دلار که بخش عمده‏اش را کالاهای مصرفی تشکیل می‏دهد و همچنین واردات بنزین به مبلغ سالیانه هفت میلیارد دلار را با مخاطره روبه‌رو خواهد کرد و بنابراین بر دامنة تورم، بیکاری، کندشدن رشد اقتصادی و درنهایت، ناهنجاری‏های بیشتر در آینده خواهد افزود. درکنار معضلات یاد شده باید به ایجاد صندوق‏های متفرقه تحت عناوین خاص و ریالی کردن و تبدیل حساب ذخیرة ارزی به صندوق ارزی و واریز منابع آن به صندوق‏های متفرقه برای مصارفی که درنهایت به افزایش سطح عمومی قیمت‏ها (تورم) منجر می‏شود، اشاره کرد؛ به‏علاوه افزایش نقدینگی در جامعه از طریق برداشت‏های مکرر از حساب (یا صندوق) ارزی، و فشار به بانک مرکزی برای چاپ اسکناس بیشتر، دربرگیرندة اثرات مخربی بر اقتصاد کشور است که درمان آن در آینده به آسانی امکان‏پذیر نخواهد بود. بانک مرکزی در گزارشی تحت عنوان: "اقتصاد ایران در سال 1384" آورده است که: "رشد نقدینگی در مرداد ماه 1385 نسبت به مردادماه 1384 معادل 9/34 درصد و در مردادماه سال 1384 نسبت به سال قبل از آن، به میزان 8/31 درصد بود..... در سال 1384 بانک مرکزی ناچار به خرید حدود 3/11 میلیارد دلار ارز مازاد بر تقاضا در بازار بین بانکی گردید. این میزان خرید ارز توسط بانک مرکزی، افزایش شدید پایة پولی در سال 1384 را به دنبال داشت" که برای هر دانش‏آموختة سادة اقتصادی این عبارات به معنای افزایش شدید نرخ تورم در آینده است. افزایش شدید نقدینگی همراه با افزایش‏های پیاپی رقم متمم بودجه 1385 (در سومین بازنگری، رقم متمم به 3996 میلیارد تومان افزایش یافت) بوده است که حکایت از افزایش تقاضای کل و کسری بالای بودجه در اقتصاد دارد درحالی‏که سمت عرضة اقتصادی همچنان با محدودیت‏های فراوان روبه‏روست و ظرفیت‏های بخش تولیدی تنگناهای بی‏شماری را پیش‏رو داشته و عملاً دولت نهم با سیاست‏های جاری، تولید را عقیم کرده که نتیجة این دو فرآیند، به‏منزلة افزایش سطح عمومی قیمت‏هاست. جالب آن‏جاست که "سخنگوی دولت" در دفاع از عملکرد اقتصادی دولت تأکید می‏کند: "دولت به دنبال تزریق نقدینگی و کنترل تورم است!" معلوم نیست کدامین نظریة علمی جمع این‏دو را برمی‏تابد و اعتقاد دارد که با تزریق نقدینگی (که از عوامل مهم افزایش پایة پولی در اقتصاد و درنتیجه، افزایش تورم است) می‏توان تورم را کاهش داد؟ آیا نودلتان نمی‏دانند که اکثر مطالعات و نظریه‏های علمی در کنار تجربه بسیاری از کشورها بر تأثیر مثبت و معنی‏دار افزایش نقدینگی بر رشد سطح عمومی قیمت‏ها دلالت دارند، ولی متأسفانه به نظر می‏رسد که برخی از مسئولین کشور حتی با الفبای اقتصادی نیز بیگانه‏اند. آن‏جا گفتم و پیش‏بینی کردم که: "در کنار آشفتگی مزبور،  اضمحلال بازار پول و سرمایه را باید اضافه کرد. تمامی کارشناسان اقتصادی در این موضوع اشتراک نظر دارند که توسعة بازار مالی، عامل مؤثر و مهمی برای رشد اقتصادی کشورهاست که البته افزایش رشد اقتصادی هم می‏تواند باعث افزایش رفاه اقتصادی مردم شود... یکی از وظایف عمدة سیاست‏مداران در تمامی جوامع این‏است که اجازه ندهند بازار پول و سرمایه با التهاب و نوسان مواجه شود و حتی سعی می‏کنند که با دخالت‏های مؤثر، تمامی نوسانات این بازار را خنثی کنند؛ چراکه آن‏ها به‏خوبی می‏دانند، التهاب بازار مالی، تنها معطوف به این بازار نمی‏شود، بلکه کل اقتصاد را دربرخواهد گرفت و درنهایت ممکن است که آرامش جامعه را دستخوش آشوب کند. اما متأسفانه استفاده از سیاست‏های غلط پولی (انبساطی) که به‏طور دستوری به کاهش نرخ بهره بانکی که خود معلول اقتصادی بیمار است، افزایش سقف تسهیلات بانکی بالخصوص برای فعالیت‏های باصطلاح ((زودبازده)) (که هیچ مبنای نظری در علم اقتصاد ندارد) و ایجاد رانت‏های فراوان اقتصادی برای کسانی‏که می‏توانند از منابع ارزان بانک‏ها استفاده نمایند، نه‏تنها موجب آشفتگی بازار پول، ورشکستگی بانک‏ها، نوسان در تولیدات داخلی، بزرگ‏شدن بدنه و فعالیت‏های دولت و درنهایت بی‏اعتمادی بخش خصوصی برای مشارکت فعال در اقتصاد می‏شود، بلکه چوب حراجی است بر منابع محدود کشور که هزینة سنگین آن‏را آیندگان در قالب افزایش تورم، کاهش رفاه و مشکلات عدیدة اقتصادی دیگر باید پرداخت نمایند.... در بازار سرمایه نیز، وضعیت اسفناک بازار بورس در ایران طی دوره اخیر و کاهش مداوم شاخص قیمت سهام در این بازار به‏دلیل عدم اطمینان سهام‏داران به سیاست‏های سیاسی- اقتصادی دولت، نگرانی‏های فراوانی را برای کارشناسان و آگاهان سیاسی – اقتصادی ایجاد کرده است. وضعيت بحرانى بورس درکنار افت شاخص قیمت‏ها به حدى رسيده است كه تالارهاى بورس، در سراسر كشور خالى از سهام‏داران خصوصی شده‏اند و تنها معاملات بر روى سهامى صورت مى‏گيرد كه مدت‏ها پيش براى خريد يا فروش، تقاضا داده بودند یا عمده معامله‏گرها، بانک‏های عامل و سازمان‏های دولتی ذی‏نفع می‏باشند. کارشناسان سازمان بورس خود ادعا می‏کنند که حجم معاملات روز به روز پائين‏تر می‏آيد و اکثر معاملات، براى بازارگردانان بورس است و تقريباً می‏توان گفت که بازار معامله‏اى ندارد؛ آیا... مسئول ازهم پاشیدگی بازار مالی کیست و اصلاً آیا کسانی‏که چنین اقداماتی را دنبال می‏کنند، به‏طور واقعی با علم اقتصاد آشنائی دارند و اگر خود را کارشناس اقتصادی می‏دانند چرا چشم خود را بر واقعیت‏های موجود بسته‏اند و با استدلال‏های علمی برخوردی سیاسی می‏کنند؟ آیا نودولتان و طرفداران آن‏ها نمی‏دانند که که طی دورة اخیر، میلیاردها دلار سرمایه از کشور خارج شده که این به سبب  سیاست‏هائی بوده که به جریان شدید خروج سرمایه از کشور انجامیده است؟ بنابراین تعجبی ندارد در شرايطى که سرمایه‏گذاران داخلی با تضعیف بازار مالی (پول و سرمایه) مواجه‏اند و سیاست‏های اقتصادی دولت جدید برای آن‏ها مشخص نیست، خروج سرمايه‏ها از بورس كه از ماه‏ها پیش آغاز شده بود، تشديد شده باشد. مسلماً ادامة چنین روندی به فروپاشی بازار مالی کشور و درنهایت نوسانات فراوان اقتصادی و افزایش بیشتر تورم در آینده منجر خواهد شد. از طرفی دیگر، متأسفانه عدم معرفی یک استراتژی مشخص اقتصادی از سوی دولت جدید، درکنار اعلان تصمیمات شتابزده در مصاحبه‏ها و سخنرانی‏های رئیس دولت و سایر مسئولین، باعث شده است که اقتصاد با رکود شدید اقتصادی، افزایش ریسک سرمایه‏گذاری، افزایش بیکاری، نابسامانی مالی و روند خروج سرمایه مواجه شود؛ ضمن آن‏که فعلاً لایحه خصوصی‏سازی تا تعیین تکلیف و توزیع کامل سهام عدالت (که از منظر اقتصادی، بی‏عدالتی گسترده‏ای را در آینده اقتصاد کلان کشور جاری می‏سازد و با قربانی‏کردن تولید واقعی، فرهنگ مصرفی را در جامعه فزونی خواهد داد)، در هیأت دولت به‏حالت تعلیق درآمده است‏. آیا نودولتان و طرفداران آن‏ها نمی‏دانند که در چنین شرایطی، فعالیت‏های خارجی اقتصاد و جریان ورودی سرمایه به داخل کشور، با کُندی صورت خواهد ‏گرفت و تراز پرداخت‏های کشور را با کسری قابل توجهی روبه‏رو خواهد کرد، ضمن آن‏که به رشد اقتصادی آتی، لطمات جبران ناپذیری وارد می‏کند و این همه به سبب اتخاذ سیاست‏های غلط اقتصادی و استفاده از افراد کم‏تجربه است؟" بنابراین اگر سخنان ریاست جمهور را به دو بخش تقسیم کنیم، درمی‏یابیم که بخش نخست سخنان وی کاملاً صحیح است. تورم زمینه‏های اقتصادی و سیاسی دارد. اما بخش دوم سخن مشارالیه، صادق نیست؛ یعنی تورم فعلی کاملاً به دولت جدید به ارث نرسیده، بلکه به دلیل پیدایی زمینه‏های سیاسی و اقتصادی در دولت جدید پدیدار شده است. از منظر اقتصادی، دولت سبب افزایش تقاضای کل در اقتصاد، ایجاد تنگناهای فراون در سمت عرضة اقتصاد {از طریق دخالت‏های بی‏جا در بازار پول و سرمایه (کاهش دستوری نرخ بهرة بانکی، کندکردن فعالیت‏های بازار سهام و....) که کندی سرمایه‏گذاری بویژه در بخش خصوصی را به‏همراه داشته است، ایجاد تنگناهای عدیده بر سر راه تولید، گسترش فعالیت‏ها در بخش غیرقابل تجارت ازجمله مسکن و....}، واردات بی‏رویه، افزایش نقدینگی و پایة پولی، استفاده از سیاست‏های انبساطی پولی و مالی، عدم اعتقاد و نداشتن راهبرد اقتصادی و... شده است که همگی افزایش تورم را دامن زده‏اند. از منظر سیاسی هم، با وضعیت فعلی به‏نظر می‏رسد شرکای ایران در آینده، چند کشور ورشکستة کمونیست (و به‏تعبیر خودشان سوسیالیست!) آمریکای جنوبی باشند که می‏خواهند از طریق ایران، به منافعی دست پیدا کنند! البته اگر قرار باشد پیش‏بینی "همسر محترم سخنگوی دولت" مبنی بر این‏که: "ظهور دکتر احمدی‏نژاد ...... نوید احیای گفتمان اسلام ناب محمدی(ص) را برای ملت ایران در خود داشت" تحقق یابد، گفتمان رئیس جمهور تنها نباید به چند کشور از رده‏خارج شدة کمونیستی ختم شود و باید اولویت را به پنجاه و اندی کشور مسلمان برای "احیای گفتمان ناب محمدی (ص)" بدهد!؟ علیهذا، آیا طرح چنین حقایق واضحی از زبان اقتصاددانان و اندیشمندان نباید مورد توجه قرار گیرد، یا این‏که مستقیم و غیرمستقیم به آن‏ها گفته شود که: "تو غلط می‏کنی چنین حرف‏هایی می‏زنی؟" به‏تعبیر ریاست محترم جمهوری: "کسی تصور نکند که با ايجاد جو روانی و دامن‏زدن به نوسانات قيمت‏ها، ملت ايران از آرمان‏های به‏حق خود دست خواهد کشيد." البته در مثل مناقشه نیست اما می‏گویند "شعبان جعفری" دستور داده بود که میز پينگ‏پونگ را ده‏سانت از هرطرف بزرگ‏تر بسازند تا توپ پینگ‏پنگ کمتر به خارج برود. هرچه به او می‏گفتند اندازة میز طبق "استاندارد" است، او در جواب با تشر می‏گفت: "استاندار" غلط می‏کند روی حرف من حرف بزند. هرچند روی سخن لطیفة فوق، افراد خاصی نیستند، اما شرایط را به گونه‏ای نسازیم که اقتصاددانان از ترس متهم شدن، از استانداردهای اقتصادی سخن نگویند و عاقبت، فاجعه‏ای هولناک اقتصاد و کشور را فراگیرد.

همیشه سبز و آفتابی باشید.