پیام شمارة ۲۶۸

یاران همراه!

مقام رهبری در خردادماه ۱۳۸۴ و تیرماه ۱۳۸۵ طی دو ابلاغیة مهم پیرامون اصل ۴۴ قانون اساسی و تبیین سیاست‏های کلی آن به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئوس سیاست خصوصی‏سازی را به‏طور کامل ترسیم و مقرر کردند که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، ضمن آن‏که تأکید شد که "دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‏های قبلی و بهره‏برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامة پنج ساله چهارم (سالیانه ۲۰% کاهش فعالیت) به بخش‏های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند." با این تدبیر، نه‏تنها اکثر قریب به اتفاق فعالیت‏های اقتصادی که در انحصار و کنترل دولت قرار دارند، باید به بخش غیردولتی واگذار شوند و نقش دولت از مدیریت اقتصادی، مالکیت و کنترل عوامل تولید؛ به هدایت، نظارت و سیاست‏گذاری تغییر یابد، بلکه دستیابی به اهداف سند چشم‏انداز بیست‏ساله را در پرتو گسترش و تعمیق منابع و سرمایه‏های انسانی، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدائی و رشد و توسعه اقتصادی، تسهیل و مهیا می‏کند. چندی پیش نیز با خبر شدم که تازه قرار است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی "مطالعاتی" در این خصوص انجام پذیرد، درحالی‏که ابلاغیة مقام رهبری برواگذاری هرچه سریع‏تر فعالیت‏های دولتی به بخش غیردولتی و کاهش سالیانه ۲۰ درصد از فعالیت‏های آن تا پایان برنامة پنج‏سالة چهارم که چندسالی دیگر به پایان آن نمانده، دلالت دارد. شواهد نشان می‏دهند که به‏طور کلی "اراده‏ای جدی" در سطح مسئولین اجرایی کشور برای انجام خصوصی‏سازی نیست و "سازمان دولتی" خصوصی‏سازی که متولی انجام چنین امر مهمی بوده، تاکنون موفقیت زیادی نداشته است. جالب است که بدانیم به‏تازگی سازمان مزبور در "تیزرهای تبلیغاتی" خود در کانال‏های تلویزیونی، تعاریف مغشوش و مبهمی از خصوصی‏سازی ارایه می‏دهد و تاکنون حتی در ارایة تعریف، اشاره‏ای به واگذاری کامل فعالیت‏های دولتی به بخش خصوصی نکرده است. به‏نظر من بخشی از مشکلات فراروی خصوصی‏سازی در ایران به‏قرار زیرند و تا وقتی‏که این مشکلات برطرف نشوند، نباید امیدی به واگذاری موفق داشت:

۱- خصوصی‏سازی به‏مثابه یکی از برنامه‏های سیاست‏های اصلاحات ساختاری باید هم‏زمان با سیاست‏های "تثبیت اقتصادی"، "آزادسازی اقتصادی" و "مقررات‏زدائی" به‏مورد اجرا گذاشته شود. اگر یکی از مؤلفه‏های یادشده به‏طور کامل اجراء نشوند، بنابراین نباید امیدی به موفقیت سایر مؤلفه‏ها داشت که برنامه‏های خصوصی‏سازی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

۲- با توجه به بند بالا، مقدمة یک خصوصی‏سازی موفق، خصوصی‏سازی بازار پول (بانک‏ها) و سرمایه( بورس، بیمه، صندوق‏های بازنشستگی و....) است که متأسفانه هر دوی آن‏ها در کنترل دولت‏اند و هیچ ارادة جدی مبنی بر خصوصی‏کردن این‏دو بازار به‏چشم نمی‏خورد. باید دانست که بدون خصوصی‏کردن بازار پول و سرمایه، خصوصی‏سازی امکان‏پذیر نیست.

۳- داشتن برنامه‏ای زمان‏بندی شده و شفاف به‏علاوة اتخاذ روش‏های مناسب خصوصی‏سازی از الزامات یک خصوصی‏سازی موفق است که متأسفانه هیچ‏کدام از این دو مؤلفه نیز در برنامه‏های خصوصی‏سازی وجود ندارند.

۴- تصحیح سیاست‏های پولی و مالی (سیاست‏های مالیاتی بخشی از سیاست‏های مالی است)، در راستای برنامه‏های خصوصی‏سازی. متأسفانه درحال حاضر بخش اعظمی از سیاست‏های مزبور نمی‏توانند حامی مناسبی برای سیاست‏های خصوصی‏سازی باشند. به‏علاوه باید در راستای واگذاری، از سایر سیاست‏های مکمل (برای مثال سیاست‏های تجاری و....) برای پشتیبانی سیاست‏های پولی و مالی نیز بهره جست.

۵- در راستای هماهنگ‏کردن سیاست‏های اقتصادی با برنامه‏های خصوصی‏سازی، لازم است که سایر تدابیر فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و.... با سیاست‏های خصوصی‏سازی یکنواخت شوند که نه‏تنها چنین کاری تاکنون صورت نگرفته، بلکه تبلیغات فراوان اجتماعی و فرهنگی علیه خصوصی‏سازی، نظام بازار و مواردی از این قبیل، به‏کرات به‏گوش می‏رسند. بدیهی است که بدون ایجاد چنین هماهنگی‏هایی نه‏تنها نمی‏توان "فرهنگ" خصوصی‏سازی را در جامعه تسری داد، بلکه ممکن است در صورت پیاده‏شدن برنامه‏های خصوصی‏سازی، اثرات نامطلوب و معکوسی در جامعه برجای گذارند.

۶- به‏حداقل رساندن تنش‏های سیاست خارجی  برای ایجاد ارتباط و تعامل با بازارهای بین‏المللی. اعتقاد بر این‏است که بدون داشتن پشتوانة بین‏المللی، موفقیت سیاست‏های خصوصی‏سازی کاهش خواهند یافت.‏

۷- ایجاد یک سازمان "مستقل" خصوصی بدون دخالت قوة مجریه برای واگذاری فعالیت‏های دولتی به بخش غیردولتی که ایجاد چنین سازمانی در هیچ‏کدام از برنامه‏ها و تدابیر خصوصی‏سازی پیش‏بینی نشده است.

۸- اعتقاد به اقتصاد مبتنی بر بازار و از همه مهمتر، طرد تفکر "سوسیالیسم" که از دیرباز بر بخش وسیعی از اندیشة دولتیان احاطه داشته است. باید دانست که با تفکر "سوسیالیسم" نمی‏توان از سازوکارهای اقتصاد بازار که خصوصی‏سازی یکی از مظاهر آنست، بهره جست. همچنین نمی‏توان از کسانی‏که قلباً به اقتصاد بازار اعتقادی ندارند، خواست که برنامه‏های خصوصی‏سازی را تعقیب کنند و آن‏را با دقت به‏مورد اجرا گذارند. این‏ها در کلام، خود را مدافع سیاست‏های واگذاری نشان می‏دهند، اما درعمل، تمامی مساعی خویش را برای تعویق برنامه‏های خصوصی‏سازی به‏کار خواهند انداخت که چنین ترفندی درنهایت، به شکست خصوصی‏سازی خواهد انجامید.

۹-.......

با نگاهی اجمالی به آن‏چه در شرایط کنونی کشور می‏گذرد، درخواهیم یافت که علی‏رغم تأکیدات فراوان مقام رهبری و دلسوزان به آیندة اقتصادی کشور برای انجام هرچه سریع‏تر واگذاری فعالیت‏های دولتی به بخش غیردولتی، واقعاً اراده‏ای جدی برای خصوصی‏سازی وجود ندارد و با نیروهای موجود اصلاً نمی‏توان به آیندة آن خوشبین بود. برای این‏کار ضروری است که تحولی بنیانی در ساختارهای فکری، نهادی و سازمانی دولت و سازمان‏های دولتی به‏وجود آید و بدون چنین تغییراتی اصلاً نباید منتظر تحولات اساسی در اقتصاد کشور بود.

همیشه سبز و آفتابی باشید.