پیام شمارة ۲۳۱
یاران همراه!
اصل "تقسیم کار" در اقتصاد، مورد قبول تمامی اقتصاددانان است و نقش کلیدی دارد در تبیین و تشریح نظریههای اقتصادی، از بدو تولد علم اقتصاد. اعتقاد براین است که رفاه و امنیت اقتصادی- اجتماعی کشورها محقق نخواهد شد مگر با قبول اصل تقسیم کار، که باید نانوا نان خویش بپزد و نظامی به امنیت ملک اهتمام ورزد؛ چه اگر وظیفة نانوا به نظامی و مسئولیت نظامی به نانوا واگذار شود، رعیت گرسنه خواهد ماند و دشمنان بر ملک مسلط میشوند. اصلی است پذیرفتنی، علمی و تجربهپذیر که کشورهای موفق را یاری رسانده است در پیشرفت و تعمیق رشد و توسعة اقتصادی و امروزه، کشور توسعهیافتهای یافت نمیشود که قدم بردارد خلاف علم اقتصاد و تفکر کند خارج از اصل تقسیم کار که اعتقاد برایناست آن، به اقتصاد داخل ختم نمیشود که باید در فعالیتهای اقتصاد بینالملل نیز، رعایت گردد. این را گفتم تا مقدمهای باشد بر آنچه امروز در جامعهامان میگذرد و پنداری کسی را حواس نیست تا خطرات آنرا برشمرد، تو گوئی اقتصاد ایران در ستیز است با اصل تقسیم کار، و وظایف همهجا، جابهجا شدهاند. ابتدا خواستم فرمان مقام رهبری را بهانه قرار دهم در نگارش مطلب امروز که با تفسیر بندهای "الف"، "ب" و "ج" اصل ۴۴ قانون اساسی، قریب هشتاد درصد از اقتصاد دولتی را واگذار میکند به بخش خصوصی، و سپس موضوع اصلی را قلمفرسائی کنم، اما پنداشتم که باید چنین نکتة خطیری را درجای خود ببینم تا ادای دین شود در تشریح مطلب، هرچند موضوع امروز رابطة مستقیمی دارد با واگذاری شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی، اما خوف آن دارم که در آیندهای نهچندان دور، هم بخش خصوصی چون گذشته محروم بماند از فعالیتهای اقتصادی و از همه ناخوشایندتر اینکه، اقتصاد دولتی به اقتصادی نظامی تبدیل شود و دوباره تکرار شود تجربه ناخوشایند فعالیتهای اقتصادی وزارت اطلاعات، و بخش خصوصی محروم، نظارهگر و هزینهپرداز عواقب وخیم آن باشد. کتابی به رشته تحریر درآمده است از مصاحبهها و تجربههای رؤسای جمهور پیشین ایران، کارهائی که آنروزها بر ملک و ملت تحمیل شدند و اگر امروز میخواستند تکرار شوند، به اعتقاد رؤسای جمهوری وقت، با تفکر و اندیشة متفاوتی اعمال میشدند، اما بدانیم که همان زمان نیز کسانی بودند که راه ناصواب و اندیشههای غلط را به رؤسای جمهوری و کارگزاران دولتی گوشزد میکردند و صدافسوس که آنروزها گوشی برای شنیدن نبود و مشفقان دلسوز آنزمان، چه مصائب و سختیهائی را که تحمل نکردند، حذف شدند، اخراج شدند، حبس شدند و.... چراکه حرفی حق برای گفتن داشتند ولی ناخوشایند بود برای برخی از گروههای ذینفع که پافشاری میکردند بر آنچه که مصلحت خویش در آن میدیدند. امروز هم جدای از دیروز نیست که اعمال ناصواب دوباره تکرار میشوند و در مقابل، مشفقان دلسوز، دلسوزانه میگویند تا شاید شنیده شود، و بلکه دوباره دو دهه بعد، کتابی دیگر نوشته نشود و رؤسای جمهور امروز، آنروز نگویند که اگر میخواستند تدبیر کنند، آنچنان تدبیر نمیکردند و افسوس خورند که ایکاش بسنده میکردند به همان اقتصاد دولتی ناکارآمد و به بهانه واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی، نظامی نمیکردند اقتصاد را، زیرا شاهدند تجربة ناخوشایند عوارض حضور نظاميان در عرصه تجارت و صنعت را که پیشتر، ناهنجاریهای فراوانی را در دیگر کشورها بههمراه داشته است. اگر امروز رهبران سیاسی را گوشی برای شنیدن باشد و باور کنند نقد مشفقانة این سطور را، آنگاه تأمل خواهند نمود در واگذاری شرکتهای معظم اقتصادی به ارزش دهها میلیارد دلار به نیروهای نظامی، از جمله قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا سپاه پاسداران. شركت اورينتال کيش، شرکت پترو پارس، خدمات تلفن همراه، شرکت اورینتال اویل، طرح توسعة متروی تهران، احداث خط لولة ۹۰۰ کیلومتری گاز از عسلویه به ایرانشهر، توسعة فاز های ۱۵ و ۱۶ میدان نفتی پارس جنوبی، واگذاری طرحهای عمرانی از سوی شهرداری تبریز و موارد دیگری که بسیاری از آنها با ترک تشريفات - يعنی بدون مناقصه و مزايده – (و صد البته فرقی هم نمیکند، یعنی اگر با رعایت تشریفات هم بود، از اصل باطل بود) واگذار شدهاند به بدنة نظامی کشور و ادامه دارد چنین واگذاریهائی که ظاهراً قرار است بند "ج" را نیز شامل شود. اگر امروز به بهانه خصوصیسازی، بنا کنیم اقتصاد نظامی را، در کوتاهمدتی نقش بر آب خواهند شد تمامی اندیشههای مردمسالارانه، چون در هیچ کجای دنیا، سازگاری نداشته است نظامیان را با چنین اندیشههائی و در نهایت جامعهای جدا از تمامی ارزشهای متعالی انقلابی- اسلامی بهوجود خواهد آمد. اقتصاد نظامی، دولت نظامی میخواهد و آن، خشونت، اقتدارگرائی و نظامی کنترلی را در بالاترین سطح بر مردم مستولی خواهد نمود. آیا بهراستی به کدامین دلیل، جامعة ایرانی پس از گذراندن اینهمه رنج و جنگ و محرومیت، مستحق برخورداری از چنین وضعیتی در آینده است؟
همیشه سبز و آفتابی باشید.
