موضوع: دوشنبه هجدهم خرداد 1388

قابل توجه دوستان معزز:

در صورت صلاحدید،‌ این نامه را برای دوستان خود ارسال کنید.

با سپاس. شاد باشید

در شرايط خطير و حساس کنوني که ملت ايران با شوق و انگيزه فراوان، درصدد انتخاب رييس دولت براي ادارة چهارسال آينده کشور است،‌ ما جمعي از انديشمندان و کساني‏که درد وطن در سينه داشته و به دنبال ايجاد جامعه‏اي آزاد، توسعه‏يافته و مستقل‏اند، بر خود واجب مي‏دانيم که نسبت به رفتار و عملکرد نامزدهاي رياست جمهوري تا آخرين لحظه انتخابات حساس بوده و نسبت به آن‏ها بي‏تفاوت نباشيم.

از آن‏جايي که آقاي احمدي‏نژاد، رييس جمهور کنوني کشور، با گفتار و رفتار اخيرش به دلايل زير از موضع عدالت خارج شده و به تعبير حقوقي مرتکب جرم شده، لذا بر همه ما واجب است که از شوراي محترم نگهبان مصرانه بخواهيم که در احراز صلاحيت نامبرده در اسرع وقت تجديدنظر به‏عمل آورده و نتيجه را به اطلاع ملت ايران برساند:

1- مدت‏هاست که رييس دولت نهم با ارايه مطالب غيرواقعي و آمار دروغين، تصوير غيرواقعي از اوضاع اقتصادي- اجتماعي و سياسي ايران ارايه کرده، به گونه‏‏اي که دروغ‏هاي متعدد مشاراليه به شهادت افراد عادل و کارگزاران صديق نظام رسيده است. از آن‏جايي‏که به فرمودة‌ قرآن: دروغگو دشمن خداست و به‏راستي که تنها دشمن خدا، دروغگوست؛ بنابراين،‌ آقاي احمدي‏نژاد از موضع عدالت عدول کرده و نمي‏تواند دوباره در جايگاه رييس جمهور قرار گيرد. بنابراين، بر اساس موازين شرعي و به موجب مادة 698 قانون مجازات اسلامي که اشاعة اکاذيب را به صراحت جرم مي‏داند، مشاراليه بايد در محاکم قضايي محاکمه شود.

2- آقاي احمدي‏نژاد اخيراً تهمت‏هاي فراواني را به افراد مختلف زده که نه تنها از نظرقانوني قابل پيگيري بوده و جرم تلقي مي‏شوند، بلکه مخالف اصل يکصد و بيست و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است که رييس جمهور را مکلف مي‏کند تا از حرمت اشخاص حفاظت کند. بنابراين، وي درحالي‏که سوگند رياست جمهوري را نقض کرده،‌ مرتکب جرم شده و به دليل واردآوردن افترا به اشخاص حقيقي بر اساس مواد 697 تا 700 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيزات و مجازات‏هاي بازدارنده، بايد در محاکم قضايي محاکمه شود.  

3- رييس دولت نهم قريب چهارسال است که ادعا ميکند، مدارک محکمي درمورد مفسدان مالي دارد ولي بنا به تأييد مقامات قضايي کشور، هنوز مدرکي را به دادگاه‏هاي صالحه ارايه نداده که به موجب قانون و بر اساس ماده 276 آيين دادرسي مدني، همکاري نکردن و کتمان مدارک جرم و حقيقت نيز جرم تلقي شده که مجرم بايد در محاکم قضايي محاکمه شود.

اين موارد در کنار موضوعات مشابه ديگر صلاحيت آقاي احمدي‏نژاد را به شدت خدشه‏دار کرده و ضروريست که شوراي محترم نگهبان که وظيفة صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري را حتي تا آخرين لحظة رأي گيري به عهده دارد، در احراز صلاحيت نامبرده، تجديد نظر به عمل آورد.

رونوشت:‌ دفتر شوراي محترم نگهبان