موضوع: دوشنبه پانزدهم بهمن 1386

چندي است كه موضوع "همگرايي اقتصادي" ميان كشورهاي اسلامي و كشورهاي آسياي ميانه مطرح شده و انديشمندان زيادي را وادار به تعمق و تحقيق پيرامون اين موضوع بسيار مهم كه نقشي مهم در آيندة‌ اقتصادي- سياسي- اجتماعي و فرهنگي كشورها دارد،‌ كرده است. هرچند در گذشته مقالات متعددي را پيرامون اين موضوع نوشته و كتاب مستقلي را تحت عنوان: "همگرايي اقتصادي:‌ ترتيبات تجاري منطقه‏اي و بازارهاي مشترك" توسط انتشارات سمت در سال 1385 به‏چاپ رساندم[1]، اما با توجه به اهميت مطلب،‌ تصميم دارم سلسله مقالاتي را از كتاب چاپ‏نشده‏ام تحت عنوان: "كشورداري همين‏جوري"[2] خدمت خوانندگان ارايه داده،‌ تا زواياي پنهان ادغام يا همگرايي اقتصادي[3] ميان كشورهاي يادشده را روشن كنم. اميدوارم اين سلسله مقالات مورد توجه تمامي دوستان قرار گيرد. به بخش دوم اين سلسله مقالات توجه كنيد:

بخش دوم: همگرايي،‌ سرابي وسوسه انگيز

در ابتدا بايد ((همگرائی منطقه‏ای)) تعريف شود (در بخش‏هاي بعد به اين موضوع اشارات بيشتري خواهد شد). اين مفهوم اساساً و به‏طور سنتی دلالت بر ((آزادسازی تبعيض‏آميز تجارت)) دارد. دو يا چند اقتصاد تحت يك پیمان تجاری منطقه‏ای می‏‏توانند تصميم بگيرند كه موانع تجاری را میان خود كاهش دهند در حالی‏‏كه آن موانع را در مقابل بقية اقتصادهای جهان حفظ می‏‏كنند، روندی که اگر ادامه پیدا کند ممکن است خلاف فرآیند جهانی‏شدن، جوامع را متأثر سازد.

شناخت اصطلاحات در اين زمينه حائز اهميت‏اند زيرا اصطلاح‏ها می‏‏توانند بر طرز فكر افراد راجع به يك موضوع، اثر گذار باشند. برای مثال، تنها يك فردِ به شدت طرف‏دار حمايت‏گرايی می‏‏تواند با عبارتی مثل ((توافق تجارت آزاد)) مخالفت كند. قطعاً عبارتی هم‏چون ((توافق تجاری ترجيحی))، بی‏‏خطرتر و كم‏تر تبعيض‏آميز به‏نظر می‏‏رسد. در عين حال ((توافق تجارت تبعيض آميز)) نوعی تخلف به‏نظر می‏‏رسد كه می‏‏توان به آن اعتراض كرد. ادعائی که فرض می‏کند منطقه‏گرايی الزاماً به جهانی‏شدن منجر نمی‏‏شود، در ادبیات همگرائی نیز مورد مداقه قرار گرفته است.

البته استدلال‏های قانع كننده‏ای از سوی هر دو طرف اقامه شده‏اند. از یک‏طرف مشاهده می‏شود که رشد منطقه‏گرايی الزاماً به راه ميان‏بری برای رسيدن به آزادسازی تجاری يا رژيم تجارت آزاد ختم نمی‏‏شود. به‏سادگی نمی‏‏توان ادعا كرد كه رسيدن به هدف تجارت آزاد در چارچوب توافقات منطقه‏ای بزرگ، همچون ((مناطق آزاد تجاری آمريكا)) و ((اتحاد همكاری اقتصادی کشورهای آسيا و پاسيفيك (اقیانوسیه))) (اَپک) كه به ترتيب  35 و 21 عضو دارند، آسان‏تر است. اين دو گروه و ساير گروه‏بندی‏‏های منطقه‏ای بزرگ، شامل اقتصادهايی هستند كه در اندازه، چشم‏انداز و سطح توسعه با هم متفاوت‏اند. اين تفاوت درست به اندازة تفاوت‏هايی است كه در ((سازمان تجارت جهاني)) وجود دارد.

سؤالات بسيار ديگری نيز دربارة پیمان‏های تجاری منطقه‏ای در ادبیات همگرایی مطرح شده است. برای مثال، ممكن است سؤال شود كه چرا اختلافات تجاری در توافقات منطقه‏ای بايد نسبت به سازمان تجارت جهانی كم چالش‏تر باشند؟ یا چگونه آزادسازی در زمينة محصولات كشاورزی برای هم‏پيمان‏های ((آن سوی اقيانوس اطلس))، آسان تر از سازمان تجارت جهانی خواهد بود؟ و همچنین در رابطه با مدیریت منازعات تجاری میان آن‏ها، آیا رابطة فوق برقرار است؟

مشكلاتي كه در توافقات منطقه‏ای بروز می‏‏كند و كشورهايی كه درگير اين توافقات هستند، دقيقاً همان كشورهای عضو سازمان تجارت جهانی‏اند با همان تمايلات و همان حساسيت‏ها. هر چند يك امكان محتمل وجود دارد كه چنين گروه‏بندی‏‏های اقتصادی منطقه‏ای در جهت منافع جهانی عمل كنند مثلا تحقيقاتی كه اَپک دربارة راه‏های آسان‏سازی تجارت به‏عمل آورده است و پيش‏گامی گروه مزبور در زمينة تجارت الكترونيك، ثابت می‏کند كه می‏‏تواند كمك بزرگی برای سازمان تجارت جهانی باشد. به اين ترتيب مشاهده می‏شود که يك گروه‏بندی منطقه‏ای در جهت منافع جهانی عمل می‏کند و خود را به‏عنوان يك عامل مثبت مطرح كرده است.

هرچند درحال حاضر منطقه‏گرايی میان کشورهای جنوب- جنوب، شمال- شمال و شمال- جنوب رواج دارد و به‏نظر می‏‏رسد اين روند هم‏چنان ادامه خواهد داشت، در تحليل‏های نهايی نمی‏‏توان آن‏را به‏عنوان ((جانشينی)) برای جهانی‏شدن مطرح كرد. با اين وجود، چنان‏چه فرض كنيم كه اقتصاد جهانی توسط نيروی بازار آزاد مديريت نمی‏‏شود، منطقه‏گرايی و جهانی‏سازی می‏‏توانند به‏صورت مكمل يكديگر عمل كنند. اثرات اين اقدام باعث می‏شود که رفاه جهانی افزایش نماید. اگر منطقه‏گرايی، باز نباشد و عاری از ويژگی‏‏هاي جهانی‏شدن باشد، با حداكثرسازی توليد و به‏تبع آن حداكثرسازی رفاه جهانی، در تضاد قرار خواهد گرفت. اعتقاد براین‏است که، ((منطقه‏گرايي باز)) را ابتدا استراليا و نيوزيلند معرفي کردند و سپس اَپک آن‏را اجرا کرد و سایر کشورهای درحال توسعه از آن اقتباس کردند.

تمایل به منطقه‏گرایی میان برخی از سیاست‏گذاران، ازجمله رهبران سیاسی ایران که اخیراً در رفتارها و مذاکرات سیاسی‏اشان مشاهده می‏شود، نمی‏تواند مسیر جهانی‏سازی را برای این کشورها هموار کند، چراکه تجربة پیدایی همگرایی اقتصادی در اکثر کشورهای درحال توسعه،‌ بويژه كشورهاي با اقتصادمداري همين‏جوري، با موفقیت همراه نبوده، هرچند هنوز تمایلات فراوانی برای ایجاد همگرایی میان کشورها به‏صورت‏های مختلف وجود دارد. درواقع‏ شاید بتوان ادعا کرد که همگرایی میان اين كشورها، آن‏ها را از موقعیت‏ها و موفقیت‏های بدیع جهانی محروم کند وتا کنون چیزی هم بیش‏تر از پایین‏بودن کارایی و فن‏آوری کهنه را برایشان به‏ارمغان نیاورده.

اجماع سیاست‏گذارن و رهبران سیاسی برای قرارگرفتن در قافلة جهانی و اتخاذ راه‏کارهایی که به جهانی‏شدن بیانجامد، پیش‏شرط آن است كه چنين پيش‏شرطي در نظام‏هاي همين‏جوري نيست؛ چراكه لازمة رسیدن به اجماع، تبعیت از سازوکارهای نظام مردم‏سالاری درعمل و پرهیز از منازعات بی‏حاصل نظری است وگرنه در یک نظام کنترلی و جهان‏بینی جزم‏گرا، اصولاً مسیر جهانی‏شدن طی نخواهد شد.

اما درکنار اجماع رهبران سیاسی با وجود اقتصادمداري همين‏جوري، آیا جامعة ایرانی آمادة جهانی‏سازی است و می‏تواند بدون آن‏که خویشتن خویش را ببازد و فرهنگ و سنت‏ها و آداب و رسوم دیرینه‏اش را فدا سازد، در مسیر جهانی‏شدن گام بردارد، چراكه رگه‏هاي فرهنگ‏مداري همين‏جوري بواسطه فشاری که بر جامعه وارد می سازد ممكن است باعث شود، جامعه بيش از پيش از فرهنگ اصيل خود فاصله بگيرد. سئوال مهمی که نشان می‏دهد, قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی برای قراردادن جامعه در مسیر جهانی‏شدن وی باید نخست فرهنگ اصيل خويش را باور كند و سپس انديشه جهاني‏شدن را به‏مرور به او معرفي کرد. مزایای جهانی‏شدن باید برای جامعه آشکار و ذهنیت به عینیت تبدیل شود، درغیراین‏صورت جامعه هم‏چنان در بحث‏های کلامی و نظری متوقف خواهد ماند.

از طرفی دیگر نباید اینگونه پنداشت که فرهنگ دینی و فرهنگ ملی که هر دو شخصیت جامعة ایرانی را شکل می‏دهند، سدی برای جهانی‏شدن به‏حساب آید چراکه تعامل میان این‏دو و سازوکارهای جهانی‏شدن بالاخره باید در جامعه ایرانی صورت پذیرد و اتفاقاً در مذهب تشیع که راه برای اجتهاد بازگذاشته شده، و انعطاف بالای فرهنگ ایرانی برای پذیرش افکار و ایده‏های جدید, به‏راحتی می‏تواند تعامل میان فرهنگ و سازوکارهای جهانی‏شدن را میسر کند، اگر جهان‏بینی حاکم بر برخی از گروه‏های سیاسی، مسیر حرکت را بطئی نسازد و زمان رسیدن به آن‏را به آینده‏ای نامعلوم احاله نکند باید انتظار پیشرفت را در این زمینه داشته باشیم. یعنی آینده‏ای که در آن اکثر کشورها مسیر جهانی‏شدن را با موفقیت طی کرده و از مزایای آن بهره‏مند شده‏اند، اما هنوز حاکمیت در ایران به سبب برخورداري از اقتصادمداري همين‏جوري به‏دنبال فیلترینگ روند جهانی‏شدن است.

اما قبل از جهاني‏شدن  بايد به موضوع همگرايي انديشيد و الزامات آن‏را در جامعه پياده كرد. امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بويژه کشورهای اسلامی، به دنبال ایجاد همگرایی اقتصادی‏اند تا از این طریق بتوانند حجم مبادلات فی مابین را میان خود، گسترش دهند. به طور کلی و در یک جمع بندی، ملاحظه می‏شود که براي تعميق و تعميم روابط تجاري كشورهاي جنوب و تبديل آن از روابط دو جانبه از داخل مجموعه همگرايي‎هاي اقتصادي به روابط چند جانبه و ايجاد مناطق آزاد تجاري و اتحاديه‎هاي گمركي و درنهايت ادغام در اقتصاد جهاني و يكپارچگي اقتصادي، اين كشورها كه اكثراً از اقتصادمداري همين‏جوري برخوردارند، با مشكلات عديده‎اي روبرو خواهند بود که برخي از اين مشكلات عبارتند از:

1-  عدم ايجاد يك رويه يكنواخت گمركي قابل قبول براي تمامي اعضا و ساير كشورهاي جهان؛

2- عدم يكنواخت بودن فهرست كالاهاي مشمول تعرفه‎هاي ترجيحي؛

3- طولاني بودن روند اداري و عملياتي پيش روي صادرات و واردات؛

4- عدم ايجاد يك نظام واحد و منظم پرداخت ميان كشورهاي عضو؛

5- عدم هماهنگي ميان نظام‎هاي پرداخت بين بانك‎ها و روشن نبودن رژيم ارزي در اين كشورها؛

6- پايين بودن استاندارد كالاهاي توليد شده در كشورهاي عضو در مقايسه با كالاهاي مشابه وارداتي از كشورهاي شمال؛

7- عدم وجود ارادة سياسي ميان رهبران كشورهاي عضو براي قرارگرفتن در جامعة‌ جهاني؛

8- اختلافات ايدئولوژيك شديد ميان كشورهاي جنوب و شمال؛

9- عدم وجود يك نظام مردم سالارانه در اكثر كشورهاي جنوب؛

10-  عدم ثبات اقتصادي و سياسي‎ در كشورهاي جنوب و وجود درگيري‎هاي پراكنده در اين كشورها.

درهرصورت بايد توجه داشت كه تعامل و ايجاد رابطة صلح‏آميز ميان كشورها در عصر ديجيتال كه بسياري از معادلات سياسي- اقتصادي را متأثر ساخته و فاصلة مجازي ميان ملت‏ها را به حداقل ممكن تقليل داده است،‌ امري اجتناب‏ناپذير و از ضروريات مسلم ادامة حيات كشورهاست. امروزه كشورهاي فقير به همان اندازه نيازمند اتخاذ ديپلماسي پويا هستند كه كشورهاي ثروتمند و البته رابطه بين فقير و غني، داشتن و نداشتن، ثروت و فقر، شايد قدمتي به كهنگي تاريخ مدرن داشته باشد. اين مسئله اساساً اقتصادي، قرن‎ها پيش از تولد رسمي علم اقتصاد -  با مركانتاليست‏ها، دكتر كنه و يا آدام‎اسميت- نيروي محرك همه حركت‎هاي تاريخي بوده است. مسئله‎اي كه در پرتوي آن بسياري از انديشه‎ها و پرسش‎هاي فلسفي هنوز بدون پاسخ شكل گرفته و تكامل يافته‎اند: عدالت، برابري، فضيلت ... و سرانجام دانش و تكنولوژي.

كشورهايي كه به "درحال توسعه" يا "جنوب" موسوم‏اند و اكثراً از اقتصادمداري همين‏جوري برخوردارند، چندين دهه است كه در يك تنازع گفتمان و چانه‏زني مستمر در نهادها و سازمان‏هاي بين‏المللي با كشورهاي "توسعه يافته" يا "شمال"،‌ خواهان دست‏يافتن به عدالت،‌ برابري و حقوقي‏اند كه طي ساليان پيشين،‌ به دلايل مختلف از كف داده‏اند،‌ هرچند منافع ملي هر كشوري را بيشتر از همه، عقلانيت و اعتبار تضمين مي‏‎كند،‌ نه شعار و چانه‎زني. گفتگوهاي صريح در سطح جهاني درباره چگونگي تعامل ميان كشورهاي شمال و جنوب، با كميسيون برانت در 1979 شروع و همراه با تحولات دهة هشتاد، از تغييراتي وسيع برخوردار شد كه دامنة اين گفتگوها به اجلاس‏هاي ساليانة‌ "بانك جهاني" و "صندوق بين‏المللي پول" در قالب مباحث پيرامون "گروه 24" (به نمايندگي از تمامي كشورهاي درحال توسعه) و "گروه 7" (به نمايندگي از تمامي كشورهاي توسعه يافته) كشانده شد.

در آغاز، بانك جهاني در 1979 از "ويلي برانت" صدراعظم اسبق آلمان‎غربي خواست كه با كمك كارشناسان برجسته در سطح جهاني كميسيوني براي بررسي روابط شمال و جنوب و نيز ارائه پيشنهاد براي بهبود مشكلات جهاني، تشكيل دهد. پيش از كميسيون برانت در دهة 1960، كميسيون مشابه‏اي به رياست "لسترپيرسون" براي بررسي مسائل جهاني تشكيل شده بود، اما از نقطه نظر تئوريك و كارشناسي، مراجعه به دستورالعمل‎هاي كميسيون برانت- لااقل اگر ديدگاه تاريخي در ميان نباشد- منطقي‎تر به‏نظر مي‏رسيد.

هر چند كه اكثر اعضاي كميسيون برانت، سوسيال دمكرات‎هاي كهنه كاري چون "ويلي برانت" و "اولاف پالمه" نخست وزير فقيد سوئد بودند، اما نظريات آن‏ها و حاصل كارشان مورد پذيرش صريح يا ضمني همه صاحب‎نظران قرار گرفت و از همان آغاز در شمار آثار مرجع و با اعتبار درآمد، چرا كه واقعيت‎هاي موجود در كشورها را به‏خوبي تشريح مي‏كرد. ليكن، پيشنهادهاي آن‏ها اصلاً براي نظام‏هاي با اقتصادمداري همين‏جوري نوشته نشده بود، پس نتوانستند بر مشكلات عديدة آن‏ها فايق آيند و از طرفي افتراق ميان كشورهاي شمال و جنوب در ابعاد مختلف گسترش پيدا كرد كه در اوايل دهة 2000،‌ به حوزة فرهنگي و عقيدتي نيز كشيده شد.

با اين وجود، موج گرايش به جهاني‏شدن و همگرايي در اواخر دهة 1990 و اوايل هزارة سوم ميلادي،‌ نه تنها مهر تأييدي بر لزوم همگرايي اقتصادي و سرعت بخشيدن به فرآيند جهاني‏سازي مي‏زد، بلكه ايجاد همگرايي سياسي ميان كشورها را كه لازمة‌ همگرايي اقتصادي است، براي تخفيف مخاصمات پيش‏آمده ميان كشورها، امري اجتناب ناپذير معرفي مي‏كرد. اما اين اقدام سترگ براي اكثر كشورهاي درحال توسعه كه از اقتصادمداري همين‏جوري برخوردارند، كار بس دشواري بود، چراكه آن‏ها به دلايل زير از پيش‏شرط‏هاي همگرايي و به‏دنبال آن، جهاني‏شدن محروم بودند.