در ميهماني خدا،‌ عشق‏بازي، حس و طراوت ديگري دارد. حسي كه كمترين بخش از نشئة دنيا قادر به فهم آن‏ست و طراوتي كه عالم ماده كمتر مي‏تواند آن‏را حس كند و اگر صورت و ظاهري از هر دو در دنيا وجود دارد،‌ براي درك عالم برتر است.

صورتي كه انسان‏ها مي‏خواهند آن‏را در ايام خودساختة دلدادگي و دلبري چون "ولنتاين" يا "سپندارمذگان" در بوم دنيا به تصوير كشيده، بخشي از شكوه و عظمت و زيبايي و عشوه‏گري و لطافت آن‏را در عالم نفس درك كنند.

ژرف‏نگري در صورت دنيا اما، خبر از عشق‏بازي تمامي مظاهر خلقت با يكديگر مي‏دهد، كه فهم چنين دلبري و دلدادگي را بايد در تكامل و هم‏زيستي عاشقانة آن‏ها كه به‏راستي نمادي متعالي از عبادت و پرستش معبود است، جستجو كرد.

نمادي كه در:

عشق‏بازی پروانه با پرچم‏ گل ِکاشی سقاخانة آرزوها؛

و طپش قلب عاشق با ضربان نبض پرندة مهاجر در سحرگاهان؛

و جیک‏جیک گنجشک‏های درخت همیشه سبز بر سرشاخه‏هاي درخت انتظار براي ديدن رخ يار؛

و دیدن موسیقی حرکت موهای سر عاشق در نسیم صبحگاهی براي دلبري از معشوق؛

و دلبری نوای پرنده‏های دشت لاله‏های واژگون براي شنيدن صداي معبود؛

و شنیدن صدای شكوه شقایق‏هاي طناز براي درك زيبايي يار؛

و درک لطافت و طراوت شبنم مهتاب براي حس لطافت معشوق؛

و حس حضور دل عاشق منتظر براي فهم دوست؛

و فهم عشوة نیلوفر تالاب مرغان مهاجر براي دل‏بردن از يار؛

و .....

و حس بوی بیابان‏های بی‏کس و تنها براي فهم حضور معشوق؛

و فهم عطر پیالة می‏فروش مهر و محبت براي پاكيزگي روح و روان؛

و.....

هويدا است.

آري، تمامي مظاهر عالم در عشق‏بازي مستمر با يكديگرند؛

عشق‏بازي سنگ صبور و منتظر نهر با آب خروشان و مغرور

عشق‏بازي ماه طناز و عشوه‏گر با تاريكي آسمان

مطلب زيبايي از كتاب "راز بهتر زيستن: رمز موفقيت همراه با آرامش" تحت عنوان: "فرهنگ‏سازي عشق براي غلبه بر مشكلات و كسب موفقيت" به مناسبت ايام ولنتاين انتخاب كردم كه اميدوارم بپسنديد. انشاءالله اين كتاب بزودي توسط انتشارات بهجت به‏چاپ خواهد رسيد.

*

روز ((ولنتاین)) در بسیاری از کشورها‌،‌ نويد عشق و دلدادگي به ارمغان مي‏آورد.

در این ایام، زنان و مردان، عطر عشق و محبت را بر روی هم می‏پاشند و شاخه گل‏های دوستی و محبت را نثار هم می‏کنند.

چنین سنت پسندیده‏ای که مردم، یک‏روز را به‏نام ((عشق و محبت)) نام‏گذاری می‏کنند و هرگونه کینه و نفرت را از دل‏های خود می‏زدایند، نه‏تنها باید تکریم شود، بلکه تطابق آن با فرهنگ ایرانی و تلاش در ((فرهنگ سازی)) مظاهر آن، باید با جديت مورد عنایت مسئولان فرهنگی کشور قرار گیرد.

البته جا دارد به این نکته نیز توجه نمود که در تاریخ کهنِ ایران‏زمین، روز ((سپندارمذگان)) که از بیست قرن پیش از میلاد در روز 29 بهمن مورد تکریم و شادباش قرار می‏گرفته است، نمادی از عشق و محبت تلقی می‏شد.

((سپندارمذگان)) را لقب ملی ایران‏زمین نام‏گذاری کرده بودند و در این روز، زنان و مردان با آئین‏های ویژه‏ای به یکدیگر تبریک می‏گفتند و عشق و محبت و آزادگی را برای یکدیگر از خداوند مسئلت می‏کردند.

تطابق روز ((ولنتاین)) با ((سپندارمذگان)) اگر تکرار و تقلیدی از آداب و رسوم ایرانیان از طرف سایر ملّت‏ها هم تلقی نشود، بیانگر احساسی است که تمامی انسان‏ها در دورترين نقاط کرة زمين، به دنبال عشق و دوستی و محبت و آزادگی و صلح و آرامش هستند و از کینه و نفرت و جنگ و آشوب، تبری می‏جویند.

فطرت تمامی انسان‏ها، صلح‏جو و به‏دنبال عشق و محبت است و اعتقاد عمومی بر این است که از "دولتِ عشق" می‏توان به توانگری و سلامت و آرامش واقعی دست پیدا کرد.

همه می‏توانند در دولتِ عشق، مسیر هدایت و رستگاری را به آسانی پیدا كرده و تمامی فضيلت‏هاي اخلاقی را در خود بارور کنند.

دولت عشق، زیبايی را به انسان‏ها هدیه می‏دهد و می‏خواهد که همه، یکدیگر را زیبا ببینند.

در دولت عشق، اهانت و تمسخر دیگران و عقایدشان جايی نداشته و زشتی‏ها و پلیدی‏ها با سلاح محبت، محو می‏شوند.

دولتِ عشق، بخشندگی و ایثار و ازخودگذشتگی را به همه ارزانی می‏دارد تا همه یاد بگیرند چگونه با کمال آرامش درکنار هم، زندگی مسالمت‏آمیز داشته باشند.

در واقع گرامیداشت چنین روزهايي به این خاطر است که عشق و محبت را به دیگران ببخشیم، چراکه اگر توانايی بخشندگی عشق به دیگران را نداشته باشیم، هیچ‏گاه به مفهوم اصیل عشق آگاهی پیدا نکرده‏ایم.

باید بتوانیم عطر عشق را دست‏ودلبازانه و بدون منّت به دیگران بپاشیم تا خود عاشق شویم.

باید بذر عشق را هر روز در نهاد خود آبیاری کرده، محصولش را با فراغ بال به دیگران ارزانی کنیم.

بايد امیدوار بود كه سنت‏های پیشین پدران ما در جامعة ایرانی و تمامی کشورهای فارسی زبان، دوباره احیاء شود، تا حداقل در یک روز از سال، محصول عشقی را که هر روز در روان خود پرورانده‏ایم، به دیگران هدیه كنیم،‌ چراكه پدران ما نيز اعتقاد داشتند تمامي مشكلات با سرپنجة عشق و محبت به سادگي گره‏گشايي خواهند شد و آثار موفقيت با فرهنگ‏سازي عشق در روان انسان‏ها هويدا مي‏شود.

چندي است كه موضوع "همگرايي اقتصادي" ميان كشورهاي اسلامي و كشورهاي آسياي ميانه مطرح شده و انديشمندان زيادي را وادار به تعمق و تحقيق پيرامون اين موضوع بسيار مهم كه نقشي مهم در آيندة‌ اقتصادي- سياسي- اجتماعي و فرهنگي كشورها دارد،‌ كرده است. هرچند در گذشته مقالات متعددي را پيرامون اين موضوع نوشته و كتاب مستقلي را تحت عنوان: "همگرايي اقتصادي:‌ ترتيبات تجاري منطقه‏اي و بازارهاي مشترك" توسط انتشارات سمت در سال 1385 به‏چاپ رساندم[1]، اما با توجه به اهميت مطلب،‌ تصميم دارم سلسله مقالاتي را از كتاب چاپ‏نشده‏ام تحت عنوان: "كشورداري همين‏جوري"[2] خدمت خوانندگان ارايه داده،‌ تا زواياي پنهان ادغام يا همگرايي اقتصادي[3] ميان كشورهاي يادشده را روشن كنم. اميدوارم اين سلسله مقالات مورد توجه تمامي دوستان قرار گيرد. به بخش چهارم اين سلسله مقالات توجه كنيد:

بخش چهارم: همگرايي ميان كشورهاي اسلامي؟

حال مي‏توان سؤال را به‏گونه‏اي ديگر مطرح كرد. آیا همگرایی میان کشورهای اسلامی یک سراب است یا واقعیت دارد؟ آیا واقعاً کشورهای درحال توسعه، بویژه کشورهای اسلامی می‏توانند همگرایی اقتصادی تشکیل دهند و درنهایت، مقدمات ورود به فرآیند جهانی‏شدن را فراهم کنند؟ به‏راستی چرا در ملاقات‏های سران کشورهای اسلامی، به‏طور معمول ایدة همگرایی میان کشورهای اسلامی تکرار شده و متعاقب آن، منابع فراوانی را در اختیار مراکز تحقیقاتی و سازمان‏های آن کشورها برای بررسی امکان تحقق آن قرار می‏دهند؟ یا کشورهایی (ازجمله اتحادیة اروپا) که درنهایت توانستند ایدة همگرایی را به واقعیت برسانند، از چه شرایطی برخوردار شدند و چه مسیرها و مراحلی را طی کردند؟

سؤالات مهمی‏اند که ذهن اندیشمندان بسیاری را درگیر کرده و از دیرباز به‏دنبال پاسخی مناسب برای آن‏ها بوده‏اند. در یک بررسی کلی می‏توان شرايط ايجاد همگرايی اقتصادی را به قرار زير خلاصه كرد:

1- كشورهاي عضو از لحاظ بُعد مسافت و جغرافيايی به هم نزديك باشند تا بدين‏وسيله بر محدوديت هزينه‎های حمل و نقل كه مانع جدی بر سرراه تجارت آزاد است، فائق آيند؛

2- كشورهای عضو از خصوصيات مشترك فرهنگی، سياسی، نژادی، زبانی، تاريخی و... برخوردار باشند. ايجاد همگرايی اقتصادی زمانی كه كشورها منازعات و كشمكش‎های سياسی، فرهنگی و... با يكديگر داشته باشند، عملاً امكان‎پذير نيست؛

3- كشورهای عضو از لحاظ تعداد و اندازه زياد و بزرگ باشند تا بدين‏وسيله بتوانند از مزيت‎های «مقياس اقتصادی»، «رقابت» و كاهش هزينه‎های توليدی بهره‎مند شوند؛

4- كشورها به‎طور بالقوه و بالفعل آمادگی ايجاد روابط اقتصادی و تجاری گسترده‎ای را با يكديگر داشته باشند تا بدين‏وسيله از فرصت‎های اقتصادی در جهت افزايش رفاه و رشد اقتصادي بهره‎ جويند؛

5- از همه مهم‏تر، اقتصاد كشورهای عضو به‎جای آنكه مكمل يكديگر باشد، در رقابت با يكديگر قرار داشته باشد.

پنج اصل فوق‎الذكر در ايجاد همگرايي اقتصادي بسيار حائز اهميت‏اند و عدم وجود هر یک از آن‏ها، موفقيت و پايداری همگرايی را با ترديد روبرو خواهد كرد. مطالعات نشان می‏دهند که اکثر کشورهای اسلامی، از اکثر شرایط بالا برخوردار نیستند، بویژه آن‏که اقتصاد اکثر آن‏ها در وضعیت رقابتی با یکدیگر قرار نداشته و بنگاه‏های اقتصادی آن‏ها که اکثراً وابسته به شرکت‏های خارجی‏اند و در شرایط مونتاژ، کالا تولید می‏کنند، قادر به رقابت با شرکت‏های کشورهای دیگر نیستند.

همچنین کشورهای اسلامی با یکدیگر، سهم اندکی از تجارت بین‏الملل را انجام داده و بخش قابل ملاحظه‏ای از تجارت خارجی آن‏ها، با کشورهای غربی است. به‏علاوه، هرچند که آن‏ها از دین مشترکی (اسلام) برخوردارند، اما اختلافات مذهبی و فرهنگی عمیق میان‏شان، مانعی جدی برای ایجاد همگرایی به‏شمار می‏آید. باید دانست که لازمة موفقیت همگرایی اقتصادی میان کشورها، همگرايی سياسی- اجتماعی بين آن‏هاست، اقدامی که در کشورهای درحال توسعه، به سختی امکان‏پذیر بوده و موانع بسیاری که از سوی گروه‏های سیاسی- فرهنگی ایجاد می‏شوند، ایجاد یک همگرای باقوام و دامنه‏دار را مشکل می‏کند.  

در يك بررسی اجمالی، همگرايی را مي‏‎توان مجموعه‎ای از فرآيندها محسوب داشت كه به ايجاد تداوم نظامی هماهنگ در سطح بين‎المللی بيانجامد. به‎عبارت ديگر، همگرايی فرآيندی است كه به‎واسطة آن، كشورها از تنظيم و هدايت مستقل سياست‎های خارجی و داخلی خود صرف‎‏نظر کرده و به تصميمات مشترك و جمعی، گردن می‏نهند. در چنين فرآيندی، سياستگذاران و بنگاه‎های ملی، نگاه خود را به مراكز فراملی معطوف کرده و مقدمات ادغام در جامعة جهانی را فراهم می‏کنند. چنانچه همگرايی سياسی را بخشی از همگرايی بين‎المللی به‎حساب آوريم، كشورها ضمن اعتناء به تصميم‎گيري‎های جمعی، براي ايجاد جوامع سياسی كه آرمان‎ها و اهداف مشترك و جمعی دارند، ‌تلاش مي‏‎کنند.

همگرايی سياسی را همچنین از ديدگاه «فدرال‏گرايی»، «كاركردگرايی»، «نوكاركردگرايی» و «كثرت‎گرايی» مي‏‎توان مطالعه كرد. انديشه كاركردگرايی به يك حكومت جهانی مي‏‎انديشد و بر رفاه اقتصادی و اجتماعی و ناديده گرفتن مرزهای ميان كشورها و همچنين ايجاد سازمان‎ها و نهادهای بين‎المللی كه با فعاليت‎های مختلف، به‎دنبال برآوردن نيازهای اقتصادی و اجتماعی جوامع باشند، تأكيد مي‏‎ورزد.

اندیشة کارکردگرایی، ایده‏ای آرمانی است و شاید با واقعیات امروز جوامع بویژه جوامع اسلامی، فاصلة بسیار زیادی داشته باشد، هرچند یکی از آرزوهای اندیشمندان و برخی از رهبران سیاسی ازجمله چرچیل که به ایالات متحدة اروپا می‏اندیشید، بوده است. «گروه فعال‏ها» و «گروه نظريه‎پردازها» در ديدگاه «فدرال‏گرايی» بر ايجاد ساختارهای قانونی، شبيه‎سازی تقاضاها و انتظارات جوامع مختلف و رشد نهادها و ساختارهای جوامع اصرار دارند. کاربرد این نظریه در مقایسه با اندیشة کارکردگرایی بیشتر بوده و طی فرآیندی طولانی از طریق نزدیک‏کردن تقاضا و انتظارات جوامع به یکدیگر، امکان همگرایی بیشتری فراهم خواهد آمد، هرچند که ممکن است مورد نقد گروه‏های فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد.

در انديشة نوكاركردگرايی، ضمن قبول نظريات كاركردگرايان، واقع گرايی، بيشتر به‎چشم مي‏‎خورد. اين دو بر جوامع كثرت‎گرا كه در آن افراد و گروه‎ها مي‏‎توانند فعاليت خود را دگرگون سازند، تأكيد مي‏‎کنند و بر نقش تكنوكرات‎ها اصرار مي‏‎ورزند. امروزه تعداد قابل توجهی از دگراندیشان در کشورهای اسلامی، با توسل به این اندیشه، خواستار دگرگونی‏های وسیع سیاسی در جوامع خود هستند،‌ ولي به سبب ضعف مباني نظري از يك‏طرف و قوت تفكر همين‏جوري كه ريشه در جزم‏گرايي و خودمحوري دارد،با موفقيت روبه‏رو نبوده‏اند.

باید دانست که يكی از شاخصه‎های مهم همگرايی اجتماعی، "نظرية ارتباطات" است، نظریه‏ای که هنوز میان کشورهای اسلامی قوام پیدا نکرده و آن‏ها چالش‏ها فراوانی را پیش رو دارند. در اين نظريه، جامعه به دو دسته جامعة مركب و جامعه كثرت‎گرا تقسيم مي‏‎شود. در جامعة مركب، چند كشوری كه قبلاً مستقل بودند، در يك جامعه مشترك و بسيط متحد شده و ضمن ایجاد همگرایی اجتماعی- سیاسی میان خود، از همگرایی اقتصادی نیز بهره‏مند خواهند شد. بدیهی است ایجاد جامعة مرکب میان کشورهای اسلامی، امکان عملی بسیار کمی داشته و شرایط سیاسی موجود در این کشورها به‏شدت مخالف چنین ایده‏ای است. جوامع كثرت‎گرا در حالي‎كه استقلال و جدايی مرزهای جغرافیایی میان خود را حفظ کرده، ضمن پرهیز از ایجاد هرگونه تنش و ناآرامی که به جنگ منجر شود، خواهان همگرایی سیاسی- اجتماعی‏اند.

شاید به نظر آید که اندیشة جوامع کثرت‏گرا مقبولیت و کاربرد بیشتری نزد کشورهای اسلامی داشته باشد، اما باید دانست که در این اندیشه، همگرایی سیاسی دارای شرایط سختی است که کمتر کشوری به آن تن خواهد داد؛ ازجمله: قبول تساهل و تسامح در مباني اخلاقی و ايدئولوژيكی؛ پرهيز از اختلافات نژادی، قومی و فرهنگی؛ دوری جستن از انديشة ناسيوناليسم و گرايش به تفكر اينترناسيوناليسم؛ مشاركت نهادها و سازمان‎های فراملی در تصميم سازيهای ملی؛ قابليت انطباق و سازگاری ارزش‎های ملی با ارزش‎های فراملی (جهانی)؛ قبول چند گانگی در روابط بين‎المللی و اعتناء به كثرت ارتباطات و مبادلات در سطح جهانی؛ تحرك و مشاركت افراد و نخبگان سياسی در مجامع بين‎المللی؛ قبول پيوندِ انتظارات، شيوة زندگي، رفتار اجتماعي و سياسی و بالاخره اخلاق ملی با موارد مشابه در سطح بين‎المللی و قبول عضويت در خانواده و دهكدة جهاني.

البته شرایط بالا، تنها برای همگرایی سیاسی در جوامع کثرت‏گرا تبیین نشده‏اند، بلکه می‏توان آن‏ها را بخشی از شرایط "جهانی‏شدن" قلمداد کرد، اما نکتة مهم آنست که کشورهای اسلامی دارای هیچ‏کدام از شرایط همگرایی سیاسی- اجتماعی نیستند و بنابراین امکان همگرایی اقتصادی میان آن‏ها قابل مشاهده نیست. مطالعات نشان می‏دهند که کشورهای اسلامی برای ایجاد همگرایی، باید مسیری طولانی را طی کرده و مقدمات فراوانی را فراهم سازند كه مهم‏ترين‏شان حذف تفكر همين‏جوري در ابعاد سياسي- فرهنگي و اقنصادي است، همان‏طور که کشورهای عضو اتحادیة اقتصادی اروپا، از چنین مسیر طولانی گذشتند تا امروز بالاخره توانستند از پولی واحد برخوردار شده و عملاً تمامی محدودیت‏ها را از میان بردارند.

اين كشورها اما در نخستين قدم‏ها به حقوق و مالكيت خصوصي شهروندان خود احترام گذاشتند تا توانستند گام‏هاي بلندي را در مسير همگرايي با ساير كشورها بردارند. بديهي است كه عدم رعايت حريم خصوصي افراد در ابعاد مختلف، امكان قرارگرفتن در مسير توسعه جهاني را با اختلالات شديد مواجه مي‏كند؛‌ بويژه آن‏كه كشوري بر اقتصاد دولتي پافشاري كرده و با ابزار مختلف در جهت توسعه و تعميق آن برآيد، نشانه‏اي كه در اقتصادمداري همين‏جوري به‏روشني قابل مشاهده است.

شکسپير می‏‌گويد: "برخی انسان‏ها بزرگ آفريده شده‌اند؛ برخی بزرگی را به‏دست می‏‌آورند و بر گروهی، بزرگی ناخواسته سوار می‏‌شود."

بسياري از استادان و مردان دانش و معرفت، بزرگی را با جهد و کوشش فراوان به‏دست می‏آورند و بزرگ‏تر از آن‏ها يعنی کسانی‏که بزرگ آفريده شده‌اند، سمت و سوی تاريخ را شکل می‏‌دهند؛ یعنی کسانی‏که "حتی اشتباهاتشان در فرآيندهای تاريخی، زايندة پويايی است."

مردان بزرگ مدام در تلاش‏اند كه بزرگی را با سرعت‏بخشیدن در نظم به امور حاصل کنند و طبق قانون دوم ترمودینامیک اعتقاد دارند که: "اگر اشیا جهان به‏حال خود واگذاشته شوند، به بی‏نظمی می‏گرایند و هیچ‏وقت سامان اولیة خود را باز نمی‏یابند." بنابراین، آن‏ها در تلاش مداومند که چنین نظمی را به اطرافیان سرایت دهند، چراکه تفکر در محیط نظم‏یافته از جلوه و تأثیر بیشتری برخوردار خواهد شد. اين افراد تمامي لحظات وجودشان سرشار از شادابي و ايثار و فرزانگي و آزادگي است و بنابراين، انوار بزرگي و بزرگ‏منشي را مدام از خود ساطع كرده، بر اطرافيان مي‏پاشند.

دانشگاه اما‌ مكاني براي بزرگ بودن و بزرگ انديشيدن و افراد بزرگ تربيت كردن است و كسي‏كه هدايت چنين مكان متعالي و بزرگي را به‏عهده مي‏گيرد،‌ بايد بزرگ فكر كند و انديشمندان و مشتقان علم و معرفت را به مكتب "خورشيد صفتان" بفرستد و خود هرگز پا به سراي "سارصفتان" نگذاشته،‌ ژرف‏نگري،‌ آزادگي،‌ فرزانگي،‌ گشاده‏دستي بخشش و ايثار در زندگي و در نهايت،‌ الگو برداري از منش مردان بزرگ را به اطرافيان بياموزد.

امروز،‌ "دكتر فرهاد رهبر" هدايت سكان دانشگاه تهران را در دست خواهد گرفت و مأموريتي سترگ را آغاز خواهد كرد كه قدر و فهم چنين رسالتي تنها از عهدة‌ مردان بزرگ برخواهد آمد. مردان بزرگي كه اگر بزرگ آفريده نشده يا بزرگي را هم به‏دست نياورده باشند،‌ ارادة‌ برتر چنين تقدير كرده كه بزرگي بر آن‏ها سوار شود. نتيجه اما در هر سه حالت يكي است و تمام كساني‏كه در چنين موقعيتي قرار مي‏گيرند،‌ بايد قدر بزرگي را دانسته و اثراتش را به اطرافيان هديه كنند.

دكتر رهبر استاد فاضل،‌ خوش‏رو و دوست‏داشتني دانشكده اقتصاد،‌ امروز در چنين جايگاهي قرار گرفته و اميد است كه فضيلت بزرگي دانشگاه را در جايگاهش پاس داشته و حاصل مبارزاتش در اين سنگر مقدس، نتيجه‏اي جز بزرگي در پي نداشته باشد.  

به او تبريك گفته و برايش آرزوي موفقيت مي‏كنيم.  

چندي است كه موضوع "همگرايي اقتصادي" ميان كشورهاي اسلامي و كشورهاي آسياي ميانه مطرح شده و انديشمندان زيادي را وادار به تعمق و تحقيق پيرامون اين موضوع بسيار مهم كه نقشي مهم در آيندة‌ اقتصادي- سياسي- اجتماعي و فرهنگي كشورها دارد،‌ كرده است. هرچند در گذشته مقالات متعددي را پيرامون اين موضوع نوشته و كتاب مستقلي را تحت عنوان: "همگرايي اقتصادي:‌ ترتيبات تجاري منطقه‏اي و بازارهاي مشترك" توسط انتشارات سمت در سال 1385 به‏چاپ رساندم[1]، اما با توجه به اهميت مطلب،‌ تصميم دارم سلسله مقالاتي را از كتاب چاپ‏نشده‏ام تحت عنوان: "كشورداري همين‏جوري"[2] خدمت خوانندگان ارايه داده،‌ تا زواياي پنهان ادغام يا همگرايي اقتصادي[3] ميان كشورهاي يادشده را روشن كنم. اميدوارم اين سلسله مقالات مورد توجه تمامي دوستان قرار گيرد. به بخش سوم اين سلسله مقالات توجه كنيد:

بخش سوم: همگرايي سياسي لازمة همگرايي اقتصادي

فرضية‌ تحليل در اين‏جا عبارت است از اين‏كه: "بدون همگرايي سياسي و برقراري شاخص‏هاي آن، همگرايي اقتصادي امكان‏پذير نيست". در بخش‏هاي بعد در مورد همگرايي سياسي صحبت خواهد شد، اما خارج از مباحث سخت نظري، ايجاد همگرايي سياسي ميان كشورها مستلزم شرايطي است كه شرايط اجتماعي- سياسي و فرهنگي كشورها را به چالش مي‏كشاند و از آن‏جايي‏كه همة كشورها از شرايط يكساني در مواجه با همگرايي سياسي برخوردار نيستند، كار دشوارتر مي‏شود، بويژه آن‏كه همگرايي ميان كشورها زماني با موفقيت روبه‏رو مي‏شود كه عقلانيت و اعتبار به‏جاي شعار و چانه‎زني در تعاملات بين‏المللي قرار گيرد.

ذكر اين نكته هم خالي از فايده نيست كه تجربة‌ همگرايي‏هاي موفق و "مؤثر" نشان داده‏اند كه قبل از آن،‌ كشورها مبادرت به ايجاد همگرايي سياسي ميان خود مبادرت ورزيده و بسياري از اختلافات تأثيرگذار را حل و فصل نمودند و شايد به جرأت بتوان ادعا كرد كه بدون همگرايي سياسي،‌ كشورها هرگز نخواهند توانست از همگرايي اقتصادي پايدار و دامنه‏دار برخوردار شوند.

يكي از كليدي‏ترين شرايط همگرايي سياسي، قبول تساهل و تسامح در مباني اخلاقي و ايدئولوژيكي ميان كشورهاست، اصلي كه در كشورهاي با نظام‏هاي همين‏جوري ناشناخته بوده و آن‏ها نمي‏دانند كه اعتقاد به اين اصل به‏منزلة صرف‏نظر از آيين‏هاي ديني و اعتقادي كشورها نيست، بلكه بر آن‏دسته از گرايش‏هاي اخلاقي تأكيد دارد كه مورد قبول تمامي ملت‏هاست تا فرآيند همگرايي سياسي را تسهيل كند.

به‏علاوه پرهيز از اختلافات نژادي، قومي و فرهنگي نقش مهمي را در تعاملات بين‏المللي دارد،‌ چراكه بسياري از تنازعات، پيرامون عدم اجتناب از اختلافات يادشده است. كشورهاي عضو "اتحادية‌ اقتصادي اروپا" كه يكي از تجربه‏هاي بسيار موفق همگرايي اقتصادي را تجربه مي‏كنند، قبل از آن با حل اكثر اختلافات قومي و نژادي پيشين،‌ زمينة لازم را براي برقراري همگرايي سياسي پايدار فراهم كرده بودند.‌

در كنار موارد بالا،‌ مي‏توان به موارد ديگري به‏قرار زير اشاره كرد: دوري جستن از انديشة ناسيوناليسم و گرايش به تفكر اينترناسيوناليسم به‏منظور پرهيز از افراطي‏گري در قالب‏هاي مختلف و اعتناء به منافع تمامي انسان‏ها در اقصاء نقاط عالم؛ مشاركت نهادها و سازمان‎هاي فراملي در تصميم سازي‏هاي ملي؛‌ قابليت انطباق و سازگاري رويه‏‎هاي ملي با هنجار‎هاي جهاني؛ قبول چند گانگي در روابط بين‎المللي و اعتناء به كثرت ارتباطات و مبادلات در سطح جهاني؛ تحرك و مشاركت افراد و نخبگان سياسي در مجامع بين‎المللي؛ قبول پيوندِ انتظارات، شيوة زندگي، رفتار اجتماعي و سياسي و بالاخره اخلاق ملي با موارد مشابه در سطح بين‎المللي و قبول عضويت در خانواده و دهكدة جهاني. شرايطي كه در كشورهاي با نظام‏هاي سياسي- فرهنگي و اقتصادي همين‏جوري اصلاً قابل رؤيت نيستند، درحالي‏كه قبول شاخص‏هاي بالا از سوي كشورها امري اجتناب‏ناپذير است و كشورهايي موفق‏ترند كه بتوانند مؤلفه‏هاي مزبور را هرچه سريع‏تر با شرايط فرهنگي- اجتماعي و سياسي خود مطابقت داده و آن‏ها را در تعاملات بين‏المللي به‏كار بندند.

كشورهاي عضو آ- سه- آن، قبل از ايجاد همگرايي اقتصادي، سال‏ها براي ايجاد يك همگرايي سياسي موفق تلاش كردند و بالاخره،‌ پس از موفقيت نسبي در برقراري شاخص‏هاي همگرايي سياسي، يك همگرايي "مؤثر" اقتصادي را پايه‏ريزي كردند. هر چند انديشة همگرايي از اوايل قرن نوزدهم در اروپا شروع شد ولي تا قبل از جنگ جهاني دوم، بسياري از موضوعات همگرايي منطقه‎اي محصول تفكر گروه‎هاي سياسي بود. پس از جنگ، انديشة حكومت جهاني، ذهن بسياري از متفكرين و نظريه پردازهاي غربي را به خود مشغول كرد. اما امروزه، نظرية همگرايي را تنها در قالب يك نظرية سياسي نبايد پنداشت كه بايد بخش مهمي از راهبرد ديپلماسي كشورها باشد،‌ حداقل كشورهايي كه از اقتصادمداري همين‏جوري برخوردار نيستند.

از طرفي، تفكر ديپلماتيك مدت‏هاست در كشورهاي درحال توسعه (كشورهاي با نظام‏هاي سياسي- فرهنگي و اقتصادي همين‏جوري) درجا مي‏‎زند و آماتورها جاي حرفه‏اي‎ها را گرفته‏اند. آماتورهايي كه نه از همگرايي سياسي و اقتصادي تصوير روشني دارند و نه لزوم آن‏را براي تحقق منافع ملي درك كرده‏اند و تنها بر ايدئولوژي‏هاي موهوم و سليقه‏اي پافشاري كرده و براي تحقق آن، هزينه‏هاي جاني و مالي فراواني را به ملت‏ها تحميل مي‏كنند. اين‏ها كساني‏اند كه به‏راحتي در كرسي‏هاي مختلف جامعه جلوس كرده و اگر امروز در بخش بهداشت كار مي‏كنند،‌ فردا در مسند سفارت و روز ديگر در حوزه‏هاي صنعت، كشاورزي، امنيت ملي و.... نظريه‏پردازي كرده و خود را مفسر دين و شريعت دانسته و ضمن عضويت در شوراها،‌ جلسات و مجامع مختلف كه البته هيچ‏كدام هم از يك سنخ نيستند،‌ راهبردهاي سياسي- اجتماعي- فرهنگي و اقتصادي كشور را از ديدگاه ايدئولوژيكي خاص خود تعيين و تفسير مي‏كنند. در چنين فضايي، به‏طور مسلم‌ ايجاد همگرايي سياسي و به تبع آن، همگرايي اقتصادي با ساير كشورها،‌ امري خيالي و موهوم است.

سياست‏مدار حرفه‏اي مي‏داند كه شناخت شرايط سياسي و روابط اقتصادي با ساير كشورها، دست‏يابي به بازارهاي مطمئن، ايجاد امنيت سياسي- اجتماعي در داخل، اعتناء به روابط اقتصادي و تجاري كشورهاي شمال- جنوب كه از ضروريات مسلم پيشرفت اقتصادي تمامي كشورهاست و مواردي از اين سنخ، هشياري بيشتري را در همه زمينه‎ها طلب مي‏‎كند به‎خصوص كه رويكرد به همگرايي سياسي و پذيرش مؤلفه‏هاي آن، به‎معناي ترويج نظام مردم‏سالاري و دوري جستن از رژيم دولت‏محوري و كنترلي نيز هست كه البته سياستمداران جنوب، معمولاً با چنين رويكرد و تفكري بيگانه‏اند و همان‏طور كه بيان شد تنها به‏دنبال تحقق آمال ايدئولوژيكي خويش‏اند.

اما نكتة تأمل‏برانگيز آنست چنانچه منافع شخصي اين افراد اقتضاء كند كه به پذيرش ايده‏هاي جديدي كه سابقاً به شدت با آن مخالفت مي‏كردند،‌ تن دردهند، با تغيير موضع ناگهاني آن‏را به جان و دل مي‏خرند و به‏تعبير "بارونس استاكس" : "آن‏چه را كه تا ديروز گناه مى‏خواندند، امروز بيان شخصيت و احساسات خود مى‏دانند." و البته اين همان خطرناك‏ترين موضعي است‏كه رهبران سياسي جوامع همين‏جوري از خود بروز مي‏دهند،‌ چراكه در كنار تحميل انواع هزينه‏هاي فراوان بر جامعه،‌ خصيصة‌ ازخودبيگانگي و چندگانگي شخصيت را به مردم تعليم داده و جامعه‏اي سرگردان و بي‏هويت مي‏سازند.

مردمي كه ديگر صواب را از ناصواب تشخيص نداده و هرروز براي كسب منافع شخصي خود، رنگي بر صورت مي‏زنند. نمي‏خواهيم حرف "لورنس دورل"‌ را كه معتقد بود: "تاريخ تكرار بى‏پايان خطاهاى زندگى است"،‌ باور كنيم چراكه ملت‏ها هميشه به‏دنبال پرهيز از خطاهاي بزرگ و تحقق رؤياهاي شيرين و تعامل و ايجاد رابطة صلح‏آميز و بدون تنش ميان كشورها و ساير ملت‏ها هستند تا با آرامش و رفاه، گذران زندگي كنند،‌ ايده‏آلي كه كمترين سياست‏مدار كشورهاي عقب‏افتادة‌ فرهنگي و اقتصادي كه امروزه به "درحال توسعه"‌ شهرت يافته‏اند، به آن وفادار و پاي‏بندند.

چندي است كه موضوع "همگرايي اقتصادي" ميان كشورهاي اسلامي و كشورهاي آسياي ميانه مطرح شده و انديشمندان زيادي را وادار به تعمق و تحقيق پيرامون اين موضوع بسيار مهم كه نقشي مهم در آيندة‌ اقتصادي- سياسي- اجتماعي و فرهنگي كشورها دارد،‌ كرده است. هرچند در گذشته مقالات متعددي را پيرامون اين موضوع نوشته و كتاب مستقلي را تحت عنوان: "همگرايي اقتصادي:‌ ترتيبات تجاري منطقه‏اي و بازارهاي مشترك" توسط انتشارات سمت در سال 1385 به‏چاپ رساندم[1]، اما با توجه به اهميت مطلب،‌ تصميم دارم سلسله مقالاتي را از كتاب چاپ‏نشده‏ام تحت عنوان: "كشورداري همين‏جوري"[2] خدمت خوانندگان ارايه داده،‌ تا زواياي پنهان ادغام يا همگرايي اقتصادي[3] ميان كشورهاي يادشده را روشن كنم. اميدوارم اين سلسله مقالات مورد توجه تمامي دوستان قرار گيرد. به بخش دوم اين سلسله مقالات توجه كنيد:

بخش دوم: همگرايي،‌ سرابي وسوسه انگيز

در ابتدا بايد ((همگرائی منطقه‏ای)) تعريف شود (در بخش‏هاي بعد به اين موضوع اشارات بيشتري خواهد شد). اين مفهوم اساساً و به‏طور سنتی دلالت بر ((آزادسازی تبعيض‏آميز تجارت)) دارد. دو يا چند اقتصاد تحت يك پیمان تجاری منطقه‏ای می‏‏توانند تصميم بگيرند كه موانع تجاری را میان خود كاهش دهند در حالی‏‏كه آن موانع را در مقابل بقية اقتصادهای جهان حفظ می‏‏كنند، روندی که اگر ادامه پیدا کند ممکن است خلاف فرآیند جهانی‏شدن، جوامع را متأثر سازد.

شناخت اصطلاحات در اين زمينه حائز اهميت‏اند زيرا اصطلاح‏ها می‏‏توانند بر طرز فكر افراد راجع به يك موضوع، اثر گذار باشند. برای مثال، تنها يك فردِ به شدت طرف‏دار حمايت‏گرايی می‏‏تواند با عبارتی مثل ((توافق تجارت آزاد)) مخالفت كند. قطعاً عبارتی هم‏چون ((توافق تجاری ترجيحی))، بی‏‏خطرتر و كم‏تر تبعيض‏آميز به‏نظر می‏‏رسد. در عين حال ((توافق تجارت تبعيض آميز)) نوعی تخلف به‏نظر می‏‏رسد كه می‏‏توان به آن اعتراض كرد. ادعائی که فرض می‏کند منطقه‏گرايی الزاماً به جهانی‏شدن منجر نمی‏‏شود، در ادبیات همگرائی نیز مورد مداقه قرار گرفته است.

البته استدلال‏های قانع كننده‏ای از سوی هر دو طرف اقامه شده‏اند. از یک‏طرف مشاهده می‏شود که رشد منطقه‏گرايی الزاماً به راه ميان‏بری برای رسيدن به آزادسازی تجاری يا رژيم تجارت آزاد ختم نمی‏‏شود. به‏سادگی نمی‏‏توان ادعا كرد كه رسيدن به هدف تجارت آزاد در چارچوب توافقات منطقه‏ای بزرگ، همچون ((مناطق آزاد تجاری آمريكا)) و ((اتحاد همكاری اقتصادی کشورهای آسيا و پاسيفيك (اقیانوسیه))) (اَپک) كه به ترتيب  35 و 21 عضو دارند، آسان‏تر است. اين دو گروه و ساير گروه‏بندی‏‏های منطقه‏ای بزرگ، شامل اقتصادهايی هستند كه در اندازه، چشم‏انداز و سطح توسعه با هم متفاوت‏اند. اين تفاوت درست به اندازة تفاوت‏هايی است كه در ((سازمان تجارت جهاني)) وجود دارد.

سؤالات بسيار ديگری نيز دربارة پیمان‏های تجاری منطقه‏ای در ادبیات همگرایی مطرح شده است. برای مثال، ممكن است سؤال شود كه چرا اختلافات تجاری در توافقات منطقه‏ای بايد نسبت به سازمان تجارت جهانی كم چالش‏تر باشند؟ یا چگونه آزادسازی در زمينة محصولات كشاورزی برای هم‏پيمان‏های ((آن سوی اقيانوس اطلس))، آسان تر از سازمان تجارت جهانی خواهد بود؟ و همچنین در رابطه با مدیریت منازعات تجاری میان آن‏ها، آیا رابطة فوق برقرار است؟

مشكلاتي كه در توافقات منطقه‏ای بروز می‏‏كند و كشورهايی كه درگير اين توافقات هستند، دقيقاً همان كشورهای عضو سازمان تجارت جهانی‏اند با همان تمايلات و همان حساسيت‏ها. هر چند يك امكان محتمل وجود دارد كه چنين گروه‏بندی‏‏های اقتصادی منطقه‏ای در جهت منافع جهانی عمل كنند مثلا تحقيقاتی كه اَپک دربارة راه‏های آسان‏سازی تجارت به‏عمل آورده است و پيش‏گامی گروه مزبور در زمينة تجارت الكترونيك، ثابت می‏کند كه می‏‏تواند كمك بزرگی برای سازمان تجارت جهانی باشد. به اين ترتيب مشاهده می‏شود که يك گروه‏بندی منطقه‏ای در جهت منافع جهانی عمل می‏کند و خود را به‏عنوان يك عامل مثبت مطرح كرده است.

هرچند درحال حاضر منطقه‏گرايی میان کشورهای جنوب- جنوب، شمال- شمال و شمال- جنوب رواج دارد و به‏نظر می‏‏رسد اين روند هم‏چنان ادامه خواهد داشت، در تحليل‏های نهايی نمی‏‏توان آن‏را به‏عنوان ((جانشينی)) برای جهانی‏شدن مطرح كرد. با اين وجود، چنان‏چه فرض كنيم كه اقتصاد جهانی توسط نيروی بازار آزاد مديريت نمی‏‏شود، منطقه‏گرايی و جهانی‏سازی می‏‏توانند به‏صورت مكمل يكديگر عمل كنند. اثرات اين اقدام باعث می‏شود که رفاه جهانی افزایش نماید. اگر منطقه‏گرايی، باز نباشد و عاری از ويژگی‏‏هاي جهانی‏شدن باشد، با حداكثرسازی توليد و به‏تبع آن حداكثرسازی رفاه جهانی، در تضاد قرار خواهد گرفت. اعتقاد براین‏است که، ((منطقه‏گرايي باز)) را ابتدا استراليا و نيوزيلند معرفي کردند و سپس اَپک آن‏را اجرا کرد و سایر کشورهای درحال توسعه از آن اقتباس کردند.

تمایل به منطقه‏گرایی میان برخی از سیاست‏گذاران، ازجمله رهبران سیاسی ایران که اخیراً در رفتارها و مذاکرات سیاسی‏اشان مشاهده می‏شود، نمی‏تواند مسیر جهانی‏سازی را برای این کشورها هموار کند، چراکه تجربة پیدایی همگرایی اقتصادی در اکثر کشورهای درحال توسعه،‌ بويژه كشورهاي با اقتصادمداري همين‏جوري، با موفقیت همراه نبوده، هرچند هنوز تمایلات فراوانی برای ایجاد همگرایی میان کشورها به‏صورت‏های مختلف وجود دارد. درواقع‏ شاید بتوان ادعا کرد که همگرایی میان اين كشورها، آن‏ها را از موقعیت‏ها و موفقیت‏های بدیع جهانی محروم کند وتا کنون چیزی هم بیش‏تر از پایین‏بودن کارایی و فن‏آوری کهنه را برایشان به‏ارمغان نیاورده.

اجماع سیاست‏گذارن و رهبران سیاسی برای قرارگرفتن در قافلة جهانی و اتخاذ راه‏کارهایی که به جهانی‏شدن بیانجامد، پیش‏شرط آن است كه چنين پيش‏شرطي در نظام‏هاي همين‏جوري نيست؛ چراكه لازمة رسیدن به اجماع، تبعیت از سازوکارهای نظام مردم‏سالاری درعمل و پرهیز از منازعات بی‏حاصل نظری است وگرنه در یک نظام کنترلی و جهان‏بینی جزم‏گرا، اصولاً مسیر جهانی‏شدن طی نخواهد شد.

اما درکنار اجماع رهبران سیاسی با وجود اقتصادمداري همين‏جوري، آیا جامعة ایرانی آمادة جهانی‏سازی است و می‏تواند بدون آن‏که خویشتن خویش را ببازد و فرهنگ و سنت‏ها و آداب و رسوم دیرینه‏اش را فدا سازد، در مسیر جهانی‏شدن گام بردارد، چراكه رگه‏هاي فرهنگ‏مداري همين‏جوري بواسطه فشاری که بر جامعه وارد می سازد ممكن است باعث شود، جامعه بيش از پيش از فرهنگ اصيل خود فاصله بگيرد. سئوال مهمی که نشان می‏دهد, قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی برای قراردادن جامعه در مسیر جهانی‏شدن وی باید نخست فرهنگ اصيل خويش را باور كند و سپس انديشه جهاني‏شدن را به‏مرور به او معرفي کرد. مزایای جهانی‏شدن باید برای جامعه آشکار و ذهنیت به عینیت تبدیل شود، درغیراین‏صورت جامعه هم‏چنان در بحث‏های کلامی و نظری متوقف خواهد ماند.

از طرفی دیگر نباید اینگونه پنداشت که فرهنگ دینی و فرهنگ ملی که هر دو شخصیت جامعة ایرانی را شکل می‏دهند، سدی برای جهانی‏شدن به‏حساب آید چراکه تعامل میان این‏دو و سازوکارهای جهانی‏شدن بالاخره باید در جامعه ایرانی صورت پذیرد و اتفاقاً در مذهب تشیع که راه برای اجتهاد بازگذاشته شده، و انعطاف بالای فرهنگ ایرانی برای پذیرش افکار و ایده‏های جدید, به‏راحتی می‏تواند تعامل میان فرهنگ و سازوکارهای جهانی‏شدن را میسر کند، اگر جهان‏بینی حاکم بر برخی از گروه‏های سیاسی، مسیر حرکت را بطئی نسازد و زمان رسیدن به آن‏را به آینده‏ای نامعلوم احاله نکند باید انتظار پیشرفت را در این زمینه داشته باشیم. یعنی آینده‏ای که در آن اکثر کشورها مسیر جهانی‏شدن را با موفقیت طی کرده و از مزایای آن بهره‏مند شده‏اند، اما هنوز حاکمیت در ایران به سبب برخورداري از اقتصادمداري همين‏جوري به‏دنبال فیلترینگ روند جهانی‏شدن است.

اما قبل از جهاني‏شدن  بايد به موضوع همگرايي انديشيد و الزامات آن‏را در جامعه پياده كرد. امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بويژه کشورهای اسلامی، به دنبال ایجاد همگرایی اقتصادی‏اند تا از این طریق بتوانند حجم مبادلات فی مابین را میان خود، گسترش دهند. به طور کلی و در یک جمع بندی، ملاحظه می‏شود که براي تعميق و تعميم روابط تجاري كشورهاي جنوب و تبديل آن از روابط دو جانبه از داخل مجموعه همگرايي‎هاي اقتصادي به روابط چند جانبه و ايجاد مناطق آزاد تجاري و اتحاديه‎هاي گمركي و درنهايت ادغام در اقتصاد جهاني و يكپارچگي اقتصادي، اين كشورها كه اكثراً از اقتصادمداري همين‏جوري برخوردارند، با مشكلات عديده‎اي روبرو خواهند بود که برخي از اين مشكلات عبارتند از:

1-  عدم ايجاد يك رويه يكنواخت گمركي قابل قبول براي تمامي اعضا و ساير كشورهاي جهان؛

2- عدم يكنواخت بودن فهرست كالاهاي مشمول تعرفه‎هاي ترجيحي؛

3- طولاني بودن روند اداري و عملياتي پيش روي صادرات و واردات؛

4- عدم ايجاد يك نظام واحد و منظم پرداخت ميان كشورهاي عضو؛

5- عدم هماهنگي ميان نظام‎هاي پرداخت بين بانك‎ها و روشن نبودن رژيم ارزي در اين كشورها؛

6- پايين بودن استاندارد كالاهاي توليد شده در كشورهاي عضو در مقايسه با كالاهاي مشابه وارداتي از كشورهاي شمال؛

7- عدم وجود ارادة سياسي ميان رهبران كشورهاي عضو براي قرارگرفتن در جامعة‌ جهاني؛

8- اختلافات ايدئولوژيك شديد ميان كشورهاي جنوب و شمال؛

9- عدم وجود يك نظام مردم سالارانه در اكثر كشورهاي جنوب؛

10-  عدم ثبات اقتصادي و سياسي‎ در كشورهاي جنوب و